جريدة الراية - الأربعاء 1 يوليو 2015

بأغلبية الأصوات ويتضمن الواجبات والالتزامات
عمومية المحامين تعتمد ميثاق شرف المهنة
ضرورة التزام المحامين بترسيخ وقار المهنة واحترام القدامى
يجب ألا تؤثر علاقة المتقاضين على العلاقة بين المحامين

كتبت- هناء صالح الترك:
اعتمد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المحامين القطرية بأغلبية الأصوات ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.
ويتضمن الميثاق الذي تنشره الراية مواد وضوابط لتعزيز دور المهنة وترسيخ دورها في مساعدة العدالة، فضلا عن وسلوكيات التعامل مع الموكلين والجمهور، والواجبات والالتزامات.. الفصل الأول واجبات والتزامات المحامي
وشدد الميثاق على أهمية المحاماة كمهنة إنسانية هدفها النجدة والمساعدة وشعارها الصدق والرحمة والعدالة، ومبادئها سيادة القانون وإثراء الفقه القانوني والارتقاء به، والمحافظة على كرامة الإنسان وحريته.
وتناول الباب الأول للميثاق قواعد سلوك مهنة المحاماة، ونصت على أن الالتزام طوال الوقت بالوقار والمهنية فيما يتعلق بعمله يتناسب مع عراقة وأصالة مهنة المحاماة بالإضافة إلى وقاره ومهنيته بصفته محاميا مدرجا ضمن قائمة المحامين المقبولين أمام لجنة المحامين وعضوا في جمعية المحامين القطرية.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي محام الاستعانة بأي شخص للحصول على وظيفة مهنية أخرى، كما لا يجوز للمحامي أيضا معاونة أي شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة والحصول على مقابل مادي من ذلك.
وقلت المادة 3: لا يعتبر توكيل أكثر من محام في قضية واحدة برغبة الموكل انتقاصا للثقة بأي من المحامين الموكلين في ذات القضية.
وقالت المادة الرابعة في حال وجود أكثر من محام في قضية واحدة، يتولى رئاسة هيئة الدفاع أكثر المحامين خبرة وأعلاهم في درجة القيد فإن تساووا في مادة الخبرة ودرجة القيد تولى رئاسة الهيئة المحامي الأكبر سنا، ما لم تصدر من الموكل تعليمات مخالفة.
وجاء في المادة الخامسة: يجب ألا تؤثر علاقة المتقاضين على علاقة المحامين وسلوكهم تجاه بعض، ويجب تجنب كافة المنازعات الشخصية بين المحامين، ويجب على المحامين الامتناع عن عرض أي خلاف شخصي أو اختلاف بينهم أمام القضاء أثناء تناولهم قضايا خاصة بموكليهم.
ودعت المادة السادسة المحامين الجدد الأصغر سنا احترام المحامين القدامى والأكبر سنا، كما يجب على المحامين القدامى تقديم المساعدة للمحامين الجدد.
المحافظة على أسرار وقضايا الموكلين
شملت ضوابط ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة التزام المحامي بالمحافظة على أسرار وقضايا موكليه وعدم إفشائها، ولا يجوز للمحامي التحدث عن قضايا موكليه وأسرارهم وطبيعة علاقاتهم ومشاكلهم العائلية التي يطلع عليها بحكم مهنته لأي شخص أو موكل آخر، إلا إذا تطلب الأمر ذلك وبإذن صريح من الموكل وبعلمه.
المادة 29: يلتزم المحامي بمعاملة جميع موكليه معاملة حسنة عادلة وبنفس الدرجة من العناية والإخلاص دون تمييز بين القضايا والموكلين، ويجب عليه أن يضع باعتباره أن جميع القضايا التي توكل له تكون بنفس الدرجة من الأهمية.
حظر مساعدة دخلاء المهنة
يلتزم المحامون بسداد اشتراك القيد في جدول المحامين المشتغلين سنويا وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.
كما يلتزم المحامي عموما بالحضور أمام المحاكم في القضايا التي تخصهم وفي حالة تغييب محام بشكل مستمر بدون أسباب تذكر، جاز لباقي الزملاء عدم الحضور بالإنابة عن المحامي المتخلف، ويجوز لجمعية المحامين القطرية في حالة عدم حضور أحد المحامين للمحكمة لفترة طويلة دون عذر يذكر، أن ترفع كتابا للجنة قبول المحامين باسم المحامي المتخلف لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.
ويحظر على المحامين التعامل مع أو السماح لغير المرخص لهم بمزاولة أعمال مهنة المحاماة من خلال أو بالتعاون مع مكاتب المحاماة المرخصة.
وفي حال مخالفة ذلك، يحق لجمعية المحامين القطرية برفع اسمه للجنة قبول المحامين لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب ضد مكاتب المحاماة المخالفة وتقديم شكوى جنائية ضد الشخص غير المرخص له وفقا لأحكام قانون المحاماة.
ويجوز لجمعية المحامين القطرية اتخاذ الإجراء المناسبة ضد المحامي المخالف لأحكام هذا الميثاق، ورفع مذكرة بشأن مخالفاته للجنة قبول المحامين.
روح الزمالة والاحترام والتوقير
تشمل واجبات المحامين وفقا للميثاق ضرورة أن تسود في علاقات المحامين ببعضهم البعض روح الزمالة والاحترام والتوقير والتعامل والثقة والتضامن، ويتحتم عليهم أن يتعاونوا على توفير الوفاق الأخوي بينهم، ويسعون جميعهم إلى تحقيق أهداف المهنة ومثلها العليا.
ويجب على المحامي أن ينوب عن زميله المحامي في الحضور أمام المحكمة إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو أدبي يمنع ذلك.
وفي حالة وجود أي خلاف مهني بين المحامين يبذل المحامون بذاتهم أو عن طريق جمعية المحامين القطرية كل جهد لتسوية النزاع بشكل ودي.
ويجب على المحامي عدم تحريض موظفي محام آخر على فسخ عقد العمل المعقود بينهم وبينه، وفي حالة ترك أي من هؤلاء الموظفين العمل لدى أي محام فيتعين على من يريد استخدامه إعلام زميله المحامي الذي كان يعمل لديه، حتى إذا له اعتراض مشروع امتنع عن توظيفه إلى أن تنتهى أسباب الاعتراض.
وفي حالة مرض المحامي يقوم زملاؤه بالحضور عنه ومتابعة أعماله، وفي حالة الوفاة يلتزم المحامي الذي يتم تكليفه من قبل لجنة المساعدة القضائية بمتابعة القضايا المتداولة للمحامي الراحل.
ويلتزم المحامون المقيدون بتدريب المحامين الجدد -تحت التدريب- بمكاتبهم ومعاملتهم كزملاء ورعايتهم وتقديم النصيحة لهم، وتعليمهم تقاليد المهنة وأصولها، ويجب على المحامين المتدربين بالمثل معاملة المحاميين الذين يتدربون لديهم بالاحترام الواجب، سواء في مرحلة التدريب أو بعد القيام أمام لجنة قيد المحامين، والحفاظ على الأسرار المهنية التي يطلعون عليها بالمكاتب التي تقوم بتدريبهم.
ويجب على المحامي عدم الترافع أو التوكيل في أية قضية مقدمة ضد محام آخر بصفته.
لا يجوز جلب الموكلين عبر السماسرة
وفقا للميثاق فإنه لا يجوز للمحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه عن طريق الوسطاء والسماسرة، وسواء تم ذلك مقابل عمولة أو غير ذلك، ولا يجوز له أيضا استعمال ألقاب أو مناصب أو مراكز فخرية أو سابقة تؤدي إلى جلب الموكلين أو تأثر على حرية اختيارهم وكذلك يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو في غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات بالمخالفة لقانون المحاماة.
ويجب على المحامي أن يبذل الجهد اللازم للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأي قضية تعرض عليه قبل أن يقدم نصيحته فيها، ويجب أن يبني رأيه واستشاراته على الوقائع المعروضة عليه.
ويجب على المحامي أن يشرع بالحل الودي -حال طلب منه الموكل ذلك- في أي قضية تعرض عليه قبل قيد الدعوى، فإن فشلت المحاولات الودية تقدم بملف القضية أمام المحاكم المختصة أو الجهة المعنية بحل النزاع.
ويلتزم المحامي بتقديم تفاصيل القضية ومجرياتها لموكله وإطلاعه على ما يتم تقديمه من الخصم، كما يجب عليه أن يبلغ موكله بأي من مبالغ قد تودع خزينة المحكمة أو يتم تحريرها للوكيل نيابة عن موكله.
ولا يجوز أن يكون المحامي وكيلا لطرفي الخصومة في ذات الوقت أو ذات القضية.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين

مناقشة التعديلات الكاملة لقانون المحاماة