جريدة الراية - الأربعاء 29 يوليو 2015

تعمل على نشر ثقافتها وتعميمها بين منسوبي الداخلية
إدارة حقوق الإنسان.. آلية وطنية لصون الحريات
تحقيق التوازن بين مقتضيات أمن المجتمع وموجبات احترام الكرامة

كتب - نشأت أمين:
رغم وجود العديد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في قطر، وفي مقدّمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وغير ذلك العديد من الجهات، إلا أن وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لديها إدارة مختصة بحقوق الإنسان، لتكون إحدى آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان على مستوى قطر.
تم إنشاء الإدارة في عام 2005 بالقرار الوزاري رقم (26)، وقد أناط القرار بالإدارة العديد من المهام، أبرزها الرقابة والتفتيش ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن وهو ما سعت إليه الإدارة منذ نشأتها وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أناط القرار بالإدارة تقديم المعايير الدولية لحقوق النزلاء بالمؤسسات العقابية ومتابعة إجراءات السجون وتنفيذها والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية.
وتبذل الإدارة جهدًا كبيرًا في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن والوصول بهذه الثقافة إلى كافة المعنيين بأجهزة الوزارة من ضباط وصف ضباط وأفراد حيث يتعين على الجميع أن يحصلوا على الجرعة الثقافية التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
ويُعد إنشاء الإدارة فضلاً عن دواعيه الوطنية النابعة من حرص قطر على حماية واحترام حقوق الإنسان، تجسيدًا عمليًا لالتزام الدولة باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وواحدًا من أسس الحكم وممارسة السلطة السياسية، وكما جرى التعبير عن ذلك في الدستور الدائم الصادر بتاريخ 8-6-2004م، المادة السادسة من الباب الأول منه، وتطبيقًا لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها.
ومن هذا المنطلق يمكن النظر للإدارة على أنها تشكل جزءًا حيويًا ضمن آلية الحماية الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قدر تعلق الأمر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، لذلك فإن إدارة حقوق الإنسان تشكّل امتدادًا عمليًا مكملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشريكًا مؤازرًا لها ضمن هذه الآلية من منطلق كون اختصاصات الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة وحماية ساحة القانون تضع العاملين في هذه الإدارات في الواجهة مع الجمهور، وعلى تماس مع حقوق الإنسان، ولأن الأخيرة باتت اليوم محكومة بمعايير دولية وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن جانبًا هامًا من مغزى إنشاء الإدارة، إنما يتمثل بالسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين الأدوات التشريعية ذات الصلة بالوزارة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بنحو إيجابي على أداء العاملين على مستوى انسجامه مع المعايير السابق ذكرها.
توفير الضمانات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
لا تكتفي إدارة حقوق الإنسان بمعالجة ما يرد إليها من شكاوى والتماسات، وهو ما يعكس الجانب العلاجي في اختصاصاتها، وإنما تسعى إلى تعميم ونشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، لا على أنها ثقافة هامشية طارئة، بقدر ما هي ضرورة وحاجة لإضفاء صفة المشروعية على مهام حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة، وتحقيق التوازن بين مقتضيات أمن المجتمع وموجبات احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الذات البشرية، وهنا تندمج ثقافة حقوق الإنسان في صلب منظومة الثقافة الأمنية المهنية لدعم حكم القانون وتطبيق مبادئ العدالة.
جاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 26 لسنة 2005م، إنجازًا نوعيًا متميزًا ومظهرًا بارزًا من مظاهر اهتمام قطر بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيزها وحمايتها في المجالات كافة، ومؤشراً حيوياً ومهماً في نطاق التحوّلات الديمقراطية التي شهدتها البلاد خلال العقد المنصرم ومن أبرز هذه التحوّلات، إنشاء المجلس البلدي المركزي، وإصدار الدستور الدائم وإطلاق مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يأتي إنشاء الإدارة تطبيقاً حياً لما ورد في الدستور الدائم من تكريس لمبادئ العدل والإحسان واحترام الكرامة الإنسانية، وإعمال مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه دون تمييز، حيث يأتي تزامن تاريخ صدور قرار إنشاء الإدارة في 8 يونيو مع تاريخ نفاذ الدستور والعمل به في 9 يونيو 2005م، حدثاً عميقاً له مغزى في هذا الإطار.
وفي سياق متصل فإن إنشاء الإدارة إنما ينهض تجسيداً عملياً لما ورد في المادة السادسة من الدستور، بشأن التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيقًا لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها. ومن ثم فإنه يمكن النظر لإنشاء إدارة حقوق الإنسان على أنها تمثل أحد المظاهر الفعلية التي تجسّد استجابة الدولة لموجبات هذه الاتفاقيات، فضلاً عن الدواعي الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وعلى ذلك فإن إدارتنا إنما تشكّل جزءاً حيوياً ضمن المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في قطر، قدر تعلق الأمر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، ومن ثم فإنها تشكّل امتدادًا عمليًا مكملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشريكاً مؤازراً لها ضمن هذه المنظومة.
بحث الشكاوى الواردة من اللجنة الوطنية والأفراد
يقع على عاتق إدارة حقوق الإنسان النهوض بمسؤوليات تلبية احتياجات الجمهور والتعامل مع مشكلاته في سياق علاقته بالإدارات الأمنية، من خلال معالجة ما يرد للإدارة من شكاوى والتماسات، بروح العدل والإنصاف ودون تمييز، فضلاً عن الاضطلاع بمهام نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي وزارة الداخلية ليكون أداؤهم منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية، والإدارة الرشيدة، ودعم حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية لعموم القاطنين في قطر من (مواطنين ومقيمين).
وتضطلع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالعديد من الاختصاصات والمهام ومنها العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. كذلك تلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير. كما أن من مهام الإدارة اقتراح الرد على التقارير التي ترد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تدخل في اختصاصات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقرّرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفًا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. ومن مهامها أيضًا زيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية لسعادة الوزير.
متابعة تنفيذ توصيات لجنة إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر
منذ أن باشرت إدارة حقوق الإنسان عملها استنادًا للقرار الوزاري فقد حققت العديد من المنجزات فعلي صعيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قامت الإدارة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة المشكلة في مجلس الوزراء لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة، وقد كان للإدارة دور مميز في هذا المجال بحكم تعيين مديرها منسقًا وطنيًا لجهود مكافحة الاتجار حيث تولى الإشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية، وأخذ على عاتقه علي نحو خاص بمساعدة كادر الإدارة توفير مستلزمات إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية من بنية تحتية إدارية وفنية، وأطباء وباحثين ومترجمين لأغراض برامج تأهيل ضحايا الاتجار.
كما أسهمت مجهودات الإدارة السابق ذكرها بجانب الأدوار التي اضطلعت بها الجهات الأخرى في الدولة بشأن تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار عن رفع اسم دولة قطر من قائمة الدول تحت المراقبة بحسب نظام تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للدول قدر تعلق الأمر بمشكلة الاتجار بالبشر.
أما على نطاق المشاركة في ورش العمل والندوات الإقليمية فقد كان للإدارة جهود متعدّدة في هذا الصدد منها مشاركة مدير الإدارة في أعمال منتدى المستقبل الذي عقد برعاية دول الثمانية ووزارتي الخارجية في أسبانيا والمغرب، في إطار الملتقى الذي نظمه حول التعدّدية السياسية والمسارات الانتخابية، وذلك ضمن وفد وزارة الداخلية لهذا الملتقى الذي عقد في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2005م في الرباط - المغرب.
المشاركة في مؤتمرات معنية بحقوق الإنسان محليًا ودوليًا
على مستوى التأهيل والتدريب كان للإدارة العديد من المشاركات على المستويين الدولي والمحلي منها مشاركة مدير الإدارة في الدورة التدريبية التي أقيمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول (قانون اللجوء) المقامة في الدوحة خلال يومي 27و28 يونيو (2005م). كذلك مشاركة رئيس قسم البحوث والتطوير في الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان التي تقيمها جمعية إدارة الأعمال العربية في القاهرة التي أمدها أسبوعين اعتبارًا من تاريخ 17-12- 2005م. كما كانت هناك مشاركة مع الباحثة آثار السويدي والباحثة غادة النعيمي في البرنامج التدريبي حول (حقوق الإنسان في التشريعات القطرية)، الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال 20، 21، 22- 12-2005م.
وأقامت الإدارة برنامجًا تدريبيًا أثناء العمل حول ثقافة حقوق الإنسان وصلتها بالثقافة الأمنية للضباط والباحثات في الإدارة خلال شهر ديسمبر 2005م، حيث تضمّن جلسات تدريبية تغطي منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات صلة.
وعلى صعيد المجال القانوني كان للإدارة إنجازات متعدّدة منها إنجاز عدد من التقارير المفصّلة بشأن موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان بناء على طلب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والجهات المعنية داخل الوزارة منها تقرير مفصّل حول رؤية قطر بشأن مشكلة الاتجار بالبشر بناء على طلب مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط (5-9-2005م).
كذلك تقرير مفصّل حول (محاربة الإفلات من العقاب في دولة قطر) حيث تم موافاة مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية به، بناء على طلب منظمة غير حكومية أمريكية لأغراض البحث العلمي (26-10-2005م)، علاوة على تقرير يتضمّن ملاحظات الإدارة ومرئياتها بشأن (مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون).

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )

قطر تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق الإنسان