جريدة العرب - الأربعاء 5 أغسطس 2015

خبراء لـ «العرب»:
القطاع العقاري الأقوى نمواً في النصف الأول.. وتوقعات باستمرار موجة الانتعاش في 2016

نور الحملي
القطاع العقاري الأقوى نمواً في النصف الأول.. وتوقعات باستمرار موجة الانتعاش في 2016القطاع العقاري الأقوى نمواً في النصف الأول.. وتوقعات باستمرار موجة الانتعاش في 2016
تصدر القطاع العقاري قائمة القطاعات الأكثر نمواً في النصف الأول من العام الجاري، حسب النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر على مدار ستة أشهر، حيث حقق نمواً قياسياً بنحو 237.91%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحقق القطاع العقاري أرباحاً قياسية بلغت 4.86 مليار ريال خلال النصف الأول مقارنة بصافي أرباح قدرت بنحو 1.44 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد محللون ماليون وخبراء أن هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركة «بروة العقارية»، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام نحو 3.48 مليار ريال، مقارنة بحوالي 222.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 451.5%. وقال هؤلاء لـ «العرب»، إن النتائج التي حققتها «بروة العقارية» نتيجة إعادة تقييم وبيع أراضي، إلا أنهم في الوقت نفسه أكدوا أن «الشركة وغيرها من شركات القطاع حققت نمواً جيداً خلال النصف الأول.
وعزوا السبب وراء ذلك إلى النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بمونديال 2022، بالإضافة إلى النمو السكاني والحاجة إلى عدد من المشاريع العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي تمتلكها شركات العقارات، الأمر الذي انعكس مباشرة على أرباح شركات القطاع العقاري.
وتوقع هؤلاء أن يستمر القطاع العقاري في نموه حتى نهاية العام الجاري مع استمرار طفرة المشاريع، فيما توقعوا أن يحقق قطاعي البنوك والخدمات نمواً أكبر في أربح العام 2015.
وكانت 29 شركة من أصل 43 مدرجة في بورصة قطر قد أعلنت عن أرباحها النصفية لهذا العام، واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري كأكثر القطاعات نمواً في ستة أشهر، وبلغ مجموع أرباحه نحو 1.23 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.03 مليار ريال في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، بنمو قدره 19.21%.
فيما جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنمو قدره 8.98%، يليه قطاع الصناعة الذي حقق نمواً في مجموع أرباحه بلغ 7.64%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنمو قدره 4.13%، وأخيراً قطاع التأمين بنمو بسيط بلغ 0.22%.
أما قطاع الاتصالات فقد كان الخاسر الوحيد ضمن القطاعات السبعة، حيث تراجعت أرباحه النصفية إلى 902.5 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.67 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 46.17%.
وسجلت جميع القطاعات ارتفاعاً في أرباحها النصفية خلال هذا العام، حيث بلغت نحو 20.2 مليار ريال، بارتفاع قدره 23.4% عن الستة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، والتي كان مجموع أرباح القطاعات فيها حوالي 16.36 مليار ريال.
أرباح تشغيلية
بداية، يقول الخبير العقاري أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية، إن النمو الكبير الذي حققه القطاع العقاري في النصف الأول من هذا العام يرجع جزء كبير منه إلى نمو أرباح «بروة العقارية» التي ارتفعت نتيجة إعادة تقييم بعض الأصول وبيع أرض بقيمة 2.7 مليار ريال، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته يؤكد أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية جيدة خلال هذه الفترة.
ويضيف العروقي أن العام الجاري شهد منذ بدايته ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في الدوحة وضواحيها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الشركات التي قامت ببيع أراضي تمتلكها بأضعاف ثمنها، مما ساهم في ارتفاع أرباحها.
ويوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي ساهم كذلك في زيادة أسعار المباني السكنية التي تمتلكها هذه الشركات بنحو وصل في بعض المناطق إلى نحو 80% تقريباً، وخاصة في مدينة لوسيل، حيث شهدت أسعار بعض الفيلل والشقق السكنية ارتفاعات قياسية.
ويتوقع العروقي أن يحافظ القطاع العقاري على نموه حتى نهاية العام الجاري، على الرغم من عدم وجود مشاريع جديدة معروضة في الوقت الحالي.
من جانبه، يقول المحلل المالي أحمد ماهر الخبير لدى شركة نماء للاستشارات المالية، إنه لا يمكن استثناء التحسن الملحوظ الذي حققته «بروة العقارية» في ميزانيتها للعام الجاري وتخفيض مديونيتها، والذي ساهم أيضاً في ارتفاع أرباحها بشكل جيد، بعيداً عن عملية إعادة التقييم وبيع أراضي لها، مؤكداً أن الشركة أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشاريع جديدة في الوقت الحالي.
وقال ماهر إن أرباح «بروة» كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع أرباح القطاع العقاري في النصف الأول من هذا العام، إلا أنه توقع أن يستمر هذا القطاع في نموه حتى نهاية العام الجاري وخلال العام 2016، بمعدلات طبيعية تتراوح بين 10% إلى 15%.
ويعزو السبب وراء توقعاته إلى النمو المستمر في أعمال البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والنمو السكاني، الأمر الذي يؤهل غالبية شركات القطاع إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في الوقت الراهن وفي السنوات المقبلة، وينبأ بنمو كبير في القطاع العقاري.
«البنوك» منافس قوي
ولم يستثني ماهر قطاع البنوك والخدمات المالية من المنافسة بقوة خلال هذا العام، مشيراً إلى أنه حقق أرباحاً قوية في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرباح بمعدلات أكبر حتى نهاية العام الجاري، معزيا ذلك إلى السيولة القوية التي تتمتع بها البنوك القطرية وقدرتها على سد الفجوة التمويلية التي سببتها الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى معدلاتتها التشغيلية الجيدة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، بصفته الخاسر الوحيد ضمن القطاعات السبع، يشير المحلل المالي أحمد ماهر الخبير لدى شركة نماء للاستشارات المالية، إن المنافسة القوية التي يشهدها هذا القطاع تؤثر بالطبع على الأرباح، على الرغم من تزايد قاعدة عملاء كلا الشركتين.
ويقول ماهر إن الانخفاض الكبير في أرباح Ooredoo يرجع في الأساس إلى أن معظم إيراداتها تأتي من خارج البلاد، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار مقابل عملات البلدان التي تنتشر فروع ooredoo فيها، الأمر الذي انعكس في صورة خسائر في إيرادات الشركة.
من جهته، يتوقع الخبير المالي نضال خولي أن يشهد قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية نمواً جيداً حتى نهاية العام الجاري وخلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مصرف قطر الإسلامي حقق نمواً كبيراً خلال النصف الأول وصل إلى نحو 23% تقريباً.
ويقول خولي إن القطاع العقاري سيحافظ على نموه الناتج عن الأرباح التشغيلية للشركات خلال هذا العام، بعيداً عن الإجراءات التي اتخذتها «بروة»، لافتاً إلى أن كل من «إزدان» و»المتحدة للتنمية» قد حققتا أرباحاً جيدة هي الأخرى خلال النصف الأول.
قطاع العقارات
ساهمت الأرباح القياسية التي حققتها شركة «بروة العقارية» خلال النصف الأول من هذا العام من نمو القطاع العقاري بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أرباح هذا القطاع.
وحققت الشركة أرباحاً استثنائية بلغت نحو 3.48 مليار ريال، مقارنة بحوالي 222.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1451.5%.
ويرجع السبب وراء هذه الأرباح القياسية إلى بيع الشركة لقطعة أرض في منطقة مسيمير جنوب الدوحة بقيمة 2.7 مليار ريال، بالإضافة إلى 300 مليون ريال إعادة تقييم أصول عقارية و319 مليون ريال أرباح تشغيلية جاءت أقل بنحو 16% عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات المالية لأكبر مطور عقاري في قطر إلى تقلص موجودات الشركة إلى 29.3 مليار ريال، بعد أن ناهزت 54 مليار ريال في العام 2013، بفعل بيع الشركة لعدد من أصولها العقارية لصالح شريكها الإستراتجي الديار القطرية بقيمة 20 مليار ريال للتخلص من جزء من المديونية التي ناهزت 36 مليار بذلك التاريخ.
وقبل أن تتقلص المديونية من جديد إلى 8 مليارات ريال بفعل التخارج من مشاريع كبرى عملت عليها الشركة لسنوات، من بينها مشروع الشارع التجاري، بروة السد وبروة سيتي.
وتمتلك الشركة، التي لجأت إلى توزيعات نقدية متحفظة العام الماضي، في بند حقوق المساهمين أرباحا مدورة تقارب 8.5 مليار ريال، ورأسمال لم يتخطى 4 مليارات ريال، وتستعد لإطلاق استراتيجية عمل تتضمن خططاً وبرامج توسعية، واستكمال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية وتعظيم الأرباح التشغيلية.
من جانبها، حققت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً صافية قياسية تخطت 858.16 مليون ريال، وذلك للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ718.1 مليون ريال عن ذات الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها %20.
وحقق العائد على سهم المجموعة زيادة ملحوظة في النصف المالي الأول من العام الجاري، حيث سجل 0.32 ريال مقارنة بـ0.27 ريال في النصف الأول من العام 2014، مما يعكس القوة الربحية للسهم، في ظل مؤشرات مستقبلية تفيد بتحقيق مزيد من الصعود مع اتساع فرص الاستثمار.
كما حققت الشركة المتحدة للتنمية نمواً في أرباحها النصفية، التي بلغت 557 مليون ريال، مقابل 499 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.57 ريال مقابل عائد على السهم بلغ 1.41 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
قطاع النقل
ساهم نمو الأرباح النصفية للشركات الثلاث التي تندرج تحت هذا القطاع في أن يحتل قطاع النقل المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري كأكثر القطاعات نمواً في ستة أشهر، وبلغ مجموع أرباحه نحو 1.23 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.03 مليار ريال في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، بنمو قدره 19.21%.
وتصدرت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، شركات القطاع من حيث نمو الأرباح، حيث حققت نمواً قوياً ومتواصلاً في صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2015، وسجلت أرباحاً صافية تقدر بـ87.7 مليون ريال، مرتفعة بنسبة %30 عن صافي أرباحها في ذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت67.7 مليون ريال.
ويشكل هذا النمو القوي للأرباح انعكاساً إيجابياً لتزايد مصادر دخل الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 405.7 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام، بزيادة ملحوظة تقدر بـ21.3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام المنصرم والذي بلغ 334.6 مليون ريال.
كما حققت شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، صافي أرباح بلغ 651 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
وبلغ العائد على السهم 5.73 ريال عن 6 أشهر الأولى من هذا العام مقابل 4.56 ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الإيرادات التشغيلية بـ22% لتبلغ 1.51 مليار ريال بنهاية يونيو، فيما نمت الأرباح التشغيلية بـ31% لتصل إلى 442 مليون ريال عن النصف الأول من هذا العام.
وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 27%، بينما زاد صافي ربح هذا القطاع بـ119% نتيجة نمو أعمال الميناء ونقل الحاويات بدعم من أنشطة المشاريع بالدولة وزيادة حجم التجارة.
ونمت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بـ26%، في وقت زاد فيه صافي ربح هذا القطاع بـ29% بسبب ناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجوعة بالكامل واستثماراتها في الشركات الزميلة والشركات المشتركة لنقل الغاز الطبيعي المسال.
