جريدة الراية - الأحد 14 يونيو 2015

على هامش اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجية..
الحميدي:تحديث كافة القوانين البيئية في البلاد
لا مشكلة في أسعار السمك.. وتوفير التحصينات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية
الدولة تدعم الأعلاف وتقدم الأدوية البيطرية للمواطنين

كتب - محمد حافظ :
أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة، أهمية الموضوعات التي ناقشها أصحاب السعادة وزراء مجلس التعاون في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية، قائلا إنه تم التوصل لآليات معينة فيما يخص الأدوية البيطرية واللقاحات وتبادل الخبرات المحلية بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، مبينا أن هذه المواضيع تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات على هامش الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الذي ركز على 14 بندا تعنى بقضايا القطاع الزراعي.
وحول الوضع البيئي في قطر، قال سعادته إن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تمضي بخطوات جيدة، وأن الدولة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة حيث تم تحديث كافة القوانين البيئية في البلاد، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تم وضع قوانين جديدة فيما يخص صيد الأسماك تعنى بأدوات الصيد نفسها وذلك حرصا على حماية الثروة السمكية في الدولة.
وأكد، في تصريحات صحفية بعد افتتاحه الاجتماع الـ 26 للجنة التعاون الزراعي لدول الخليج، أنه لا توجد مشكلة فيما يخص الأسعار خاصة بالنسبة للثروة السمكية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل الأمراض التي قد تصيب الثروة الحيوانية وتعمل على توفير التحصينات اللازمة والمعالجة الفورية، فضلا عن دعم الدولة للأعلاف وتقديم الأدوية البيطرية للمواطنين، مؤكدا جودة المنتجات الزراعية بالأسواق، فضلا عن توافر الكميات المستوردة منها دون نقص.
كما أشار وزير البيئة إلى وجود مشروع لجعل كل المواقع والمحطات الخاصة بمراقبة الهواء ومنع تلوثه في منظومة واحدة بهدف المحافظة على جودة الهواء في البلاد.
وبشأن الأمراض التي تصيب النخيل، قال سعادته إن لدى الوزارة جهة تقوم بمتابعة هذا الموضوع ومعالجة أي مشكلة.
وردا على سؤال حول مساهمة وزارة البيئة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، قال إن الوزارة مهتمة بهذا الجانب خاصة أن هناك استراتيجية قطرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بالتعاون مع عدد من الوزارات.
وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، أكد سعادة وزير البيئة أن الاجتماع يهدف لتحقيق المزيد من التقدم في شتى مجالات العمل الزراعي في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية مستدامة بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.
ولفت إلى أنه لتحقيق هدف دول مجلس التعاون في تنمية زراعية مستدامة، فإن على اللجنة متابعة الجهود المشتركة في هذا الصدد لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار وتناقص وتدهور الموارد المائية.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة إلى تطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية ، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي وتطوير واستدامة نخيل التمر وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية بدول المجلس من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية .
وأضاف : علينا مناقشة كل هذه المواضيع والخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس.
الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية..الشيخ فالح:
رفع الحظر عن دخول الخيول الكويتية إلى قطر
الوزارة تغطي الحاجة المحلية من الأسماك.. و80 % من التمور
قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، في تصريحات صحفية إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء مركز متخصص لدراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، حيث تم إقرار المركز مبدئيا ويجري حاليا استكمال الموافقات التشريعية النهائية بشأنه، مشيرا إلى أنه تمت كذلك الموافقة على عدة قوانين تنظيمية في مجال الثروة السمكية والحيوانية والزراعية وأيضا الموافقة على مشروع مشترك لمسح مصادر الروبيان بدول مجلس التعاون.
وحول رفع الحظر عن دخول الخيول الكويتية إلى قطر، أوضح أن من ضمن المنظومة الخليجية أن يتم توحيد الإجراءات سواء فيما يخص رفع أو وضع حظر لدخول وخروج الخيول، مشيرا إلى أنه كانت قد ظهرت بالكويت إصابات وسط الخيول وتم حظر دخولها إلى الدولة، إلا أنه تم رفع ذلك الحظر منذ شهرين ولم يتبق سوى دولتين فقط من دول المجلس يتم حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية لرفع الحظر عنهما.
وحول الأمن الغذائي بالدولة ودور الوزارة في تحقيقه، قال سعادته أنه وفق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تم طرح عدد من المشاريع الحيوية الأساسية في جميع المجالات الغذائية، مثل مجال الأعلاف وتوفير اللحوم الحمراء والمواشي المحلية ، كما أن هناك مشروعا سيتم طرحه قريبا بالنسبة للدواجن والألبان، فضلا عن مشاريع لمزارع أسماك في مراحلها الأخيرة لطرحها من أجل سد الفجوة الغذائية وتقليل الإستيراد من الخارج.
