جريدة الراية - الخميس 11 يونيو 2015

دعت لإيجاد تعاون دولي فعال
قطر تؤكد أهمية التشاور حول الوقاية من الحوادث النووية

فيينا - قنا:
أكدت دولة قطر أهمية تحسين التشاور وتقاسم المعلومات بين الدول بشأن إجراءات الوقاية وإجراءات التصدي الأخرى للحوادث النووية، مشددة على أن تشاور الدول مع محيطها الإقليمي ومع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة حول أمان منشآتها النووية وسبل الاستجابة للتحديات التي تنتج عن هذه الحوادث هو أمر في صالح الجميع وفي صالح التوسع الآمن في الاستخدام الآمن للطاقة النووية للأغراض السلمية.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمس سعادة السفير علي خلفان المنصوري، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال مشاركته في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية /دورة يونيو 2015/، الذي شدد على أنه انطلاقا من مبادئ المصلحة والمسؤولية المشتركة، فإنه يجب إيجاد تعاون دولي فعال وتحسين التشاور وتقاسم المعلومات بين الدول بشأن إجراءات الوقاية وإجراءات التصدي الأخرى للحوادث النووية مثلما أشارت إلى ذلك الفقرة الثالثة من البند السادس لتقرير حادث فوكوشيما دايتشي تحت عنوان /الملاحظات والدروس/.
وبين سعادة السفير أن الفرص والتحديات غير المسبوقة التي أتاحها عصر العولمة والتوسع الكبير أفقيا وعموديا في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يفرض على الأسرة الدولية، البحث الدائم عن حلول خلاقة للتحديات التي تواجهها في المجال النووي، لافتا إلى أن حادثة فوكوشيما أبرزت بعضا من هذه التحديات.
وأضاف المنصوري أن المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية تشهد نشاطا مشهودا للبحث عن التكامل، قائلا في هذا السياق إن الأمم المتحدة أقرت مؤخرا بالحاجة لإدماج منع الجريمة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي في جميع مجالات منع الجريمة.
كما أوضح أن هذا النهج التكاملي والتفاعلي والشامل يمكن النظر في توسيعه ليشمل ميادين أخرى منها ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل عام وميدان أمان الطاقة النووية بشكل خاص، لافتا إلى أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها وتحدياتها لم تعد مسألة فنية بحتة، بل أصبحت تتداخل فيها عوامل ومؤثرات اقتصادية وبيئية وقانونية كثيرة على المستويات الإقليمية والدولية، ويقترن ذلك بتعاظم الرغبة الدولية في العمل المشترك من أجل إدماج تلك العوامل بإطار شامل ضمن نهج استراتيجي يأخذ بالاعتبار مصالح ومشاغل الجميع ويؤكد مسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على كوكبنا الصغير.
وختم سعادة السيد علي خلفان المنصوري بتأكيده على أن تشاور الدول مع محيطها الإقليمي، على سبيل المثال، ومع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة حول أمان منشآتها النووية وسبل الاستجابة للتحديات التي تنتج عن الحوادث النووية، هو أمر في صالح الجميع وفي صالح التوسع الآمن في الاستخدام الآمن للطاقة النووية للأغراض السلمية، معبرا عن أمله في أن يلقى مقترح دولة قطر هذا دراسة معمقة من الجميع.

مرسوم رقم (17) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة  بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مرسوم رقم (123) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980

مرسوم رقم (54) لسنة 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

قطر تؤكد اهتمامها باستخدام التكنولوجيا النووية