جريدة الراية - الأربعاء 10 يونيو 2015

في بيانين خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية
قطر تؤكد اهتمامها باستخدام التكنولوجيا النووية
المنصوري: اعتمدنا برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية

فيينا - قنا:
أكدت دولة قطر اهتمامها باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية، مشيرةً إلى أنها اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة.
جاء ذلك في بياني دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (دورة شهر يونيو 2015)، وذلك ضمن البند الثاني (التقرير السنوي لعام 2014)، والبند الثالث (تقرير التعاون التقني لعام 2014)، واللذين ألقاهما سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.
وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري، في بيان دولة قطر حول تقرير التعاون التقني لعام 2014 البند(3)، إن وفد دولة قطر يضم صوته إلى ما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية، وكذلك البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند.
كما عبر عن تقديره لتقرير المدير العام عن تنفيذ برنامج التعاون التقني لعام 2014 لما تضمنه من معلومات مفصلة عن مستوى تنفيذ البرنامج وبما يعكس أهمية البرنامج في دعم الدول النامية في استخدام التقنيات النووية في مجالات الرعاية الصحية والزراعية وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح سعادة السيد علي خلفان المنصوري أنه من أجل أن يحافظ برنامج التعاون التقني على فاعليته في تقديم العون التقني للدول، نرى من المناسب أن تواصل الأمانة العامة تعزيز وتطوير أساليب عملها المشترك مع الدول الأعضاء المستفيدة من البرنامج من خلال التشاور حول جوانب البرامج المطلوب تنفيذها واكتشاف آفاق جديدة لهذا التعاون بما يحقق النهوض بالخبرات التقنية للدول وتحقيق أقصى درجات الاستفادة.
ولفت إلى أن دولة قطر ممتنة للجهود التي بذلتها الوكالة في دعم قدراتها، مضيفاً أن التقرير أشار في الفقرة 60 منه إلى الدعم الذي قدمته الوكالة ضمن المشروع رقم (QAT/5/004) المعنون بالارتقاء بمختبر الأغذية المركزي والذي يركز على إدخال تحسينات على المختبر لكي يتمكن من تحليل الأغذية ومياه الشرب للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي وامتثالها لمستويات النشاط الإشعاعي المسموح بها التي تقررها اللوائح الوطنية وقد تم تزويد المختبر بالمعدات وتدريب العاملين فيه على استخدام عداد قياس الوميض بالسوائل لتحليل مياه الشرب.
كما أكد المنصوري تأييد دولة قطر زيادة موارد صندوق التعاون التقني بمعدل يماثل معدل الزيادة في الموارد المخصصة للأنشطة غير الترويجية في الميزانية العامة ومن الضروري المحافظة على التوازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الوكالة الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
وعبر عن ارتياح دولة قطر للتعاون المثمر بينها وبين قسم التعاون التقني، لافتاً إلى أن دولة قطر ستواصل دفع مساهماتها المقررة بانتظام في برنامج التعاون التقني.
واختتم سعادة السفير البيان قائلاً بهذه الملاحظات يأخذ وفد دولة قطر علماً بالتقرير ونؤيد إحالته إلى المؤتمر العام.
كما ألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري بياناً لدولة قطر في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن بند 3 (التقرير السنوي لعام 2014) دورة يونيو 2015.
وقال سعادته يسرني أن أتقدم باسم وفد دولة قطر بالشكر للسيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداده للتقرير السنوي للوكالة لعام 2013 الوثيقة ( GOV/2014/20) وأن يضم وفدي صوته لما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند.
وأضاف سعادة السفير أن التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2014 يتضمن الأنشطة والإنجازات التي حققتها الوكالة في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهذا دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها الوكالة والنجاحات التي حققتها في تطوير وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع.
ودعا سعادته دول العالم إلى تقديم المزيد من الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تؤدي رسالتها بالشكل الأتم.
وأشار إلى أن التقرير عكس حالة إنشاء مفاعلات القوى النووي قيد الإنشاء، حيث استحوذت آسيا على النصيب الأكبر من إنشاء تلك المفاعلات، كما عالج التقرير الصعوبات التي تؤثر على التوسع في بناء مفاعلات الطاقة، منها ضعف البنى الارتكازية وشح الموارد وأسباب أخرى، خاصة في البلدان النامية.
كما أشار التقرير إلى أن الدول التي تستخدم مفاعلات الطاقة لا تتعدى 15% من الأسرة الدولية، وبالمقابل فإن بقية التطبيقات السلمية للطاقة النووية تتصاعد وتزداد ثمارها في أرجاء المعمورة وهي تبشّر بمستقبل واعد للإنسانية.
وقال سعادة السفيرإننا لاحظنا بتقدير عالٍ جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلميّة للطاقة الذرية في دول أغلبها من البلدان النامية، كما لاحظنا بالتقدير تقديم الوكالة المساعدة إلى الدول النامية لمساعدتها على استخدام التقنيات النووية بهدف إنتاج المزيد من الغذاء وتحسين إدارة المياه وتطوير القدرات على تشخيص الأمراض والسيطرة على الآفات ومكافحة التصحر وتحسين الصحة البشرية، حيث لعبت الوكالة دوراً بارزاً في متابعة انتشار الأمراض ذات المصدر الحيواني وكان أبرزها خلال عام 2014 مكافحة انتشار مرض إيبول.
ودعا سعادته إلى توسيع هذه الجهود وتوسيع مجالات التعاون، خاصة مع البلدان النامية وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لأغراض التنمية المستدامة.
كما دعا إلى اعتماد وسائل خلاقة لزيادة وعي الجمهور في البلدان النامية بمساهمة التطبيقات النووية في التنمية المستدامة.
وأكد السفير المنصوري أن دولة قطر تهتم باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية.
كما أكد سعادة السفير، في ختام البيان، أن دولة قطر اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة، وهي تنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون مع الوكالة في المستقبل.

مرسوم رقم (17) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة  بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مرسوم رقم (123) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 

مرسوم رقم (54) لسنة 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

قطر تؤكد حرصها على تعزيز معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية