جريدة الراية - الثلاثاء
26 مايو 2015
أحال
مشروع الدفاع المدني للدراسة
الشورى وافق على تعديلات قانون الاتصالات
كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية
الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم /34/ لسنة 2006، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس
الوزراء الموقر.
واستعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى ، تقرير لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية حول مشروع القانون، وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في
اجتماعه الـ 6 المنعقد بتاريخ 11فبراير الماضي على مشروع التعديل، وإحالته لمجلس
الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، درست مشروع
القانون، وقدمت تقريرها للمجلس، ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته
المادة الأولى استبدال كلمة (الهيئة) بعبارتيّ المجلس الأعلى والأمانة العامة،
وكلمتي الوزير والرئيس بعبارتيّ مجلس الإدارة والأمين العام أينما وردت في القانون،
فيما تضمنت المادة الثانية، تعريفات حول استبدال عبارتيّ الوزير والرئيس بعبارتيّ
مجلس الإدارة والأمين العام، وحذف من التعديل تعريف (كيوتل).
وتضمنت المادة الثالثة، إضافة مادتين جديدتين، وهما المادة 62 وتضمنت إعطاء الهيئة
صلاحية توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون، وبمقتضى هذه المادة
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ( لجنة الجزاءات المالية)، وهي تختص بالبت في المخالفات،
ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية، كما
تضمنت المادة الرابعة، إجرائية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع التعديل كما
ورد من الحكومة الموقرة، وقال السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية
بالمجلس: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الاتصالات، وعقدت لجنة الشؤون
القانونية اجتماعاً لها، وتوصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
وعلى صعيد آخر أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الدفاع المدني إلى لجنة الشؤون
الداخلية والخارجية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، واستعرض المجلس مذكرة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنّ مجلس
الوزراء نظر في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي في مشروع القانون
المذكور، وأحاله إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله إلى لجنة
الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته.
وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا لها أمس في دور
الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد
عيسى بن ربيعة الكواري مقررًا لها بالإنابة، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع
المدني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الاتصالات