وحول مساهمة القطاع الزراعي في الاكتفاء الذاتي، نوه سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إلى أنه بالنسبة للأسماك فإن الوزارة تغطي الحاجة المحلية ويتم تصدير الفائض، وبالنسبة للثروة النباتية قال إن الوزارة جزءا كبيرا من الاحتياجات المحلية من التمور بنسب تتراوح بين 70 و80 بالمائة، في حين تتفاوت نسبة التغطية المحلية للاستهلاك بالنسبة للخضراوات وقد تصل من 40 إلى 50 بالمائة، فيما تتم التغطية للأنواع الأخرى بنسب مقبولة في ظل الظروف المناخية والمائية الصعبة بالدولة.
وأضاف: مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيوت المحمية استطعنا أن نمدد الموسم الزراعي لحوالي 7 شهور باستخدام الأنظمة الحديثة ونتمنى أن نزيد الإنتاج في الموسم القادم.
وبالنسبة للثروة الحيوانية أشار إلى أن لدى الوزارة خطة لزيادة الأعلاف، وهناك 3 مشاريع طرحت وتم ترسيتها لإنتاج الأعلاف الخضراء محليا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مما يوفر أعلافا خضراء ويقلل الأسعار ويكون لذلك أثر إيحابي على الثروة الحيوانية بالدولة.
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس..الشبلي:
آلية لتسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
تحديد مختبرات مرجعية حول الأمراض الحيوانية لتعزيز التكامل البحثي
توجه سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته أمام الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على دعمها المستمر للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين وخاصة في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفنية الأخرى بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع على مدار السنة الماضية، موضحا أن أمام الاجتماع العديد من التوصيات، منها وضع آلية تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، بالإضافة إلى تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول التعاون حول الأمراض الحيوانية بما يعزز من زيادة التكامل البحثي بين دول المجلس.
كما تشمل أجندة الاجتماع موضوعات، منها وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية، وأخرى لفرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، منوها إلى أن ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا لأن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لالتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة.
ومن جهة أخرى، أشار الشبلي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إلى التنسيق بين دول المجلس في كل ما يخص القطاع الزراعي والتعاون في مجال الثروة الحيوانية وزراعة التمور والمحافظة على جودتها، مبينا أن الأمانة العامة قدمت تقريرا بهذا الخصوص حول تحسين نوعية وجودة التمور بدول المجلس وتعاونها مع بعض المنظمات المختصة في هذا الصدد.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا علاقات دول المجلس بالمنظمات الإقليمية والعالمية في المجال الزراعي حيث قدمت الأمانة العامة تقريرا حول عدد من المواضيع بالإضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق بالحجر البيطري بما يضمن سلامة الأغذية، مشددا في هذا الصدد على أن الأمن الغذائي جزء من اهتمام اللجنة.
وقال إن دول المجلس يحكمها في قضية الأمن الغذائي طبيعة المناخ الصحراوي الذي يسود كافة البلدان وقلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، لكنه أكد أن دول المجلس تعمل على استغلال الأراضي المتاحة بقدر كبير من العقلانية وبرامج الاستدامة، مبينا أنه جرت أيضا مناقشات حول الأمن الغذائي فيما يتعلق بكيفية إدارة الاستيراد والاستثمار في الخارج.
وردا على سؤال حول التكامل الزراعي بين دول المجلس وقيامها بمشاريع زراعية عبر شراء أو استئجار الأراضي بالخارج، أكد الشبلي أن موضوع التكامل الزراعي جزء من استراتيجية دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن الواردات الزراعية بين دول المجلس قد زادت خلال السنوات الماضية نتيجة تحسين استخدام وسائل إنتاج الفاكهة والزراعة لاسيما وأن دول المجلس تتبع نظما زراعية متطورة وتحاول الاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يتعلق بتطوير الجانب الزراعي. وقال إن الأمن الغذائي جزء من عمل اللجنة والتي لديها خطط فيما يتعلق بالإنتاج والتجارة الدولية في مواد الغذاء.
وأوضح سعادته أن قضية تأجير الأراضي في الخارج تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة وتم إجراء دراسة على الأنظمة والقوانين المطبقة في الكثير من دول العالم، لافتا إلى أن دول المجلس تشجع القطاع الخاص للاستثمار في الدول التي تتوفر لديها مساحات زراعية مع توفر الضمانات لهذه الاستثمارات بحيث لا تتعرض للمصادرة والعراقيل التي تمنع استفادة دول مجلس التعاون من هذه الاستثمارات.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر

قانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر

5 مشروعات جديدة لتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية