جريدة الراية - الأحد 26 يوليو 2015

22شركة حققت نمواً نسبته 32.4%
النتائج النصفية للشركات القطرية فاقت التوقعات
البورصة تفاعلت إيجاباً مع نتائج الشركات المعلنة
القطاع المصرفي يعزز من أرباحه ويواصل النمو
أرباح الشركات تعكس الفرص الاستثمارية الهائلة في السوق القطري
الهيدوس: نتائج الشركات للنصف الأول تعيد ترتيب المحافظ الاستثمارية
ماهر: بورصة قطر بها جميع مقومات تحقيق أداء أفضل على صعيد الأسعار والتداولات

تحقيق - طوخي دوام:
كشفت النتائج المالية المعلنة للشركات القطرية عن تحقيقها معدلات نمو قوية فاقت التوقعات وعكست متانة المراكز المالية لهذه الشركات وفي مقدّمتها المصارف، والتي أسهمت في تجنيبها مزيداً من المخاطر الناتجة تراجع أسعار النفط لأكثر من النصف.
وبحسب النتائج المعلنة، فقد ارتفعت أرباح 22 شركة مدرجة بالبورصة بنسبة قدرها 32.4% لتصل إلى 17.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد جاءت هذه النتائج القوية بقيادة القطاع المصرفي خاصة "QNB" الذي بلغت أرباحه الصافية 5.6 مليار ريال، وكذلك مصرف قطر الإسلامي والذي سجل نموا نسبته 23.4%، بالإضافة إلى الأرباح القياسية التي سجلتها شركة بروة العقارية، وهو ما يعكس حجم النشاط الكبير والفرص الاستثمارية الهائلة في السوق القطري.
ويشهد الأسبوع الحالي إعلان 5 شركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، وسط حالة من الترقب لدى الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء، لمعرفة ملامح أعمال الشركات ونتائجها المالية لعام 2015، حيث إن بيانات النصف الأول وما يحمله من أخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية هو المحك الأساسي ومؤشر لمعرفة نتائج الشركات للعام الحالي بأكمله.
وأكد عدد من المحللين الماليين أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركات في النصف الأول من العام الحالي أسهمت في ظهور أداء طيب ومقبول في السوق هذه الأيام بغض النظر عن المؤثرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها هبوط أسعار النفط.
وقالوا: إن البداية المبشرة للنتائج النصفية التي ظهرت لعدد من الشركات حتى الآن، تعزّز التوقعات بمواصلة نمو أرباح باقي الشركات في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها قطر الفترة الحالية، وأكدوا أن إعلان أرباح الشركات نصف السنوية يعتبر أهم المؤثرات الفعّالة على التداولات خلال الأسابيع المقبلة، والتي بالتأكيد ستكون معيارًا جيدًا لتحديد الاتجاه لمعظم شركات السوق القيادية.
وتوقعوا أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناءً على معطيات الاقتصاد القطري وكذلك مؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول والتي حققت فيها نتائج متميزة.
ولفتوا إلى أن تعاملات الشهر الحالي، قد تشهد نوعًا من التذبذب في الأداء لأن هذا الشهر يشكّل عادة مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل الأسواق المالية العالمية، وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع بداية الشهر المقبل، مستندين في توقعاتهم إلى استمرار الدعم الذي يتلقاه السوق من المحفزات الداخلية بالإضافة إلى تحسّن الأجواء والعوامل الخارجية بعد تسوية مشاكل اليونان، وكذلك تحول سلوك المتداولين من شركات المضاربة إلى الشركات الاستثمارية.
وأشاروا إلى أن البورصة تفاعلت في بداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية إيجاباً، معززة بالأرباح القوية التي أعلنت عنها بعض الشركات وخاصة القيادية منها، قبل أن تعاود الهبوط بفعل عمليات جني أرباح، ويرى الخبراء أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح حيث سجل عدة مكاسب، معتبرين أنه توجد رغبة لدى عموم المستثمرين في الشراء. وأشاروا إلى أن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول تعتبر في مجملها إيجابية وهي تحفز على دفع السوق نحو الارتفاع.
عمليات شراء هادئة
في البداية قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن المؤشرات التي بدأت الشركات في الإعلان عنها، والتي أظهرت أداءً جيداً وخصوصا في قطاعات قيادية مثل القطاع المصرفي الذي أظهر أرباحاً بمعدل 10% تقريبا وغيره من القطاعات الأخرى، التي ظهرت نتائجها أسهم في تكوين موجة صاعدة حفزت السوق، وأسهمت في عدم تأثره بالمعطيات السلبية لأسعار النفط وغيره من العوامل والمؤثرات الخارجية.
وذكر أن قطاع المصارف لعب دورا كبيرا في تحسن السوق، وقاد القطاعات الأخرى للنتيجة المرضية التي شهدها السوق منذ أن باشرت نتائج النصف الأول من العام في الظهور، واعتبر الهيدوس أن النتائج الربعية الحالية تعد محفزا جيدا للسوق على الرغم من التراجع المتوقع في نتائج قطاع البتروكيمائيات. إلا أن تلاشي ذلك المحفز أمر قائم بشدة وسيستمر السوق عرضة للكثير من المخاطر طوال فترة تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها بشكل كامل ونهائي كما سيستمر في إمكانية التأثر بأي مؤثر خارجي سواء بالسلب أو الإيجاب كما هو متعارف عليه في عموم الأسواق المالية.
وعن تأثير نتائج الشركات على البورصة أكد الهيدوس أن أداء السوق المالي جاء على عكس توقعات الكثير من المستثمرين ليسجل ارتفاعا قويا في شهر رمضان وحققت معظم الشركات العاملة في السوق ارتفاعات متفاوتة، مشيرا إلى أن نتائج الشركات النصفية عززت من أداء المؤشر.
وقال إن محافظ استثمارية تحاول المضي عكس مسار المؤشرات العامة للبورصة، إذ تقوم بعمليات شراء هادئة على مستوى الأسهم التشغيلية التي تتداول عند مستويات مُغرية مقارنة بما حققته من استقرار مالي تضمنته نتائج النصف الأول، وسط مراهنات بأن تكون تلك السلع الأكثر استفادة من أي موجة نشاط قد يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن السوق شهد في بداية الأسبوع محاولات من جانب بعض المجموعات الاستثمارية تبديل وبناء مراكز سعرية جديدة للعديد من أسهم شركاتها وسط عمليات تصحيح طالت أسهما صغيرة، ما قد يفسر تدني مستويات السيولة التي لم ترق إلى طموحات المتعاملين ولا الأطراف ذات الصلة.
تداولات ضعيفة
ولفت إلى أن أداء البورصة كان متواضعا خلال تعاملات شهر رمضان الفضيل، حيث جاءت التداولات اليومية ضعيفة في معظم أيامها دون المستوى 200 مليون ريال، وكانت حركة مؤشرات السوق غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة غياب صناع السوق والمحفزات، فقد غلب النشاط المضاربي على الاستثمار في بعض جلسات التداول، إلا أن السوق لم يخل من وجود بعض النشاط للاستثمار المؤسسي تمثلت في حركة الشراء الانتقائية للمحافظ المالية والصناديق على بعض الأسهم التشغيلية والبنوك.
وعن أسباب انخفاض التداولات هذه الفترة قال الهيدوس إن الانخفاض في أحجام وقيم التداول التي يشهدها السوق الفترة الحالية يعد أمراً جيداً للسوق لأن ذلك يعني أن هناك شراء حقيقياً وهذا من طبعه أن يؤدي لوصول السوق إلى مستهدفاته وهذا يعني وصول المؤشر إلى 12 آلاف نقطة.
نتائج فاقت التوقعات
واتفق المحلل المالي أحمد ماهر في الرأي مع الهيدوس في أن نتائج الشركات النصفية فاقت التوقعات وأضاف قائلا: إن معظم الشركات حققت نتائج قياسية في 6 أشهر رغم الظروف الدولية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف، منوها في الوقت ذاته بأداء الشركات القطرية ومواصلة تحقيقها أرباح عام بعد الآخر.
وأشار إلى أنه توجد عدة محفزات في سوق الأسهم القطري خاصة معدلات النمو الاقتصادي القوية مما يعطي مزيدا من الثقة لفائدة المستمرين، كما أن القوانين والتشريعات تعتبر من المحفزات الإضافية التي تدعم مناخ الاستثمار.
وتوقع ماهر أن تشهد تعاملات السوق تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي سواء على صعيد أحجام التداول أو أسعار الأسهم، وأكد أن بورصة قطر بها جميع مقومات تحقيق أداء أفضل على صعيد الأسعار وأحجام التداول، واعتبر أن ضعف أحجام التداول بالبورصة في الفترة الماضية له إيجابياته والتي تتمثل في عدم رغبة المستثمر بالسوق في البيع يقينا منه بأن الأسعار الحالية متدنية ورخيصة مقارنة بالقيم الحقيقية للأسهم وهو ما سيعزز من فرص الصعود بالسوق في الفترة المقبلة. كما توقع أن تكون الأسهم القيادية والكبرى هي المحرك الرئيسي لمؤشر السوق في الفترة المقبلة.
تراجع التداولات
وذكر أن تراجع التداولات الفترة الحالية يرجع بالأساس إلى توقف عمليات المضاربة التي كنا نشهدها وهذا يرجع إلى عزوف المضاربين عن الدخول إلى السوق الفترة الحالية انتظاراً لمعرفة اتجاهات السوق المستقبلية، حيث فرضت حالة الترقب نفسها على المضاربين في ظل انعدام المحفزات الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تراجع قيم وأحجام التداول لم يقتصر على بورصة قطر فقط بل كان حال معظم أسواق المال العالمية والعربية وهذا يؤكد أن الفترة الحالية لا تشهد وجود محفزات تدفع المضاربين للدخول إلى السوق.
وأوضح أن الصفة الغالبة للصيف تتميز بالهدوء من حيث التداول وتحركات مؤشر الأسعار، وقال: إن الإجازة الصيفية تخلق واقعاً من الهدوء لا يبرر توجه المستثمرين للبيع، وأنها لا تستدعي قيام المستثمرين بتسييل كميات كبيرة من محافظهم، لأنها تكاد تستهلك شيئا لا يذكر من مدخراتهم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية