جريدة العرب - الأربعاء 3 يونيو 2015

3 مستشفيات بالصناعية وراس لفان ومسيعيد تدخل الخدمة 2016
القحطاني: منشآت صحية لخدمة العمال قريباً

ايمن يوسف
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العام: إن قطاع الصحة في قطر سيشهد تطورات ضخمة في المستقبل القريب بفضل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 التي سينتهي العمل فيها خلال العامين القادمين لتبدأ بعدها استراتيجية أخرى وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الوزير -في مؤتمر صحافي ضمن فعاليات المنتدى السنوي للاستراتيجية الوطنية للصحة- أن الكثير من المشاريع والمنشآت الصحية التي تخدم فئة العمال في الدولة ستكون جاهزة قريبا وذلك انطلاقاً من حرص دولة قطر على تقدم خدمات صحية عالية المستوى لهذه الفئة في المجتمع التي تساهم بدورها في المشاريع والتطور الذي تشهده البلاد.
وأعلن سعادة الوزير أن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال دراسته للمشاريع المستقبلية للقطاع الصحي وقف على الفجوات ومكامن النقص في هذا القطاع ومن بينها الفجوة الخاصة بمنشآت فئة العمال.
وكشف في هذا الإطار عن ثلاث مستشفيات جديدة بمنطقة الصناعية وراس لفان ومسيعيد يتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام القادم 2016 إلى جانب 4 مراكز صحية كبيرة ستدخل الخدمة خلال هذا العام والسنة القادمة فضلاً عن مركز صحي للعمال ستقوم قطر للبترول بتسليمه قريبا في رأس لفان.
وقال سعادته: «إن فئة العمال فئة أصيلة في قطر وتعدادهم كبير، وبالتالي هناك مسؤولية على الدولة وعلى الشركات في توفير خدمات كافية لهم من خلال المنشآت وكذلك من خلال استمرار الحملة السنوية لتوعية العمال سواء بأهمية الصحة المهنية والسلامة، خاصة مع دخول الصيف وهو دور أساسي للصحة العامة».
وتحدث سعادته عن مركز الصحي للعمال والذي يضم كافة التخصصات إلى جانب قومسيون طبي، وقال: إن المركز جاهز من حيث البناء والتجهيز وهناك إجراءات وترتيبات نهائية لانطلاق العمل فيه قريباً. مشيراً إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد تفضل مشكوراً بزيارة المركز، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه بعد إتمام كافة الإجراءات لذلك.
ومن جهة أخرى أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على وشك الانتهاء وسيتم الإعلان عنها نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن مرض السكري من ضمن الأولويات التي يعمل القطاع الصحي على مكافحتها في الدولة، حيث توجد خطة لإجراء كشف دوري سنوي للمواطنين لفحص السكري، وذلك من ضمن أحد البنود العشرة من استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، حيث بدأ مركز المطار الصحي فعلياً في هذا الإجراء بالتعاون مع التأمين الصحي بحيث يكون من حق المواطن إجراء الفحص وجوباً على المراكز الصحية العامة والخاصة إجراؤه.
وبخصوص الشكاوى التي يتم تلقيها عن الخدمات الصحية أوضح سعادة وزير الصحة أن عدد الاتصالات التي تصل شهرياً حوالي 200 اتصال هاتفي إلى جانب حوالي 190 بريداً إلكترونيا فضلاً عن الشكاوي عبر وسائل الإعلام والتي تصل إلى 40 شكوى في الشهر، حيث يتم التحقيق في جميعها عن طريق فريق متخصص من قبل المجلس الأعلى للصحة التي تكمن في المراقبة وليس في تقدم الخدمات في هذا الجانب. مشيراً إلى أن المجلس يراقب بشكل مستمر أداء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بكل شفافية.
متابعة شخصية
ونبه إلى أن كافة الشكاوى التي ترد عن الخدمات الصحية يتابعها شخصياً بشكل يومي، وهناك بعض الشكاوى الكيدية والتافهة أيضاً، ولكن يتم التعامل مع كل الشكاوى وصولاً إلى معالجتها وذلك عن طريق تسجيل الملاحظات والشكاوى إلكترونياً والتعامل معها بكل جدية.
وعن معدل الانتظار في أقسام الطوارئ، أكد سعادته أن فترة الانتظار في أقسام الطوارئ في قطر تعتبر من ضمن أقصر الفترات على مستوى العالم، حيث يتم احتساب مدة انتظار المريض من لحظة دخوله قسم الطوارئ إلى لحظة تلقيه الخدمة وتبين من خلال ذلك أنها فترة زمنية قصيرة مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة التي ربما تصل فترة الانتظار فيها إلى ساعات وليس دقائق كما هو الحاصل في قطر.
وفي رده على سؤال حول الاستراتيجية الوطنية للصحة في الفترة المقبل، أوضح سعادة وزير الصحة أن الاستراتيجية هي أمر مستمر وسيتم البدء قريبا في إعداد الاستراتيجية القادمة للصحة التي تغطي الفترة من 2017 إلى 2023.
