جريدة الراية - الإثنين 22 يونيو 2015
الاقتصاد تفرض غرامات وتلغي تراخيص تنزيلات
المحلات أعلنت خصومات وهمية مخالفة للقانون
الدوحة - الراية :
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة
محلات بمجمع اللاندمارك بسبب عدم التزامها بالقوانين. وقامت الوزارة في إطار حرصها
على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بحملة تفتيشية مفاجئة على مجمع
اللاندمارك أسفرت الحملة عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات
لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات
وهمية مما يعد مخالفة حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك.
وقد تم فرض غرامة مالية قدرها (6000) ريال على كل محل، وإلغاء ترخيص التنزيلات
وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص.
جدير بالذكر أن المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
تنص على: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل
واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو
الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على
خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها
أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
وقالت الوزارة إن مثل هذه الإعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك حيث إن
الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة،
وقد تكون للتعجيل ببيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات
الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد دون الشعور به، لذلك تنصح الوزارة
المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها
للأسس الصحية، وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة.
يذكر أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت
بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
رجال أعمال:تشديد الرقابة على السلع حماية للتاجر والمستهلك