جريدة الراية - الاثنين 3 أغسطس 2015

طالبوا بالبحث عن حلول غير تقليدية.. خبراء لـ الراية:
البيئة أخفقت في القضاء على التصحر
الحلول التقليدية غير مجدية.. ويجب الاستفادة من تطبيقات العلوم الحديثة

كتب - محمد حافظ:
أكد عدد من الخبراء أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لمواجهة مشكلة التصحر في الدولة لم تحقق النتائج المرجوة منها وباتت بحاجة إلى إعادة تقييم.. مشيرين إلى أن المشروعات التي تتبناها الوزارة في هذا الصدد مكلفة ماديًا للغاية وتحتاج لوقت طويل حتى تظهر نتائجها. وطالبوا بضرورة البحث عن حلول بديلة لمواجهة تلك المشكلة، من خلال الاعتماد على تطبيقات العلم الحديث في هذا المجال مثل تكنولوجيا تثبيت التربة والعمل على تكوين وتكثيف الغطاء النباتي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد.
طالبت بتبني سياسات جديدة.. د.موزة الهاجري:
7 % فقط.. نسبة المساحات الخضراء
تقول الدكتورة موزة الهاجري الخبيرة في شؤون البيئة: قطر من الدول التي تعاني من مشكلة التصحر بشكل كبير نتيجة قلة نسبة المساحة الخضراء، التي لا تزيد على 7 %، وبالتالي على الدولة الإسراع في تبني سياسات جديدة وحلول غير تقليدية لمكافحة ظاهرة التصحر والحرص على استصلاح واستغلال كل قدم مربعة بالشكل المطلوب.
وأشارت إلى أن التصحر له نتائج وتداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة للغاية، فتبعًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التصحر تقدّر بحوالي 42 مليار دولار أمريكي سنويًا، كما يؤثر سلبًا وبصورة كبيرة على الأمن الغذائي، حيث يؤدّي التصحر إلى بوار المحاصيل ووقف إمدادات الموارد الزراعية.
وتابعت: أما من الناحية البيئية، فالتصحر يمكن أن يتسبّب أيضًا في نتائج وتداعيات وخيمة على البيئة، وهذا بسبب دوره في فقدان التنوّع البيولوجي وزيادة معدّلات انجراف وتآكل التربة ومعدّلات حدوث العواصف الترابية وتتدنى بالتالي إنتاجية المراعي والأراضي الزراعية، وبسبب دوره أيضًا في فقدان قدرة النظم البيئية على الحياة وعلى التكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وأرجعت أسباب التصحر إلى عوامل عديدة، طبيعية وبشرية، حيث تتمثل الأسباب الطبيعية في تفاقم ظاهرة التغير المناخي وتناقص الأمطار، وزيادة موجات الجفاف ومعدّلات انجراف التربة وتملحها، إضافة إلى زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية والمناطق الرطبة في تقليص المساحات الزراعية وزيادة نسبة التصحر، فيما تتمثل الأسباب البشرية في الضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية، والممارسات الخاطئة وغير المراعية لقدرات النظم البيئية وطبيعة التربة، مثل الرعي الجائر وتجريف التربة الزراعية وأنشطة التعدين، وردم أو تجفيف المسطحات المائية.
وكشفت عن العديد من الحلول التي يجب اتباعها لمواجهة مشكلة التصحر من بينها صيانة الموارد الطبيعية من تربة وماء، وتطوير إمكاناتها، ومجالات استخدامها وإدخال محاصيل جديدة أكثر ملاءمة للظروف البيئية، بالإضافة إلى العمل على تثبيت الكثبان الرملية والعمل على تكوين وتكثيف غطاء نباتي مناسب يحول دون تعرية أو انجراف التربة، واستخدام أسلوب الرعي المؤجل بحظر الرعي في بعض المناطق فترة زمنية كافية لإتاحة الفرصة للغطاء النباتي لاسترداد عافيته واللجوء إلى النظم المناسبة والمحسنة لزراعة المحاصيل التي تؤدّي إلى توفير الغطاء النباتي الدائم.
أمين سر أصدقاء البيئة.. خالد الشعيبي:
حلول البيئة شاقة ونتائجها تحتاج وقتًا طويلاً
أكد السيد خالد الشعيبي أمين السر العام لجمعية أصدقاء البيئة، أن مشكلة التصحر ليست خاصة بدولة قطر وإنما هي مشكلة عالمية وقد ازدادت حدتها في العقود الأخيرة نتيجة ظاهرة التغيّر المناخي التي ضربت نصف الكرة الجنوبي ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وندرة الأمطار، وتتفاوت مساحات الأراضي الجافة والمتصحرة من دولة إلى أخرى كما تختلف درجة الخطورة بشكل عام من منطقة لأخرى تبعًا لاختلاف العوامل المسببة سواء كانت طبيعية أم ناتجة عن الأنشطة البشرية، كما قد تختلف درجة حدة التصحر في ذات المنطقة من وقت لآخر، زيادة أو نقصانًا، تبعًا للعوامل نفسها، مشيرًا إلى أن قطر تقع في منطقة صحراوية بالأساس، ومع ذلك فإن الدولة ممثلة في وزارة البيئة تبذل جهودًا مضنية من أجل مكافحة تلك الظاهرة من خلال التوجّه نحو زيادة الرقعة الخضراء والتوسّع في المحافظة على البيئة وحماية الحياه الفطرية، إلا أن تلك الحلول شاقة وتحتاج لوقت طويل لكي تظهر نتائجها، علاوة على تكلفتها المالية العالية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب العديد من الدول السباقة في هذا المجال ونقل تلك الخبرات للعمل بها في قطر. وقال: على مستوى الأفراد والجماعات والمنظمات الأهلية، يمكن الحدّ من ظاهرة التصحر عن طريق الاستخدام الرشيد للمناطق الخضراء والموارد المائية المتاحة واتباع الحس البيئي في كل الممارسات وعدم إلقاء المخلفات وبقايا الردم عشوائيًا ومنع الرعي الجائر واستقطاع الأشجار وتبوير الأراضي وغير ذلك من الأنشطة التي يشكل دور الفرد فيها الركيزة الأساسية للحفاظ على إنتاجية الأراضي ومقاومة ظاهرة التصحر.
خبير تجميل المدن.. رضا عبد الحق:
تكنولوجيا تثبيت التربة.. الحل لمكافحة التصحر
يؤكد المهندس رضا عبد الحق خبير تجميل المدن، أن مشكلة التصحر واحدة من أهم التحديات التي تواجهها البيئة القطرية كونها تدمّر الحياه الفطرية وتتسبب في خسائر مادية وبيئية كبيرة، وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة للحدّ من تلك الظاهرة وتقليل مخاطرها، إلا أن الأمر يكشف عن عدم وضوح الرؤى والسياسات التي تنتهجها الوزارة لمكافحة تلك الظاهرة، كما أن الحلول المعلنة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بالإضافة إلى أنها مكلفة ماديًا ولن تؤتي ثمارها إلا بعد عشرات السنوات وهو ما يفاقم مشكلة التصحر ويجعلها تستعصي على الحل مستقبلاً.
وقال إنه يجب أن يدرك صناع القرار أن الحلول التقليدية غير مجدية وأنه يجب التفكير في حلول علمية والاستفادة من تطبيقات العلوم الحديثة في هذا الشأن التي أوجدت مؤخرًا حلولاً عبقرية لهذه المشكلة إلا أنها - للأسف الشديد - ما زالت غير مطبقة في قطر وهي عبارة عن مواد كيميائية تعمل على تثبيت التربة أو ما يطلق عليها تكنولوجيا "Soil Stabilizer" أي تكنولوجيا تثبيت التربة لمنع تحرّك الرمال والغبار خاصة أن تربة قطر تمتاز بوجود كثبان رملية ومنخفضات تحتوي على الطمي والطين وكثبان رملية كلسية وهذه الرمال تنجرف وتزحف بفعل الرياح وبالتالي تأتي على جهود الدولة في الزراعة حتى لو في المسطحات الزراعية الصغيرة والمناطق التي يتم زراعتها للتجميل.
وأشار إلى أن تكنولوجيا تثبيت التربة لها استخدمات عديدة في هذا الشأن من بينها إمكانية استخدامها كمصدات للأتربة في الطرق الصحراوية وعلى جابني التلال الرملية لمنع تطايرها وانزلاقها للطرق وبالتالي يوفر ذلك الكثير من الجهد والمال الذي تنفقه وزارة البلدية من أجل رفع تلك الرمال وتنظيف الطرق منها، علاوة على أنه يمكن طلاء تلك المصدات ورسم أشكال فنية عليها لإضافة المنظر الجمالي للطرق والكثبان الرملية فضلاً عما ستجنيه الدولة من مكاسب كبيرة في الحدّ من التلوث وبالتالي الحفاظ علي صحة المواطنين بتلك الإجراءات الوقائية.
مصدر بوزارة البيئة لـ الراية:
توسع في الإنتاج الزراعي لتقليل مشكلة التصحر
أكد مصدر بوزارة البيئة لـ الراية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا البيئة، خاصة قضيتي التصحر والتنوّع البيولوجي، حيث تعتبر قضية التصحر من بين أخطر الظواهر الطبيعية ذات التأثير الشديد على جوانب عديدة من التنمية المستدامة التي تسعى الوزارة لتحقيقها تنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030م، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتحديد ونشر وتنفيذ حلول مستدامة للتحديات الخاصة بالزراعة، والمياه، والطاقة بما في ذلك متابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المتعلقة بالتصحر والتنوّع البيولوجي الصادرة عن اكساداو الالية العالمية وأمانة جامعة الدول العربية فى هذا الصدد فضلاً عن متابعة تنفيذ اتفاقيات التنوّع البيولوجي الدولية.
وأوضح أن الوزارة أعدّت خطتها الإستراتيجية 2011 - 2016 وفقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة حيث تضمنت الخطة برامج ومشاريع عديدة لتنفيذ مشاريع مترابطة تشمل جميع مجالات الإدارة البيئية، وذلك عن طريق وضع أهداف محدّدة يتم إنجازها بحلول عام 2016م.
وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة التصحر فإن هناك عددًا من المشروعات يتعلق معظمه بالتوسع في الإنتاج الزراعي من خلال تشجيع المواطنين على الاستثمار الزراعي بما يحقق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي الوقت نفسه يسهم في تقليل مشكلة التصحر علاوة على سن التشريعات التي تحظر الرعي في البر والتي ساهمت بشكل كبير في حماية المكوّن النباتي وحماية الحياه الفطرية فضلاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للمحافظة على المياه الجوفية.

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها

وثيقة إعادة تأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع