جريدة العرب - الأربعاء 24 يونيو 2015

الأعلى للتعليم يؤكد خُلُو قوائمه المعتمدة من أيَّة جامعات وهمية

قنا
أكد المجلس الأعلى للتعليم خُلُو قوائمه الرسمية المعتمدة للجامعات من أيَّة جامعات وهمية.
جاء ذلك في بيان صحافي للمجلس، تعقيبا على التحقيق الذي نشرته جريدة نيويورك تايمز، حول الشهادات الوهمية، وحصول أكثر من 3000 شخص في الخليج على شهادات، مما يزيد عن 70 جامعة وهمية.
وأشار المجلس الأعلى للتعليم - في هذا الصدد - إلى أنه يقوم بشكل دوري بمراجعة قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث، وقوائم الجامعات الموصي بالدراسة فيها على النفقة الخاصة، التي تعد أساسا للمعادلة، ويتولى نشرها أولا بأول على موقعه الإلكتروني.
ونوه البيان أن قوائم المجلس الأعلى للتعليم تضم حوالي 800 جامعة معتمدة للابتعاث، وحوالي 2500 جامعة موصى بالدراسة فيها على النفقة الخاصة، من الجامعات المشهود لها بالسمعة الطيبة والجودة في العملية التعليمية.
كما أن المجلس في سبيل معادلة أيَّة شهادة دراسية تعرض عليه، يقوم بالتحقق من صحة المستندات والوثائق المقدَّمة وسلامتها، وأنها مصدقة حسب الأصول من الجهات الرسمية في البلد الذي توجد فيه المؤسسة الأكاديمية، وأنه يستعين في بعض الأحيان بجهات أو مكاتب عالمية متخصصة في هذا الشأن.
ولفت النظر إلى أن التحقق من حصول المؤسسة التعليمية على ترخيص من وزارة التعليم العالي واعتمادها من هيئة الاعتماد الأكاديمي، أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، يعد أول الشروط الخاصة الواجب توافرها في المؤسسات التعليمية، ليتم معادلة الشهادات الصادرة منها.
وقال المجلس إنه لا يستغرب وجود بعض حاملي الشهادات الوهمية في الدولة من الوافدين، نظرا لكون لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم تباشر إجراءات المعادلة، بعد أن تتم مخاطبتها من قبل
جهة التوظيف برغبتهم بمعادلة شهادة أحد المرشحين بوظيفة لديها. ونبه إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه الكثير من الجهات الحكومية بطلب المعادلة، تتساهل بعض الجهات الخاصة في تعيين الوافدين دون طلب معادلة شهاداتهم من قبل المجلس الأعلى للتعليم.
وشدد المجلس الأعلى للتعليم في هذا السياق على أنه لا يتحمل مسؤولية وقوع هذه الجهات ضحية الشهادات الوهمية.
وأهاب بالجهات الحكومية وغير الحكومية مخاطبة المجلس لمباشرة إجراءات معادلة شهادات المرشحين لوظائف فيها، لتفادي توظيف أناس يحملون شهادات من جامعات وهمية، وبالأخص في المناصب القيادية.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

بقرار وزاري تشكيل لجان جديدة بالمجلس الأعلى للتعليم