جريدة الراية - الثلاثاء 7 يوليو 2015

استعراض تقرير لجنة الخدمات بشأن تكاليف التأمين الصحي
رئيس الشورى ينوه بدعم الأمير اللامحدود للمجلس
المجلس اطّلع على المرسوم الأميري بفض دور انعقاده الـ 43

الدوحة - منال عباس وقنا:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين التاليين: 1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأن تكاليف التأمين الصحي.
2- تقرير تكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.
وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر.
ثم تلا سعادة السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ونصه: مرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) يفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجس الشورى اعتبارا من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 هـ ، الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 م.
مادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم .ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري في تاريخ 7 / 9 / 1436 هـ الموافق 24 / 6 / 2015 م.
عقب ذلك ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالآتي: الإخوة الأفاضل، ونحن ننهي هذه الدورة التي عقدنا خلالها (35) جلسة كانت حافلة بالموضوعات الهامة، نتوجه جميعا بفائق الشكر وخالص التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل واللامحدود للمجلس وتعاون حكومته الموقرة المثمر والبناء في كل ما حققه المجلس من إنجازات.
أشكركم وأتمنى لكم التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ووافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأن تكاليف التأمين الصحي. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة. وجاء في التقرير " إنه بجلسة 15 يونيو 2015 ، أحال مجلس الشورى طلب المناقشة العامة المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، وعقدت اللجنة 3 اجتماعات لها بتاريخ 16 و22 و25 يونيو الماضي قامت خلالها بدراسة الطلب، وحضر الاجتماع الثاني سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة.
وأشار التقرير إلى أن للتأمين الصحي نظامين، تأمين اجتماعي، وتأمين صحي خاص، والفرق بينهما أن التأمين الصحي الاجتماعي ليس هناك اعتبار للمخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، فالمؤمن جهة واحدة التي هي غالباً "الحكومة" ومخاطر التأمين وإعادة التأمين غير موجودة، في حين أن القطاع الخاص معتمد على الأرباح والمخاطر واستبعاد بعض المزايا.. موضحاً أن النظام الصحي الاجتماعي هو الأفضل وينصح به على مستوى العالم، وأن دولا متقدمة مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا اتجهت إلى هذا النظام.
ولفت التقرير الى أن مشروع التأمين الصحي بدأ منذ عام 2003، وفي يوليو 2006 شكّلت لجنة وزارية برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء حينها، توصلت إلى عدة توصيات، منها أن التغطية إلزامية لكل السكان في قطر، وتغطية حزمة المنافع الأساسية عن طريق جهة تأمين حكومية، وتنشئ الهيئة الوطنية للصحة "المجلس الأعلى للصحة حالياً " جهازاً خاصاً لإدارة نظام التأمين الصحي، وتغطي الدولة نفقات التأمين الصحي لمواطنين القطريين، وبالتالي فإن التوجه لإنشاء شركة تأمين حكومية تأخر وقتاً طويلاً.
مليون ريال.. حد أقصى للتأمين بالشركات الخاصة
تسعير جديد لأسعار التأمين الصحي
نوّه تقرير لجنة الخدمات بأن التأمين به شقان، قسط التأمين الذي هو كم يكلف كل شخص تدفع عليه كتاجر "تأمين الشخص"، وكم تدفع الشركة للمستشفيات، لافتاً إلى أن التكلفة الأساسية هي قسط التأمين الذي ستدفعه الدولة عن كل قطري للشركة، أما الأمور الأخرى فهي علاقة ما بين شركة التأمين والمستشفيات، وأن القسط التأميني أجريت له دراسة فكان 10229 ريالا سنويا لكل قطري تدفعه الدولة عنه بحيث يشمل المنافع كل الخدمات التي يحصل عليها حالياً ما عدا التجميل لأنه مكلف جداً، ويمكن التأمين إذا لم يشمل الأسنان وغيره. وتابع التقرير: إن القطري لا يتغير عليه شيء، وقد أجري طرح لنفس المزايا لشركة تأمين خاصة وجاءت التكلفة 11700 ريال، وبينت أنه بحد أقصى كل شخص له مليون ريال في السنة، أما نحن فبدون حد أقصى، والأرخص، لأننا لا نعمل تقييما للمخاطر وليس لنا ربح. واستعرض التقرير تكاليف التأمين الصحي في بعض الدول وجاءت كالآتي في ألمانيا 15750 ريالا، هولندا 4186 ريالا، فرنسا 16292، الدانمارك 9348 ريالا، كوريا 6188، سويسرا 9628، ومنها دفع مشترك ومساهمة.