وقال: إن الاستراتيجية الحالية بدأت بـ37 مشروعاً مقسمة على 7 أهداف ثم أصبح 41 مشروعاً تم الانتهاء من 6 منها، حيث كانت هناك حوالي من 100 إلى 150 مخرجة لتنفيذ المشاريع والآن هناك أكثر من 200 مخرجة للمشاريع، وهذا دليل على أن العملية ديناميكية مستمرة وليست قاصرة على تاريخ معين ومعظم الأهداف الأساسية خاصة الأول والثاني والثالث أهداف مستمرة ستصل إلى اللون الأخضر وهي تحقيق عناصر ولكنها ستبقى مستمرة.
وأعرب سعادته عن رضاه عن المشاريع التي يتم تحقيقها وعلى الإنجاز المحرز في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة سواء على مستوي التخطيط المؤسسي وكذلك تعاون هيئة الأشغال العامة على تنفيذ المشاريع وتواصلهم المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وعن التأمين الصحي وتأجيل مرحلة تطبيقه على المواطنين الخليجيين المقيمين في قطر وكذلك المقيمين الآخرين أوضح أن ذلك يرجع إلى اكتمال البنية التحتية للمعلومات وتوفر شبكة إلكترونية توفر كافة البيانات، موضحاً أن البطاقة الصحية الحالية التي يستخدمها المقيمون هي بمثابة تأمين صحي ويتم من خلالها تقديم خدمات صحية ذات مستوى عال دون تكلفة تذكر على المستفيد.
وفيما يتعلق بالبحوث الطبية أوضح سعادته أن دولة قطر تحتل المركز الأول في العالم في هذا الجانب، وأن الأبحاث التي يتم إجراؤها في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية ذات جدوى عالية لسكان قطر. مشيراً إلى أن ميزانية البحوث في مؤسسة حمد الطبية 100 مليون ريال إلى جانب أن بحوث المؤسسة حصلت على منح كثيرة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو ما يدل على أنها مقترحات بحوث جديرة بالاهتمام والتنفيذ.
إنجازات لخدمة الطوارئ
من جهتها تحدثت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية في المؤتمر الصحافي عن مستوى التنسيق بين الجهات الصحية في قطر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، وقالت: إن التنسيق ناجح جداً وإنه في الكثير من المشاريع هناك أعضاء من مؤسسة حمد ومؤسسة الرعاية الأولية، وكذلك من القطاع الخاص وجميعهم يعملون مع بعضهم في وضع الخطة وتنفيذها.
وأشارت أيضاً إلى المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات الصحية ومنها استراتيجية السرطان، وكذلك نظام السيرنر.
وحول الأبحاث الطبية أوضحت الدكتورة حنان أن البحوث الطبية هامة جداً بالنسبة لمؤسسة حمد الطبية، وقد كان لإطلاق النظام الصحي الأكاديمي دور هام في ذلك، وقد حقق هذا البرنامج رقيا في الخدمات للمرضى، وقد ركزنا على الأبحاث الطبية جداً، وكذلك عملنا دورات تدريبية لتحسين مستواهم، وقد حصدت المؤسسة العديد من الجوائز ومنح التمويل للأبحاث التي تجريها خاصة في الأمراض التي تنتشر في دولة قطر مثل السكري والسرطان والسمنة وأمراض الأعصاب وأمراض القلب.
وعن الضغط في طوارئ مستشفى حمد العام قالت الدكتورة حنان «نراقب بشكل جيد الوقت بالطوارئ وكم دقيقة يأخذها المريض من لحظة دخوله للطوارئ إلى لحظة خروجه وأنه حالة تأخر مريض يتم التدخل لمعالجة الموضوع».
ونوهت بأن الإحصاءات والأرقام تفيد بأن طوارئ حمد العام من أسرع الطوارئ في العالم الذي يقدم الخدمة في وقت قصير خاصة في الرعاية العاجلة وكذلك نتائجنا في «الرتوما» توازي أرقى الأماكن في العالم ونأخذ كل شكوى بشكل جاد ونركز فيها بشكل كبير.
وعن خدمة الإسعاف أوضحت مدير عام مؤسسة حمد أن خدمات الإسعاف في قطر وصلت إلى مرحلة راقية جداً وهي تعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم سواء من ناحية المعدات والتجهيزات ووقت الوصول إلى الحالات.
وقالت: إن نسبة الوصول في الوقت بلغت %90 في وقت زادت فيه نسبة الاتصال لطلب الإسعاف إلى %20 عن العام الماضي وهو ما تقابله المؤسسة بزيادة عدد الكوادر والعاملين في الإسعاف.
مراكز جديدة
من جهتها أعلنت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة ستتسلم ثلاثة مراكز صحية وهي مركزي الغويرية والكرعانة (مراكز تم تجديدها) وبالإضافة إلى مركز لعبيب الذي سيفتتح في نهاية هذا العام.
وعن مستوى التنسيق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة قالت: «هناك تنسيق كبير بين المؤسستين لتحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصحة والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، فهناك ممثلون من جميع القطاعات، وهو دليل على التعاون بين الجميع، وهناك مشاريع كثيرة حققنا فيها التعاون والتكامل والتقدم السريع ومنها مشروع الكشف المبكر عن السرطان».
وأضافت أن هناك نجاحات واضحة في تحسن الخدمات عن المراحل السابقة، وهناك مشاريع أخرى نعتبرها في المراحل التجريبية مازالت مثل برنامج الرعاية المتكاملة الموجود في مستشفي الوكرة والمراكز الصحية.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

وزير العمل:تشريعات متقدمة ومتوازنة لحماية حقوق العمال