جريدة
الراية - الإثنين 20 يوليو 2015
خلال
ندوة وزارة الاقتصاد .. أصحاب الشركات المساهمة :
قانون الشركات الجديد يعزز ممارسة الأعمال التجارية
إلزام الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة
الدوحة- الراية :
أكد عدد من أصحاب الشركات على أن القانون
الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية وأنه
قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد
القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة
القطاع الخاص. وثمنوا بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات
التجارية الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب للشركات
المساهمة لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 الذي
أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو
2015، وحضرها عدد من ممثلي الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة في البداية بتقديم عرض تفصيلي حول قانون الشركات
الجديد استعرضت خلاله سريان قانون الشركات الجديد ومزاياه بالنسبة للشركات ذات
المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالإضافة إلى عدد من الأمور
الأخرى التي تضمنها القانون الجديد.
وقالت الوزارة إنه تم بعد ذلك الإجابة على استفسارات المشاركين في الندوة حول عدد
من الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، كمزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من
خلال مواكبته النظم العالمية، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة
الذي ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أو نظام الحوكمة الصادر عن
هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والذي سيساهم في تحقيق الإدارة
الرشيدة للشركات المساهمة وتحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة
والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.
كما تطرقت الندوة كذلك إلى آلية تنفيذ قانون الشركات الجديد والذي نص على أن يصدر
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها، حيث تعمل الوزارة
حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة للعمل على إعداد وإصدار كافة
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون منوها إلى أن لقاءاتهم مع الشركات بهدف
الوقوف على مقترحاتهم ومرئياتهم.
كما تم التطرق بالنقاش إلى القانون الجديد من حيث إنه قد أخذ بعين الاعتبار
المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة
الأعمال التجارية أو الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وكذلك فيما
تضمنه إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات
المسؤولية المحدودة وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال
القطريين، علاوة على ذلك تميز القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال
توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمر.
كما ناقشت الندوة ما نصه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة
العامة خلال سنة و إلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير
القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100
ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى ما نصه القانون الجديد
بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الدمج بين شركة الشخص الواحد
والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهم شكلا قانونيا واحدا، وكذلك ألغى القانون
الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأس مالها
ما يجذب مزيداً من الاستثمارات خاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأس
مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت الندوة كذلك إلى مناقشة عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات
تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث
اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى
المحكمة ما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والإجراءات والتكلفة .
كما ناقشت الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من المواضيع والأمور
الأخرى المتعلقة بالقانون الجديد وأهمية تعاون الجميع لتحقيق مقتضيات وأهداف
القانون ولما يقدمه من مزايا هامة لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن
السجل التجاري
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
قانون الشركات يواكب تنويع الاقتصاد