وأوضح التقرير أن المشروع منذ فترة طويلة حيث بدأ من عام 2003 حتى تم تدشينه في 17 يوليو 2013، وتطبيق لمدة سنين، وكان هناك اعتراض على أنه لا يمكن تطبيق نظام تأمين صحي خلال سنتين، وأقل مدة هي من 4 - 6 سنوات، لافتاً إلى أن هناك توصية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن الوقت تأخر كثيراً وأن القطريين يحتاجون إلى حل، بالفعل تم إنشاء شركة حكومية كان الهدف أنه لا بد من منح القطري مدخلا للقطاع الخاص بأسرع وقت، وأثرت المشكلة في التسعير الصحيح للخدمات ولكن تم القبول بذلك والعمل على المراجعة سنويا، موضحاً أن مرحلة تنظيم الأسعار الإجمالية بدأت منذ أسبوعين، وأنه سيتم خلال الشهور المقبلة تسعير جديد للأسعار الموجودة.
توسيع دائرة التأمين لتشمل علاج المواطنين بالخارج
دعوة لجذب مؤسسات صحية عالية الجودة
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، في ختام تقريرها، بدراسة إمكانية توسيع دائرة التأمين الصحي لتشمل علاج المواطنين في الخارج إلى جانب علاجهم داخل قطر، والعمل على تقييم نظام التأمين الصحي ودراسته دراسة وافية تتناول معرفة الإيجابيات والسلبيات من كافة الجوانب.
ودعت اللجنة إلى دراسة مدى إمكانية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في هذا النشاط لتخفيف العبء قدر الإمكان عن الدولة فيما يتعلق بالتكاليف والمخاطر، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أوصت اللجنة مجلس الشورى الموقر برفع توصية إلى الحكومة بضرورة استقطاب وجذب مستشفيات ومؤسسات صحية ذات نوعية وجودة عالية في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء عن العلاج في الخارج ولتحسين جودة الخدمات الطبية داخل البلاد.
الحديث عن ارتفاع تكاليف التأمين غير صحيح.. تقرير الخدمات:
700 مليون ريال فقط.. فواتير التأمين في عامين
91 مليون ريال ميزانية شركة التأمين وليس مئات الملايين
عرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأن تكاليف التأمين الصحي، وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة، وتتلخص في أن ما نشر بالصحف خلق رأيا منزعجا بسبب الأرقام المذكورة وهي 10 مليارات ريال هدر ونزف للمال العام، وأن المجلس له ثقله بالنسبة للرأي العام، ولا يمنع من أن النقص موجود في أي عمل وعرضة للانتقاد. وبين التقرير أن ما صرف خلال سنتين على فواتير المستشفيات 700 مليون ريال فقط، وأن الشركة التي ذكر أنها تكلفت مئات الملايين من الريالات ميزانيتها في عامين 91 مليون ريال بما فيها من تجهيزات وأن عدد موظفيها 45 موظفا.
وأكد التقرير في استعراضه لوجهة نظر المجلس الأعلى للصحة أن المسجلين في النظام 303817 شخصا، وتم تقديم 107 ملايين خدمة طبية لهم خلال السنتين وحتى ابريل من العام الحالي، وجميع الخدمات مجانية عدا علاج الأسنان، ويدفع مشاركة بسيطة فالحكومة تعطي 5 آلاف ريال مجانا، كما تدفع 10% من تكلفة الزيادة عن المبلغ المذكور.
تناول التقرير ما أثير في الصحف عن أن إدارة نظام التأمين الصحي يقوم بها القطاع الخاص، موضحاً أن هذه مغالطة ومحاولة من شركات التأمين التي لم تفز بالعقد، وأن شركة التأمين الحكومية يبلغ عدد موظفيها 45 موظفاً، 44% منهم قطريون وهي بذلك تنفذ القانون. وقال التقرير في سياق استعراض وجهة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة "المطالبة بشركة تأمين خاصة قطرية محلية، استدعت إجراء مناقصة بين 5 شركات، وفازت مجموعة الخليج التكافلي، وهي التي تدير نظام التأمين الصحي بالكامل، وأن الوزارة جهاز إشرافي رقابي، وأن الشريك الاستراتيجي لتنفيذ نظام المطالبات أكبر شركة في العالم "اتنا" ولديها خبرة كبيرة في إدارة المطالبات، وكذلك في السوق المحلية.

وأوضح التقرير أن الحكومة قررت أن تقتصر المنافسة على الشركات المحلية واستبعدت 7 شركات لأنها غير محلية، وفازت شركة محلية، وتقوم بالعقد وتنفيذ التأمين بصورة عامة. وأكد التقرير أن الحديث عن ارتفاع تكاليف التأمين غير صحيح وأنه قبل 7 أشهر صدر تعميم من وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بعدم تغيير قيمة الأسعار بجميع المستشفيات الخاصة وإلغاء بعض الرسوم، وتعميم آخر للقطاع الخاص يمنع تغيير الأسعار.
وبيّن التقرير أن شركة التأمين استلمت من الحكومة 1.2 مليار ريال تم صرف 795 مليون ريال منها 700 مليون ريال فواتير مستشفيات القطاع الخاص، 184 مليون ريال تكاليف شركة التأمين الخاصة التي فازت بالمناقصة، و91 مليون ريال مصاريف شركة التأمين الحكومية، وبالتالي فإن المبالغ السابقة لم تصل إلى المليار ريال.
وحسبما ورد في التقرير نقلاً عن وزير الصحة العامة أمين عام المجلس الأعلى للصحة فيما يتعلق بالأسعار والخبرة في تحديدها ورفع المستشفيات للأسعار ما أدى إلى هدر التكاليف، فإن الوزارة أوقفت التعديلات بكتب رسمية، لافتاً إلى أن تحديد الأسعار أخذ فترة طويلة جداً سنة أو أقل، على النطاقين الحكومي، لأنه يزود بـ 90% من الخدمات ، وتم البدء من القاع للأعلى حتى تم التوصل لتسعير الخدمة، وفي القطاع الخاص تم التحديد من القمة للقاع حسب التكاليف وتم التوصل للسعر الموجود، والتكاليف يتم دراستها وتحديدها وليس القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن وزارة الصحة تعالج سنوياً بالخارج حوالي 300 شخص ، وأنه كان يتم إرسال مئات الحالات سنوياً للخارج وكانت تكاليف الكشف بجهاز "البيتي سكان " لمرضى السرطان، 1570 ريالا، وتم احضار الجهاز من الخارج، وبالتالي لا حاجة للسفر، كما يوجد حالياً في قطر علاج عدم الإنجاب، كان يتم إرسال ما بين 30 -40 امرأة لعمل فحص واحد لتشوهات الإنجاب وتم إحضار الجهاز. وبين أن المرحلة الثانية لغير القطريين سيكون التأمين مباشرة مع القطاع الخاص، والحكومة ليس لها علاقة بهذا التأمين، لافتاً إلى أنه تم طرح مناقصة عامة لإدارة التأمين تقدم لها 5 شركات، وأجريت دراسة على جميع الانظمة، وكان الأفضل أن الشركة الحكومية هي التي تنفذ القانون ولا تدير.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة