جريدة الراية - الإثنين 25 مايو 2015

في ورقة عمل قدمها وكيل وزارة العدل أمام ندوة لأمانة مجلس التعاون
قطر تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق الإنسان
توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة
أهمية كبيرة للارتقاء بحقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة
تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة
استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة كافة صور الفساد
أهمية قصوى لسلامة التنقل باعتبارها ركيزة للتنمية البشرية المستدامة

الرياض - قنا :
أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوه، في ورقة عمل قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض بعنوان (حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة)، بأن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية.
وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعمًا لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بالدولة، مشيرا إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والتي تضم كلا من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي.
وأوضح أن المؤسسة تختص بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها. وأضاف أنه حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 ، موضحا أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث.
وأشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف للمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد.
وتابع سعادته (لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة).
وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال وكيل وزارة العدل، في ورقته أمام الندوة، إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بهدف إبراز دور الحضارات في تطوير التنمية البشرية وتعزيز الحوار وحل الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم، إضافة إلى محاربة التعصب والتطرف، حيث تسعى اللجنة إلى إيجاد تعاون وثيق بين الأعراق والديانات والثقافات.
ومضى إلى القول في ذات السياق لما كان الحق في الحياة هو مفتاح بقية الحقوق الأخرى، وحرصاً من الدولة على حماية الأرواح والسلامة البدنية عند التنقل، فقد أولت دولة قطر أهمية قصوى لسلامة التنقل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وجسدتها بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية من وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة لتتولّى مسؤولية رسم السياسات الخاصة بالسلامة المرورية .
ونوه إلى أنه تم في هذا الصدد تدشين الاستراتيجيـة الوطنية للسـلامة المرورية في قطر 2013-2022 التي تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنوياً إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.
وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 بهدف تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة، تبدأ بالاستدامة في زيادة قيمة الثروة الوطنية وترشيد عملية إنتاجها واستغلالها، على اعتبار أن الثروة الحقيقية هي قدرة الشعب على البناء والعمل وفق استراتيجية التنمية الوطنية لتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الإنسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيرا إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم.
وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح وكيل وزارة العدل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال: إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
وحول آليات تطبيق حقوق الإنسان في قطر، أكد أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الإنسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م.
كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور.
وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية.
كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية .
وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع.
وفي محور التدريب وبناء القدرات ونشر الوعي أشار إلى أن هناك تطورا كبير ا على مستوى نشر الوعي المعرفي بقضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، وذلك عبر تكوين جمعيات حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم وعقد العديد من الندوات وورش العمل لهذا الغرض وتخصيص يوم لحقوق الإنسان في المدارس.
وفي مجال التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أكد أن الدولة أظهرت اهتماما كبيراً بمسألة التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتي تمثلت في تقديم تقارير أولية ودورية عن حالة حقوق الإنسان بالدولة لهيئات الرصد المختلفة ومنها على سبيل المثال تقرير دولة قطر بموجب المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، وتقرير دولة قطر أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري، وتقريرها للجنة حقوق الطفل، وتقرير ها أمام لجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى الاهتمام بما تصدر من توصيات وملاحظات من هذه الآليات واللجان.
كما يشمل التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أيضا التعاون مع حاملي الولايات الخاصة المعنية بحقوق الانسان من مقررين خاصين وخبراء مستقلين وخلافهم وتسجيل الشواغل، وتحديد مجالات التعاون، فضلاً عن كل ذلك فهناك دعوة مفتوحة إلى المقررين الخاصين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لزيارة قطر وهو ما يؤكد شفافية ملف قطر في مجال حقوق الانسان.
وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة و المحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه.
وقال إنه في مجال دعم وتعزيز سياسة الانفتاح نحو استضافة المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، تستضيف دولة قطر كل عام منتدى الدوحة ومؤتمر الدوحة لحوار الأديان وكذلك منتدى أمريكا والعالم الإسلامي. حتى أصبحت الدوحة قبلة للعديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستوى الخليجي والعربي والعالمي.
ولدى عرضه لنماذج من التطبيق الفعلي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكد أن دولة قطر حرصت على تحسين أوضاع مواطنيها، والمقيمين فيها وتطوير النظام بما يتوافق مع تحقيق مصالحهم وصون حقوقهم، وتحقيق رؤاها في توفير حياة كريمة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، لافتا إلى أن الإنجازات قد تعددت وتباينت هذه الحقوق وتنوعت.
وتطرق في هذا السياق إلى أكثر هذه الحقوق حداثة من حيث الممارسة الفعلية ومنها حق المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي التي جرت في الثالث عشر من مايو الحالي في جو مفعم بالحيوية والمشاركة الفاعلة، وتم إعلان أسماء الفائزين في الدوائر التسع والعشرين، علما أن الاقتراع تم في ست وعشرين دائرة انتخابية، بينما فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية.
وشدد على أن قيام هذه الانتخابات في موعدها المحدد، هو تأكيد ورغبة من قبل الدولة على إقرار حق من الحقوق الهامة لجميع المواطنين للمشاركة في إدارة شؤونهم ذات العلاقة باختصاصات المجلس البلدي المركزي.
وقال إنه كان للمرأة القطرية وكما هي العادة في الانتخابات السابقة حظ في الفوز بعدد من المقاعد في هذه الانتخابات. كما تمت مراعاة ذوي الإعاقة أثناء ممارسة حقهم الانتخابي حيث حولت جميع البرامج الانتخابية إلى لغة برايل، وفي داخل اللجنة تم تمكين حق الوصول لذوي الإعاقة بما يتناسب مع فئاتهم.
وفي إطار التطبيق الفعلي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تحدث سعادته كذلك عن حماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة، ونبه بداية إلى أن أي انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة هو ضد الدين الإسلامي الحنيف، وحتى ضد المعايير الأخلاقية المعروفة لدى الشعب القطري، مشددا على أن الدولة بذلت جهوداً مقدرة لتأكيد احترام حقوق العمال في كل الأوقات.
ونوه في هذا الخصوص إلى أنه تأكيداً على حرص القيادة الحكيمة بالدولة على حماية وتعزيز حقوق العمال في قطر في إطار تحسين حقوقهم، وحماية أجور العمال، ألزمت المادة 66 من قانون العمل، الشركات بتحويل رواتب العمال في الحسابات البنكية سواء داخل الدوحة أو إلى بلدانهم خلال فترة لا تتجاوز مدتها أسبوعين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا إذا قام بتحويل الأجر فعلاً في البنوك وقيام العامل أو من ينوب عنه بالتوقيع بالاستلام في السجل المعد لذلك، مع فرض عقوبات في حال مخالفة الشركة لذلك، لافتا إلى أن هذا يعد تطورا جوهريا وحاسما تجاه الانحياز لحقوق العمال وحمايتها.
كما افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً بمقرها مكاتب لبعض الجاليات إدراكا ورغبة منها في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال، موضحا أن هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة والمقيمين لتحقيق أقصى قدر من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار في سياق ذي صلة إلى مبادرة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لرعاية العمالة الوافدة، التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعّال للمعايير التي تضمن حقوق العمال، خلال جميع مراحل عملهم خارج بلدانهم، وحتى موعد عودتهم إلى موطنهم. وفي هذا المجال أيضاً تم إصدار ميثاق لرعاية العمال الوافدين، وهو ما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مناسبة لهم.
و تم كذلك في هذا الخصوص إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لدراسة أسباب إصابات العمل واقتراح السبل الكفيلة بمنع وقوعها مستقبلا، واقتراح ومراجعة لوائح وقواعد السلامة والصحة المهنيتين على مستوى الدولة، واقتراح آليات تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة، بالسلامة والصحة المهنيتين، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنيتين، ومراجعة اشتراطات التأمين لإصابات العمل وأمراض المهنة، والتعويضات المستحقة عنها وفقًا لقانون العمل.
وأشاد ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال ، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية ، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة ، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم.
وأضاف أنه حرصا من الدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي يهدف بوصفه الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة ، إلى توفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء.
وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ العقل السليم في الجسم السليم .
وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم ، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال إنه مراعاة لحق ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه ، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ

قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

قرار أميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم