جريدة الشرق - الأحد 28 يونيو 2015

"الداخلية" تطلع الشركات العاملة بالدولة على إجراءات رخصة الإقامة الجديدة

الدوحة - قنا
عقدت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين بوزارة الداخلية لقاء مع مسئولي الشركات العاملة في دولة قطر وذلك للتعريف بإجراءات رخصة الإقامة الجديدة للمقيمين بالدولة.
وبدأت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين منذ 15 من يونيو الجاري إصدار بطاقات رخص الإقامة الجديدة وإلغاء لاصق الإقامة من جوازات سفر المقيمين.
وفي اللقاء الذي عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني قدم النقيب عبد الله خليفة المهندي ضابط المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين عرضا عاما عن رخصة الإقامة الجديدة للوافدين.. موضحا أن البطاقة الجديدة هي رخصة إقامة وبطاقة شخصية في الوقت ذاته .
وجدد التأكيد بأن البطاقة الجديدة تعد بديلا للاصق الإقامة في جواز السفر، وتتضمن كافة البيانات الشخصية لحاملها، ومستندات استخراجها هي نفسها المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة.
وأوضح أنه عند استخراج رخصة الإقامة لأول مرة يتطلب تقديم جواز السفر مع النماذج المعدة لذلك لتسجيل بيانات الشخص المعني في قاعدة البيانات، وبعدها يتم تجديد الإقامة بدون الحاجة إلى جواز السفر مرة أخرى ، إلا في حالة تغيير جواز السفر.
وتابع "إذا أراد المقيم تجديد إقامة الأولاد أو الزوجة فيمكنه التوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في بعض المجمعات التجارية أو عن طريق مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني على الانترنت أو موقع حكومي" .
وقال إنه يمكن توصيل بطاقة الإقامة بعد استخراجها إلى مقر تواجد المستفيد عن طريق توصيل الخدمات بالبريد في حال طلبه ذلك ، وهو ما يعني تجديد الإقامة بدون العودة إلى مراكز تقديم هذه الخدمة.
وأفاد أنه يمكن للمؤسسات تقديم طلبات تجديد الإقامات Online بطريقة الكترونية، ومستوفية لكافة الشروط ، سواء عن طريق الحكومة الالكترونية أو مطراش 2 أو أجهزة الخدمة الذاتية أو موقع الوزارة على الانترنت حيث تتم طباعة البطاقة وارسالها إلى الشخص المعني أو الجهة الطالبة للخدمة.
ونبه النقيب المهندي إلى أن بطاقة الإقامة الجديدة تستلزم فصل الأولاد المضافين على جوازات والديهم.. وقال "سيتم إصدار البطاقة العادية للأطفال تحت سن السادسة عشرة عاما ولا يشترط توقيع الطفل عليها".
ويجب أن يحمل الشخص بصفة مستمرة بطاقة الإقامة ويبرزها عند طلب السلطات المختصة لأنها بطاقة إثبات شخصية وبطاقة إقامة في الوقت ذاته.
ولفت النقيب المهندي إلى أن البطاقة الجديدة تعد الوثيقة الوحيدة التي تثبت أن لدى الشخص إقامة سارية في دولة قطر ويجب إبرازها في المطارات والمنافذ وشركات الطيران ، وعند طلبها من قبل الجهات المعنية.
وشدد على ضرورة تحديث عناوين العقارات لدى هيئة البريد القطرية حيث إن تسليم البطاقات سيتم للشركات عبر البريد وكذلك للأفراد في حالة طلبهم ذلك.
وحول دور الشركة القطرية للبريد أوضح السيد خالد جاسم العمادي نائب مدير إدارة التسويق والمبيعات أن خطة الشركة في توصيل البطاقات لمن يرغب في الخدمة البريدية تعتمد مشروع "عنواني".. وقال إن أي شخص يجري معاملة الكترونية يتلقى من قبلنا اتصالا لتحديد عنوانه وكيف نصل إليه وهذا يسهل علينا الإجراء حتى نصل إلى العميل في أقل من أربع وعشرين ساعة إذا كان في داخل الدوحة أما إذا كان خارجها فسوف نصل إلى العميل خلال 48 ساعة في الحد الأقصى أو أقل ".
ولفت إلى أن الوصول إلى العميل في الوقت المحدد يعتمد على مسئولي الشركات المشغلين للخدمة أو الطالبين لها من خلال كتابة العنوان الصحيح المدون في اللوحة الزرقاء على المباني المدون فيها رقم المنطقة والشارع والمبنى .
وحول أنواع الخدمة قال إنه يمكن للعميل الحضور إلى مقر البريد بعد دفع رسوم رمزية اونلاين ، "حيث يتوجب عليه الحضور لاستلام رخصة الإقامة ومستنداته الأصلية من البريد وفي الحالة الثانية فهي باتجاه واحد حيث نقوم باستلام رخصة الإقامة من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين ومن ثم توصيلها للعميل".
كما تطرق إلى خدمات أخرى للشركة منها "خدمة من الباب إلى الباب" إلى جانب التعاقد الشهري مع الشركات بمبلغ محدد وثابت يتيح استقبال عدد غير محدود من المعاملات وتوصيلها للجوازات ومن ثم إرجاعها إلى العميل مرة أخرى.

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة  1993بشأن جوازات السفر

الداخلية تبدأ إصدار البطاقات الجديدة وإلغاء لاصق الإقامة