جريدة الشرق - الثلاثاء 7 يوليو 2015

النشاط الاقتصادي سيزيد الطلب على العمالة ما بين 2016 و2018
وزير العمل: حرية انتقال العامل لعمل آخر ستحد من العمالة السائبة

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وبعدها سيبدأ الطلب ينخفض على العمالة تدريجياً، وهذا سيؤدي إلى استقرار الأجور.
وأوضح في نقاط موجزة وجهة نظر وزارته في اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، أنه سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقهم بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودهم، وظهور العمالة السائبة.
وأفاد بأنه بالنسبة للتخوف من ارتفاع الأجور، فإنّ وزارة العمل تعتقد أنّ حرية انتقال العامل ستحد من الارتفاع، ويحدث استقرار الأجور، وهذا ما يسميه الاقتصاديون الأجر التوازني، وأنّ سبب الاستقرار سيعود في حالة تطبيق القانون إلى إنفاذ القانون، بحيث يتيح لأصحاب العمل فرصة تعديل أوضاعهم واستقدام عمالة جديدة.. وبالنسبة لهروب العمالة، فإنّ تنظيم سوق العمل سوف يحد من العمالة السائبة، لأنّ الوضع الجديد، حيث العقد هو الأصل، وبإمكان العامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون قيد أو شرط، بعد انتهاء مدة العقد، ولن يكون مضطراً للهروب والبقاء في الدولة بوضعه غير القانوني.. وفي رده على منح العامل 72 ساعة للحصول على الموافقة بإذن خروج، فإنه يتيح لصاحب العمل فترة كافية لإبداء رأيه في الموافقة من عدمها، وحينئذ يكون التخوف من هروب العامل بشكل مفاجئ ليس له ما يبرره. وقال سعادته في تقرير اللجنة: إنّ الدولة بدأت بشكل فعلي بتطوير مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين، التي تؤثر على النشاط قبل فترة من الزمن، إلا أنّ صورة الدولة في الصحافة الدولية والمنظمات الدولية، نتيجة نظام الكفالة المعمول بها ليست كما يجب.
وأضاف إنّ الدولة تقدم مساعدات بمئات الملايين سنوياً للكثير من دول العالم، لمساعدتها على تجاوز محنها أو لدفع عملية التطور والنمو، وهذا يستحق من الجميع أن يبذل قصارى جهده لتبديل الصورة، وقد يكون نظام الكفالة ملائماً في فترة تاريخية معينة، ولكن مع مرور الوقت، وتطور المجتمع أصبح من المناسب النظر في إدخال تعديلات عليه، تجعله يتسق مع المرحلة الراهنة، من مراحل نمو الدولة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة