جريدة الراية - الإثنين 8 يونيو 2015
تباين الآراء حول إنشاء جهاز رقابي موحد للسلع..
رجال أعمال:تشديد الرقابة على السلع حماية للتاجر والمستهلك
تحقيق - أكرم الكراد:
أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الدور الرقابي على السلع والمنتجات الغذائية
المستوردة من الخارج، وأن تكون مطابقة لمعايير الجودة ومواصفات الصحة والسلامة،
مشددين على ضرورة أن تكون هذه الرقابة على تلك السلع قبل دخولها الدولة، وتوزيعها
في السوق المحلية، ما يشكل حماية وقائية من لجوء البعض لوسائل الغش التي تسبب ضرراً
بالمستهلكين.
وطالبوا بضرورة أن يكون هناك جهاز رقابي واحد لكافة السلع والمنتجات المستوردة من
الخارج، وبما يضمن عدم تشتت رجال الأعمال بين جهات رقابية عدة كما هو حاصل اليوم،
وذلك لضمان الفحص الدقيق للبضائع قبل دخولها الدولة، مشيرين إلى وجود نقص في
المختبرات القادرة على فحص المنتجات والسلع الغذائية بسرعة وبجودة عالية، ودون أي
تأخير للتجار والموردين.
وأضافوا أن قائمة المواصفات ومعايير الجودة والصحة التي تشترط توفرها الجهات
الرقابية في البضائع المستوردة قبل دخولها موجودة، ولكن الكميات الكبيرة للبضائع،
ونقص المختبرات يجعلها غير مفعلة بشكل كبير، ولا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بهذا
العمل كله بمفردها، مشددين على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين جميع الجهات الرقابية
المعنية بالبضائع المستوردة من الخارج، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية التي تقوم
بها تلك الجهات الرقابية على السلع الموجودة في السوق لضمان جودتها، وكذلك زيادة
التوعية بالنسبة للتجار والمستهلكين على حد سواء لضمان ضبط السوق المحلية وضمان
جودة السلع الغذائية، وتشجيع المنافسة العادلة.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مطالب بتفعيل قانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك