جريدة العرب - الأربعاء 24 يونيو 2015

الكعبي: لم يتم الاستغناء عن أي مواطن
«قطر للبترول» تعلن الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة

نور الحملي
أعلن المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «قطر للبترول»، عن الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في المؤسسة، الذي شمل تحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول، وبدأ في نوفمبر من العام الماضي.
وقال الكعبي في مؤتمر صحافي عقد أمس في المقر الرئيسي لقطر للبترول: «نحن الآن مؤسسة واحدة- قطر للبترول، وهي المسؤولة عن أعمال النفط والغاز محليا وعلى الصعيد الدولي».
وحول سبب إعادة الهيكلة، أضاف الكعبي: «لقد وضعنا أهدافنا الاستراتيجية الجديدة لنصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولنكون على مستوى أفضل الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط والغاز، وفي كثير من الأحيان تقوم الشركات الرائدة مثل قطر للبترول بعمليات إعادة تنظيم وذلك لتلبية متطلبات البيئة التنافسية المتغيرة، ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الجديدة».
وتابع: «نحن نمر بفترة تراجع في أسواق الطاقة العالمية، ونحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى عال من الكفاءة، ورغم أننا لا نتحكم بالأسعار أو بتوجه السوق، إلا أنه لدينا سيطرة على حجم الإنفاق الرأسمالي والنفقات التشغيلية».
وأكد أنه في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت قطر للبترول للجميع في المؤسسة بأنها ستعمل على إعادة تنظيم قطر للبترول وتحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول، وأنه سيتم استكمال هذه المهمة في يونيو هذا العام.
وأشار إلى أنه تم إخطار جميع الموظفين بخطوات العمل وعن احتمال الاستغناء عن بعضهم، لافتا إلى أن المؤسسة كان لديها إجراء واضح للغاية ومنهجي لدراسة احتياجات المؤسسة للقيام بالمهام المنوطة بها.
مؤسسة متكاملة
وقال: «لقد أصبحنا مؤسسة متكاملة بعد تحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول. وبهذا تكون قطر للبترول على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتنا أن نكون مؤسسة نفط وغاز عالمية المستوى، جذورها عميقة في قطر، وحضورها متميز في العالم».
وأوضح أن المؤسسة تم نقلها الآن إلى الحجم الملائم الذي يمكّنها من أن تكون أكثر ديناميكية وكفاءة، وأن تكون قادرة على التعامل مع الاحتياجات الاستراتيجية في بيئة الأعمال الجديدة.
وأضاف بالقول: «للأسف اضطررنا خلال الهيكلة إلى إنهاء عقود بعض الموظفين وعدم تجديد البعض. وقد تم ذلك بطريقة محترمة ومنظمة للغاية، ووفقا للعقود الموقعة معهم، كما تم التأكد من أن التوقيت كان في وقت لن يؤثر على تعليم أبنائهم»، فيما أكد أنه لم يتم الاستغناء عن أي موظف قطري بسبب عملية إعادة التنظيم.
وأكد الكعبي أنه تم إعادة تركيز المؤسسة بشكل كامل على الأنشطة والأعمال الأساسية، فيما يتم الخروج من أي نشاط أو عمل غير أساسي. وبين في هذا الصدد: «نحن لن نتنافس بأي شكل من الأشكال مع القطاع الخاص. فعلى العكس من ذلك، نحن نريد للقطاع الخاص أن يكون قويا وأن ينمو لمساعدة الاقتصاد الكلي».
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أنه سيتم نقل إدارة وتشغيل الأراضي الواقعة ضمن امتياز قطر للبترول بمنطقة مسيعيد الصناعية المخصصة لمشاريع القطاع الخاص إلى إحدى الجهات في الدولة سيتم الإعلان عنها لاحقا، مضيفا: «لدينا طموح لنصبح واحدة من أبرز شركات النفط الوطنية في العالم». وأعرب الكعبي عن فخره بأن موظفي المؤسسة الذين يمثلون أكثر من 84 جنسية يعملون كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج لقطر للبترول.
وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحافي قال المهندس سعد شريدة الكعبي إن قطر للبترول لديها خططها الواضحة بشأن مشاريعها التي تقوم بها، فالمشاريع التي يتم تنفيذها تسير وفق الجداول الزمنية المخططة لها، فيما يتم الإعلان عن المشاريع التي يتم توقيف العمل بها أو تأجيلها، مشيرا إلى أنه تم توقيف العمل في مشروع الكرعانة الذي تم تقرير عدم المضي قدما به، وذلك لسبب محدد وهو أن التكلفة كانت تقريبا ضعف الكلفة المتوقعة، ولذا تم توقيف العمل به.
وأوضح الكعبي أنه لم يتم استهداف شخص بعينه في عملية إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء هذه العقود مع بعض الموظفين وفق معايير محددة روعي فيها ظروف وحالة العقود التي سيتم إنهاؤها.
تقييم خاص
ولفت إلى أن الشركات التابعة لقطر للبترول ستراجع متطلباتها واحتياجاتها من ناحية العمل فضلا عن قيامها بتقييم خاص بها بشأن الحاجة لاتخاذ قرار بشأن القوى العاملة الموجودة بها.
وردا على سؤال حول إدارة المشاريع بقطر للبترول، أوضح الكعبي أن هذه الإدارة قائمة منذ إنشاء قطر للبترول ومن المستحيل أن يتم إلغاؤها، فهناك مشاريع قائمة بالشركة ولا يمكن إلغاؤها.
وحول توسعة مصفاة مسيعيد قال: «لم تكن هناك خطة لتوسيع المصفاة، ولكن هناك مصفاة راس لفان1 وتم المضي قدما في توسعة المصفاة إلى ضعف حجمها وهي راس لفان2، فضاعفنا إنتاجها والمشروع مستمر في عمله».
وحول استغناء الخليج العالمية للحفر عن حفارات لديها، أكد الكعبي أنه لم يتم الاستغناء عن خدمات أي حفار لديها، بل على العكس هناك حفارات جديدة يتم بناؤها في سنغافورة وسيتم تسلمها وفق جدول زمني.
وأكد أنه لم يتم الاستغناء عن أي حفارات، معيدا إلى الأذهان أن شركة الخليج للحفر كانت قد أعلنت عن استغناء إحدى الشركات التابعة لها عن خدمات أحد الحفارات، وهي شركة تابعة وليست قطر للبترول، مشددا أيضا على أن الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول بدولة قطر ليس لها أي علاقة بقطر للبترول وعملية إعادة الهيكلة.
وحول مدى إسهام عملية الهيكلة في تخفيض النفقات التشغيلية بقطر للبترول، أوضح الكعبي أن هذه العملية سيكون لها مساهمة كبيرة، موضحا أن هناك نوعين من التخفيضات يتم القيام بهما في بعض المشاريع التي لا يتم الاحتياج إليها وهي النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، ففي النفقات التشغيلية يمكن القيام بتقليص بعض الأعمال محل عدم الاحتياج أو تأجيلها، والأمر الآخر الذي يتم اللجوء إليه عادة هو تقليص العمالة على أساس تخفيض التكلفة، خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول بنسبة %40 إلى %50، وكل شركات العالم في البترول وخدمات البترول سرحت آلاف العمال.
وحول المزاعم بأن عامل جذب الشركات العالمية للدخول إلى قطر وتوسيع إنتاجها في مجال النفط والغاز قليل نسبيا، أوضح الكعبي أنه إذا لم تكن قطر للبترول ترغب في قدوم شركات عالمية كبيرة والعمل على مشروعات ضخمة بالدولة فلم يكن لها أن تتمكن من الحصول على مناقصات لمشاريع ضخمة، وإذا كانت هناك نية من قطر للبترول لقدوم الشركات العالمية للدخول إلى الدولة فيتم طرح مناقصات وعرضها على الشركات العالمية التي تتمتع بتكنولوجيات حديثة متطورة تساعدها على النهوض بالمشاريع وإنجازها بسرعة كبيرة، ونرحب بجميع الشركات للقدوم والعمل بقطر.
حقل الشاهين
وأوضح أنه تمت دعوة جميع الشركات العالمية للمشاركة في تطوير حقل الشاهين.
وحول الشركات التي قامت قطر للبترول بدعوتها للتنافس على تقديم أفضل عرض لإدارة وتطوير حقل الشاهين النفطي ابتداء من منتصف العام 2017، رفض الكعبي الإعلان عن أسمائها، مؤكدا أن قطر للبترول وجهت الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز وسيتم الإعلان عن الفائز خلال العام 2017.
وأضاف في هذا الصدد: «سنقوم باختيار الشريك الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة».
وفيما يتعلق بتركيز قطر للبترول في المرحلة المقبلة على الأنشطة والعمليات الأساسية فقط والخروج من أي نشاط أو عمل غير أساسي، أوضح الكعبي أن المقصود بالعمليات غير الأساسية تلك النشاطات الخدمية غير المتعلقة بالنفط والغاز، مفيدا بأن التخارج من هذه النشاطات سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في مثلها.
وعن الفائدة التي ستعود على الشركة جراء عملية إعادة الهيكلة، أكد أن الأرقام الخاصة بتقليص النفقات التشغيلية سيتم الإعلان عنها فيما بعد.
وفي سؤال آخر عن شركة قطر للصناعات الوسيطة «الوسيطة»، كشف الرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن تصفية الشركة بالكامل، لافتا إلى أنها كانت تعمل في بعض المشاريع التي لم تر النور، والتي من الممكن حاليا للقطاع الخاص أن يكملها ويتولى جميع عملياتها.
وعما إذا كانت قطر للبترول قد منحت الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم عدم ممانعة من العمل في مؤسسات أخرى، أكد الكعبي أن المؤسسة أنهت عقودهم حسب العقد الموقع بين الطرفين، حيث تم إعطاؤهم ملاحظة لمدة شهرين مدفوعة الراتب، مع خطاب عدم ممانعة لنقل إقامته على أي شركة أو مؤسسة أخرى، مؤكدا أنها في بعض الحالات تمكنت من تحصيل عمل لبعض الموظفين في بعض الإدارات الأخرى، وقال: «تعاملنا بطريقة إنسانية جدا، وأخرنا مواعيد إنهاء خدماتهم لتتوافق مع مواعيد انتهاء السنة الدراسية».
وحول انتقال المؤسسة إلى حي قطر للبترول، قال الرئيس التنفيذي للشركة: «ندرس جميع الخيارات المتاحة».
خطط
وردا على سؤال بخصوص ما نشر من أخبار عن نية قطر للبترول الدخول في مشروع بموزمبيق، قال الكعبي إنه لا توجد لدى قطر للبترول نية للدخول في مشروع في موزمبيق.
وأكد أن الشركة تسير وفق الخطط الموضوعة في مشروع جولدن باس، لافتا إلى أن الشركة لا تزال تنتظر الحصول على موافقة الجهات المختصة في الحكومة الأميركية المتعلقة بحقوق التصدير للدول خارج منطقة التجارة الحرة، وريثما يتم الحصول على الموافقات ستبدأ الشركة في إكمال المشروع.
وأشار إلى أن قطر للبترول تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني أنه من الواجب عليها التأكد من ضمان تحقيق أعلى دخل ممكن للدولة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية اللازمة لذلك.
وأوضح الكعبي أن الأولويات القادمة بعد استكمال الهيكلة وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة والحجم المناسب وتطوير قطر للبترول إلى الأحسن.
وحول الشركات التي تمت تصفيتها، قال الكعبي إن الشركة القطرية للصناعات الوسيطة هي الشركة الوحيدة التي تم تصفيتها وأن الشركات الأخرى التي كانت جزءا من قطر للبترول ستكون شركات مستقلة وتتنافس مع الشركات الأخرى، وأنه لن تكون هناك أفضلية لأي شركة حتى وإن كانت قطر البترول نفسها من أنشأها.
وأشار إلى أن النهج الذي ستتبعه قطر للبترول في المستقبل هو أن أي شركة ينبغي أن تتنافس مع غيرها بحيث تكون هناك عدالة في السوق، ويتم فتح المجال أمام الشركات المتعددة العاملة في نفس المجال للتنافس، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو دعم القطاع الخاص ونموه.
وقال الكعبي إنه لا توجد في الوقت الحالي خطة لإدراج شركات جديدة تابعة لشركة قطر للبترول في البورصة على غرار شركة مسيعيد القابضة.
وأكد أنه لا توجد مرحلة ثانية من عملية إعادة هيكلة الشركة، مشيرا إلى أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو جعل قطر للبترول واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم وتكون أفضل الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط والغاز.
ولفت الكعبي إلى أن توقيف بعض المشاريع التي كانت على أجندة الشركة وضم قطر للبترول الدولية إلى الشركة لن يوقف الشركة عن البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج. وقال إن الشركة ليست لديها النية لزيادة إنتاج الغاز في الوقت الحالي.
وبخصوص تصدير الغاز إلى باكستان، أشار إلى وجود مفاوضات متقدمة مع الطرف الباكستاني.
وحول تقلبات أسواق النفط حاليا، قال الكعبي إن المعروض من النفط في الأسواق يفوق الطلب، وإن تراجع الأسعار سيؤثر على عملية الاستثمار في المستقبل مما سيخلق شحا في الأسواق في المدى الطويل.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول

قرار أميري رقم (66) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول

وثيقة تأسيس و النظام الأساسي المعدلين لشركة / قطر للبترول الدولية المحدودة

«قطر للبترول» تحقق بملاحظات «العفو الدولية»