جريدة العرب - الأربعاء 29 يوليو 2015

أكدت أن التربية الأسرية مفتاح حمايتهم
«الداخلية»: برامج مختلفة لرعاية الأحداث

اسماعيل طلاي
دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة بتقديم مقترحات وحلول لمواجهة الانحرافات السلوكية لشريحة الأحداث، والوقاية منها، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي تديرها إدارة شرطة الأحداث لأجل تحقيق شعار «معا نحو مجتمع خال من الانحراف».
وأكدت «الداخلية» أن إدارة شرطة الأحداث بالوزارة تولي الاهتمام بفئة الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف بوضع مختلف البرامج لرعايتهم وتقويمهم واتخاذ التدابير الخاصة بالحدث المعرض للانحراف بتسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية أو الوصاية عليه أو لأحد أفراد أسرته مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
وفي سلسلة تغريدات لها عبر «تويتر» و «فيس بوك»، أكدت «الداخلية» أن التربية الأسرية هي مفتاح حماية الأحداث، مشيرة في تعريفها بالحملة التوعوية إلى أن «الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف»، لافتة إلى أن «الحدث المعرض للانحراف قد يوجد في حالات عدة منها جرائم الآداب العامة والأخلاق أو جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وخدمة من يقومون بها، أو من خالط الذين اشتهر عندهم سوء السيرة وفساد الأخلاق، أو من اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب ومن كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه».
وأشارت إلى أن الوقاية هي أهم وسائل معالجة السلوكيات السيئة عن طريق الفهم الواعي الثقافي والاجتماعي والديني، فالتربية السليمة للأبناء تشكل ضمانة لالتزامهم وترسيخ الانضباط الإيجابي لديهم فيكتسبون من خلالها السلوك القويم، كما أن للتربية دوراً أساسيا في تكوين شخصية الشاب النفسية والسلوكية من خلال التربية الصالحة وغرس المفاهيم والقيم الحسنة وتقديم الرعاية والحب والاهتمام والتوجيه اللازم».
وقد تفاعل مواطنون ومقيمون مع الحملة الجديدة لوزارة الداخلية عبر «تويتر» و «فيس بوك»، بتغريدات تثمن الحملة، وجهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوعية المجتمع وحمايته من السلوكيات السلبية، حيث علق المقيم يونس، قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله، للإشارة فقط المرجو منكم مراقبة المدارس فهناك يبدأ الانحراف»، في حين تساءل «الهواري» قائلاً: «هل الحدث هم من دون الـ18 عاماً، أم من دون الـ16 عاما». بدوره، أثنى محمد درويش على الحملة بقوله: «أنا أشهد أن جميع العاملين في شرطة وإدارة الأحداث قمة في الأخلاق، وكثر الله من أمثالهم، والله يوفقهم ويهدي ويحفظ أولادنا من كل شر».
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في أكثر من مناسبة حرصها على العمل بصورة متناسقة مع جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته وأطيافه لتنفيذ الخطة التوعوية لخفض جرائم الأحداث، من منطلق قناعتها أن حماية الأحداث وتوفير فرص أفضل لإعدادهم للمستقبل الواعد تتطلب أعلى درجات العناية، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام الوزارة عبر إدارة شرطة الأحداث بالعمل بصورة متناسقة مع جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته وأطيافه، تنفيذاً لركائز استراتيجيتها، في الإعداد لتنفيذ هذه الخطة التوعوية. وتشمل الخطة كافة مناطق الدولة سعياً للوصول إلى نشر الثقافة الأمنية وخفض معدلات الجرائم الخاصة بالأحداث وصولاً لتحقيق شعار الإدارة «معاً نحو جيل خالٍ من الانحراف». وتم وضع الخطة إيماناً بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تتحقق بمشاركة وتفاعل وتكاتف الجميع من أجل غد أفضل للدولة، ومن منطلق أن العناية بالأحداث لها أهمية كبرى لكونهم يمثلون مستقبل الأمة، وهم الفئة الأكثر استهدافاً وعرضة لأخطار النزاعات المتطرفة والانحرافات السلوكية على اختلافها، وحمايتهم وتوفير فرص إعدادهم يتطلب أعلى درجات العناية باعتبارهم الرصيد الاستراتيجي لأي مجتمع أو دولة. ولضمان أعلى مستوى للنجاح، وتحقيقاً لمبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع فإن إدارة شرطة الأحداث، رأت إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالأحداث ومنها: الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إدارة الشرطة المجتمعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للصحة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة. كما اقترحت الخطة عدداً من الأنشطة تتضمن تدريباً داخلياً وخارجياً لمنتسبي إدارة شرطة الأحداث عن كيفية التعامل مع الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف، محاضرات توعوية بالمدارس، ترسيخ مبدأ التعاون المشترك بين إدارة شرطة الأحداث والجهات المعنية الأخرى عن طريق قسم التوعية والإعلام وجهات اجتماعية ودينية ونفسية وتربوية والشرطة المجتمعية وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة، تكثيف دوريات المراقبة خاصة في أماكن تواجد الأحداث، تنظيم حملة توعوية تشمل كافة مناطق الدولة، إعداد دراسات اجتماعية عن الجرائم التي يتكرر ارتكابها بين طلاب المدارس التنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية وخلق برامج مشتركة للوصول إلى التدبير الوقائي من الجريمة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المختلفة بالدولة المعنية بالطفل بغية نشر الوعي بينهم.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث

قطر تعرض تجربتها في العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث