جريدة الراية -
الأحد
26 يوليو 2015
وزارة البيئة تستعد لتنفيذ القرار
الوزاري
فرق تفتيش لتطبيق قرار حظر صيد الكنعد
حملة مكبرة في الموانئ للتفتيش على الطرادات ومراكب الصيد
كتب - محمد حافظ :
بدأت وزارة البيئة استعداداتها المبكرة
لبدء تطبيق قرار حظر صيد الكنعد المقرر تنفيذه في الخامس عشر من أغسطس المقبل وحتى
منتصف أكتوبر القادم من خلال إعداد فرق تفتيش من مفتشي إدارة الحماية البيئية
بالإضافة الى مراقبين من إدارة الثروة السمكية بالوزارة وبالتعاون مع قوات خفر
السواحل لضبط أي مخالفات من قبل الصيادين وأصحاب مراكب الصيد لتنفيذ القرار الذي
يتم تطبيقه لأول مرة في قطر هذا العام .
ويقضي قرار وزير البيئة رقم (55) لسنة 2015م بشأن تنظيم صيد الكنعد بحظر صيد أسماك
الكنعد بالشباك في المياه القطرية كما يحظر خلال تلك الفترة نقل وتداول شباك صيد
الكنعد في سفن الصيد ويسمح فقط لسفن الصيد المرخص لها من إدارة الثروة السمكية لصيد
الكنعد بالصيد خلال فترة الحظر وذلك باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات الصيد
الأخرى ولا يسري الحظر على الأفراد والجهات المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البيئة يحدد فيه مدة الترخيص وضوابطه .
وضمن استعداداتها لتنفيذ القرار قامت الوزارة بعقد ورش تدريبية للمفتشين والمراقبين
البيئيين حول تطبيق القرار شملت محاضرات للتعريف بالقرار وأهميته من أجل المحافظة
على الثروة السمكية ولا سيما أسماك الكنعد التي تبدأ في تلك الفترة من كل عام موسم
تكاثرها وبالتالي يحظر صيدها للمحافظة عليها خاصة أن هذا النوع من الأسماك قليل
وبالتالي يجب توفيركافة الظروف لزيادته والمحافظة عليه كما شملت الورش التدريبية
تعريفا بالإجراءات القانونية للضبط وقرارات الإحالة للنيابة المختصة،فضلا عن تقديم
شرح مفصل عن أكثر الأماكن التي يتم منها صيد الكنعد علاوة على جهود التوعية التي
تقوم بها الوزارة من خلال عمل نشرات توعوية للصيادين وأصحاب المراكب والقوارب
للالتزام بقرار وزير البيئة من أجل المحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة
السمكية بما يعود بالنفع على الجميع علاوة على وضع اللوحات الإرشادية التي تتضمن
القرار في موانئ الصيد ليطلع عليها الجميع وذلك بأكثر من لغة.
واشتملت الورشة أيضا على التعريف بقرارات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون
الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أسفرت إلى جانب قرار حظر صيد
أسماك الكنعد عن قرارات أخرى تستهدف المحافظة على الثروة السمكية في دول التعاون من
بينها تحديد مختبرات مشتركة في دول المجلس للأمراض الحيوانية والسمكية والزراعية
وتوحيد الإجراءات والنظم التي تحفظ الصيد والتنقل البحري بين دول التعاون إلى جانب
الاتفاق على تطبيق شهادة المنشأ الخاصة بالأسماك.
وستبدأ فرق التتفيش عملها في نفس يوم بدء تنفيذ القرار من خلال عمل حملة مكبرة تبدأ
من موانئ الصيد في البلاد بالتفتيش على الطرادات ومراكب الصيد واتخاذ الاحتياطات
اللازمة لتأمين طلعات الصيد في ذلك التوقت والتفتيش على شباك الصيد ومنها الى عرض
البحر للتأكد من التزام الصيادين وكافة مراكب الصيد بتنفيذ القرار حيث إن صيد
الكنعد يتم من خلال نوع معين من الشباك.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات
المائية الحية في قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية
في قطر
قرار وزير البيئة رقم (55) لسنة 2015 م بتنظيم
صيد الكنعد
إنجاز 80 % من الخطة الوطنية الخمسية لإدارة
الثروة السمكية