جريدة العرب - الخميس 4
يونيو 2015
60 ألف ريال على وكالة سيارات
غرامات على محلات مخالفة لقانون الإعلان والبيع دون ترخيص
محمد عمار
نفذ أمس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيش مفاجئة على المحلات المخالفة
في منطقة الدحيل.
وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة محاضر ضبط مخالفات للقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن
تنظيم الإعلانات، حيث عمد أصحاب المحلات، منهم وكالة سيارات كبرى، إلى وضع إعلانات
دون الحصول على الترخيص من البلدية المختصة. وحرر المفتشون بحقهم محاضر ضبط تلزمهم
بإزالة المخالفة، ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، في حين تصل غرامة وكالة
السيارات إلى 60 ألف ريال، لوضعها إعلانات دون ترخيص على واجهة محلاتها.
كما تم ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن
المخالفين، من خلال مخالفات مالية تزيد عن 10 آلاف ريال، نتيجة تشويه صورة الطريق
العام، تطبيقاً للقانون الذي ينص على منع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال
التجارية أو الباعة المتجولين.
وقال السيد علي ناصر الهاجري -رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة- إن هذه
الحملة تندرج تحت جولات التفتيش، وتنظمها الوزارة بشكل دوري على المحلات المخالفة،
وأضاف لدينا فريق يرصد المخالفات ويحدد المواقع، ثم تنظم جولة تفتيش على المواقع،
وفقاً لاستراتيجية معينة يتبعها القسم. وبين الهاجري أن الإعلانات التي تشوه المظهر
العام في الشوارع لا يتم إخطار أصحابها أولاً، إنما يحرر فيها ضبط مخالفة فوراً، مع
إمكانية التصالح مع المخالف، وفق الشروط التي نص عليها القانون.
وأشار رئيس قسم الرقابة العامة إلى أن هذه الحملة تتضمن فريقاً من مفتشي قسم
الرقابة العامة، وهي مختصة بمراقبة الأسواق والإعلانات غير المرخصة، مؤكداً أنه تم
تحرير 3 محاضر ضبط خلال هذه الجولة، تتضمن عقوبات وغرامات مالية بلغت 60 ألف ريال،
وتنخفض إلى النصف في حال المصالحة، ونوه الهاجري بأنه إذا لم يلتزم صاحب الإعلان
بإزالة ما قام به ودفع الغرامة يحول محضر الضبط إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية بحقه.
وينظم القانون رقم (1) لسنة 2012 -الخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات- عملية
التراخيص والعقوبات الناتجة عن وضع إعلان دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية
المختصة.
وحذر القانون بالمادة (2) من وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من
البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب
الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن
مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
طلب ترخيص
وبين الهاجري أن البلدية المختصة تتولى البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص
بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون
رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في
الطلب دون رد.
وتبت البلدية المختصة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة
بالبت في التظلم نهائياً.
وأوضح القانون في المادة رقم (5) اشتراطات ترخيص الإعلانات، منها أن تكون لغة
الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً
للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين
الإسلامي أو غيره من الأديان. كما يشترط ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام
والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. وألا يكون تصميم
الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً للإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو
غير ذلك من اللافتات الرسمية، ويجب أن لا يعوق حركة المرور أو سير المشاة، أو حجب
أو تعطيل مهام إشارات المرور ووسائل الإنقاذ.
وإذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على مكان غير مملوك لطالب الترخيص يتطلب الحصول على
موافقة خطية لمالك العقار أو من يقوم مقامه، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى
إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو
التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة
الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة. ويجب أن ألا تكون
العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان مخالفة للقانون أو الواقع
أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة
الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب
ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية، أو تسد منافذ التهوية، ويكون الترخيص بالإعلان
مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء
مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.
ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة
بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
وبيّن القانون في المادة (7) ضرورة أن يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز
التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة، وفي المادة 8 لا يجوز لأي شخص
أن يستعمل لأغراض الإعلان مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية
المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له
في هذا الشأن، وفي المادة (9) طالب المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال
صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره
بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته، وحظر بأي وجه تمزيق
الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها في المادة (10). كما حظر في المادة إحدى عشرة
إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة على دور
العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو الأسوار المحيطة بها،
أو الأشجار وحاويات النباتات والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية، وأعطت المادة
(12) من القانون نفسه الصلاحية للوزير أن يحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلان،
وفي المادة (13) ومع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد
بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع
منها، والرسوم التي تؤدى عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974
بشأن النظافة العامة
قرار رقم (1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
«البلدية»: حظر الإعلانات بدون ترخيص