تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس9 يوليو 2015

637 رخصة بناء صادرة عن البلديات خلال يونيو الماضي

الدوحة - قنا
بلغت عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 637 ترخيصا خلال شهر مايو الماضي شاملة البناء والتحويط والإضافات.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) احتلت المرتبة الأولى في عدد التراخيص الصادرة عنها بعدد 230 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة.
وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 75 رخصة ثم الظعاين ب73 رخصة، فالخور ب 53 رخصة.. فيما أصدرت أم صلال 47 رخصة والشمال 15 رخصة.
وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمائة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو من العام الجاري ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 37 بالمائة (233 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (21 رخصة) فقط .
وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص الصادرة عن البلديات خلال شهر يونيو حيث شكلت 65 بالمائة (213 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 27 بالمائة (89 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمائة (23 رخصة).
وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمئة (34 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة (13 رخصة) ثم المساجد و المباني الحكومية بنسبة 7 بالمائة (4 رخص) لكل من هاتين الفئتين.
يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

undefined

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

732 رخصة بناء خلال أبريل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك