جريدة العرب - الأحد 5 يوليو 2015

مشاركون في ندوة «الخيمة الخضراء»:
تضخم بأسعار السلع والخدمات

ايمن يوسف
أكد المشاركون في ندوة «التضخم وأثره على المجتمع»، التي أقيمت ضمن فعاليات «الخيمة الخضراء» بمركز أصدقاء البيئة، على أهمية دور إدارة حماية المستهلك في مكافحة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تشهد تضخماً دون مبرر لذلك خاصة مع عدم ارتفاع كلفة المواد الخام.
وقال د.سيف بن علي الحجري، رئيس مجلس إدارة نادي أصدقاء البيئة: «إن من ظواهر التضخم ارتفاع تكاليف المعيشة والإفراط في حجم الأرصدة المالية، مؤكداً أن الاقتصاد ركيزة التنمية المستدامة، مبيناً وجود عدد من الأنظمة الاقتصادية التي تطرح حلولاً لتجنب الأجيال القادمة مواجهة التحديات المالية كطرح الاقتصاد الأخضر وغيره من الإطروحات.
وأشار الحجري إلى أن وجود المشاكل الاقتصادية تجعل التفكير منصباً على إيجاد الحلول لها، ومنها الرؤية الإسلامية المبنية على تحقيق العدالة في المجتمعات.
وأضاف أن الاقتصاد يحسن من نوعية حياة البشر وإن من الدواعي الأخلاقية ألا تتعرض الأجيال القادمة للمخاطر، مبيناً أن فكرة الاقتصاد الأخضر لها آثار إيجابية على البيئة والإنسان، وأن الحدث يحتاج إلى أفكار ومدخلات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً أن أهم خصائص الاقتصاد الأخضر أنه تراكمي النتائج، ويوثق العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مشدداً على أن الموارد هي حق للأجيال الحالية واللاحقة، وأن الحفاظ على الاقتصاد المتوازن يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، عرف الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد العبسي، التضخم بأنه متوسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن معظم اقتصادات العالم كان فيها نسب تضخم عالية حدت من تطور المجتمعات لقلة الاستثمار مع زيادة أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أهمية دور حماية المستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار دون مبرر لذلك كارتفاع كلفة المواد الخام وخفض نسبة الفوائد وغيرها.
بدوره تحدث الباحث الوليد عبدالله، حول رؤية للتضخم، مبيناً أن هناك مسببات مختلفة للتضخم وأن لتعديل سلوكيات المستهلك أثرا إيجابيا في الحد من أثر التضخم.
وقال عبدالله، في تصريح لـ«العرب»: إن مجهودات الدولة في إنجاح مشروع خفض التضخم يرتبط بجهد وتعاون المجتمع والمؤسسات الخاصة، مؤكداً مسؤولية المجتمع المدني في تطبيق التوصيات التي ترفعها الجهات الحكومية بضبط أسعار الخدمات، منوهاً أن التعليم والصحة والسكن في أي دولة في العالم يجب أن يكون بيد الدولة للحد من مظاهر الزيادة في أسعارها.
وأشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة الادخار بمواجهة ثقافة الاستهلاك، كما أن مهمة الدولة في مناطق دولنا هي التنمية دون وجود نفقات غير معقولة، مشيراً إلى دراسة حديثة أوضحت أن الدول العربية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أنفقت خلال نصف قرن مضى 3 تريليونات على التنمية البشرية بواقع تريليون واحد للبنية التحتية وتريليون ثاني للتسليح وتريليون ثالث للرشاوى. وأضاف أن المحاسبية في المؤسسات يجب أن تتمتع بشفافية لعدم الوقوع في حال انفلات نسب التضخم.
وبين أن تغير بنى الاقتصاد العالمي أثر على المجتمع سوقيا، فعلى سبيل المثال المدخول في سوق الأوراق المالية لساعة من الزمن يعادل مداخيل العالم الثالث من الزراعة والتجارة لسنة كاملة، وأن تغير طبيعة الاقتصاد أدت إلى تراكم الثروات في أيدي قلة من الأشخاص، مؤكداً أهمية دور الطبقة الوسطى في حماية المجتمع المدني، فعدد المليارديرات الأميركيين بلغ في العام الماضي نسبة %1 من عدد السكان، مبيناً أن الرؤية الإسلامية بعدم جعل المال «دولة» بين الأغنياء ضرورة لمكافحة ارتفاع التضخم.
ونوه أن الحاكمية الاقتصادية مرت بثلاث مراحل وهي الاشتراكية الاقتصادية التي اتخذت الدول وسيلة للأداء الاقتصادي الاجتماعي وأهملت السوق، وما لبثت تدخلات الساسة أن كشفت عن عيوب الاشتراكية الاقتصادية، والليبرالية الاقتصادية التي لم تعرف التطور إلا في الدول ذات القوة الاقتصادية والانفتاح السياسي، وفي المرحلة الثالثة تبنى البنك الدولي سياسة التنمية الدولية، وهذه المرحلة شهدت قوة الدولار الأميركي بمواجهة عملات الدول الأخرى، منوهاً أن عددا من الدول الآسيوية والأوروبية تحاول جاهدة العثور على بدائل للدولار.
وأوضح أن إخفاق الدول بالتحكم بمستوى التضخم يعود إلى الفشل في تحقيق الحاكمية الاقتصادية، وأن غياب القيم والوازع الأخلاقي فيمن يتحكم بالاقتصاد العالمي، فعمليا السوق لا يمكن أن يحقق الاستقرار الاجتماعي لأنه ربحي بدرجة أولى، محذرا من أن عدم تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالتوجه نحو السوق المفتوح دون ضوابط حكومية يؤدي بالنتيجة إلى وجود فراغ فكري وأخلاقي وعلى الدولة توفير الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بالأسعار عبر علاقة الدولة بالسوق، وتحقيق دعم أسعار الكهرباء والنفط والمياه والأدوية وبقية أسعار السلع والخدمات الأساسية.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

رجال أعمال:تشديد الرقابة على السلع حماية للتاجر والمستهلك