كما نمت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بـ41% رافقتها زيادة في صافي ربح هذا القطاع بـ151% رغم أحوال السوق السيئة الناتجة عن تدهور أسعار النفط ولجوء شركات النفط إلى خفض انفاقها الرأسمالي، وزادت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بـ24% وصافي الربح بـ108% على خلفية المبيعات القوية للمعدات في ظل استمرار نمو المشاريع بدولة قطر.
فيما حققت شركة «ناقلات» أرباحا قدرها 490.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي. وتعكس تلك النتائج المالية لشركة «ناقلات» نجاح استراتيجية التطوير، وأعمال التشغيل في المشاريع المشتركة وقوة أداء الشركة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أعلن في بيان صحفي أن الشركة في مركز قوي لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن الأسطول البحري لـ«ناقلات» والمؤجر بعقود طويلة الأجل لم يتأثر بالتقلبات المؤقتة في سوق أسعار البترول، منوهاً بمواصلة التزامه تجاه نمو الشركة واستراتيجيتها التنموية.
قطاع البنوك والخدمات المالية
تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» قائمة هذا القطاع من حيث الأكثر نمواً في صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث، حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 895 مليون ريال، وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة %30 مقارنة مع يونيو 2014 ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار،كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال، بنسبة زيادة %41 مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2014. وسجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 18 مليار ريال بنهاية النصف الأول هذا العام لتصل إلى 85 مليار ريال، وبنسبة %38 مقارنة مع نهاية يونيو من العام الماضي.
وجاء في المزكز الثاني ضمن هذا القطاع بنك الخليج التجاري «الخليجي»، الذي بلغ صافي أرباحه 302.4 مليون ريال بارتفاع قدره 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيان للبنك فقد بلغ صافي أرباح «الخليجي فرنسا» 40.1 مليون ريال في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، ويمثل 13% من صافي إيرادات المجموعة، وتعكس هذه الأرباح نمواً في مختلف أنشطة البنك والتنويع في مصادر التمويل وموازنة المصروفات بشكل عام.
وجاء ثالثاً، مصرف الريان، الذي حقق أرباحا صافية بلغت 998 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي نظير 904 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم بارتفاع 10.46%.
وبلغ مجموع موجودات البنك 81.317 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ74.2 مليار ريال كما في 30 من الشهر المماثل من العام المنصرم بنمو 9.57%.
وحقق البنك الأهلي أرباحاً صافية بقيمة 339.1 مليون ريال، أي زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% مقارنة بشهر يونيو 2014 لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية الناجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوى للاقتصاد القطري.
كما حققت مجموعة «QNB»، أكبر بنك في قطر، صافي ربح قدره 5.6 مليار ريال للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى 511 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 9.2% لتصل إلى 356 مليار ريال.
يأتي بعده في الترتيب من حيث نسبة الارباح، البنك الدولي الإسلامي، الذي حقق صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل 402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%، وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من مختلف عوامل القوة في الاقتصاد القطري، الذي يشهد نموا متواصلا بفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
فيما حقق بنك الدوحة نمواً محدوداً في صافي أرباحه، ناهزت 801 مليون ريال، مقابل 787 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014، أي بنسبة نمو تعادل 2% تقريباً، تلاه في الترتيب البنك التجاري، الذي حقق أرباحا صافية بلغت 1.052 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.051 مليار ريال عن نفس الفترة من السنة الماضية.
أما الشركات الخاسرة في هذا القطاع فكانت من نصيب الإجارة والإسلامية القابضة، حيث بلغ صافي الخسارة للأولى 27.8 مليون ريال مقابل صافي ربح 30.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، في حين انخفضت أرباح المجموعة الإسلامية القابضة إلى 6.03 مليون ريال بالمقارنة مع مبلغ 7.55 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014، بانخفاض قدره 20.14%.
فيما لا تزال هناك شركتان لم يعلنا بعد عن نتائجهما، وهما شركتي دلالة وقطروعمان.
وتخلق عوامل القوة والاستقرار التي يوفرها الاقتصاد القطري بيئة محفزة متميزة للبنوك، حققت الكثير من خلالها وترجمت ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية وهو ما يؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للبنوك القطرية في القطاع المصرفي والاقتصاد القطري.
قطاع الصناعة
تصدرت شركة «أعمال» قائمة الشركات التي تندرج تحت هذا القطاع من حيث الأعلى نمواً في أرباح النصف الأول، حيث حققت أرباحاً صافية قدرها 45.6% لتبلغ 247.4 مليون ريال مقارنة بـ169.9 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24.1% لتبلغ 1.35 مليار ريال مقارنة بـ1.10 مليار ريال خلال النصف الأول من العام المنصرم، وزادت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.2% لتبلغ 310.4 مليون ريال مقارنة بـ246.0 مليون ريال قبل سنة.
وزاد هامش الربح الصافي 17.1%، بينما ارتفعت نسبة ربحية السهم الواحد بنسبة 39.0% حيث بلغت 0.35 ريال مقارنة بـ0.25 خلال النصف الأول 2014.
وتعكس هذه النتائج المركز الريادي لشركة «أعمال» في السوق عبر عدد من القطاعات ليكون لها مساهمة في دفع عجلة النمو في قطر وتحولها نحو اقتصاد صناعي.
وجاءت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في المركز الثاني ضمن القطاع من حيث نسبة نمو الأرباح، حيث بلغ صافي الربح 85.4 مليون ريال مقابل 80.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم بحسب بيان نشر على موقع بورصة قطر 1.79 ريال في النصف الأول من هذا العام مقابل 1.69 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتلتها في الترتيب، مجموعة المستثمرين القطريين، التي حققت صافي ربح 126.5 مليون ريال، مقابل 119.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، ثم شركة الكهرباء والماء القطرية، التي حققت أرباحاً صافية بلغت 737 مليون ريال مقابل صافي ربح 716 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014 بارتفاع 3%.
وجاءت في المرتبة التالية شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، التي حققت نمواً في أرباحها للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.97%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014، حيث بلغ صافي الربح 242.6 مليون ريال مقابل 237.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وتعد «الإسمنت»، هي المنتج الرئيسي للأسمنت العادي، والمقاوم، والجير الحي، والمطفأ، والرمل المغسول في دولة قطر، ويبلغ رأسمال «الشركة» 540.11 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 54.01 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد. فيما لم تعلن بعد 4 شركات ضمن هذا القطاع عن أرباحها، وهي صناعات قطر، مجمع المناعي، وشركة الخليج الدولية للخدمات ومسيعيد.
قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية
حقق هذا القطاع نمواً في أرباحه النصفية المجمعة بلغت 681.9 مليون ريال، بزيادة قدرها 4.13% عن النصف الأول من العام المنصرم، التي بلغت أرباحه خلالها 654.8 مليون ريال.
وحققت شركة «الرعاية» نمواً في أرباحها النصفية بلغت 18.48%، حيث نمت من 81.04 مليون ريال في النصف الأول من 2014 إلى 96.02 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وحققت شركة «السلام» العالمية ارتفاعاً في الأرباح قدره 2.55% بصافي أرباح قدره 44.9 مليون ريال مقارنة بنحو 43.8 مليون ريال في النصف الأول من السنة المنصرمة.
كما حققت «وقود» إجمالي أرباح بلغ 540.9 مليون ريال بزيادة قدرها 2.06% عن الستة أشهر الأولى من 2014، فيما لم تعلن 5 شركات أخرى عن بياناتها المالية.
قطاع التأمين
على صعيد قطاع التأمين فقد سجل هذا القطاع أدنى أداء ضمن القطاعات الرابحة، بنمو بسيط بلغ 0.22%، وكانت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، الوحيدة الرابحة ضمن هذا القطاع، حيث بلغ صافي الربح 122.7 مليون ريال مقابل صافي الربح 53.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، فيما منيت كل من قطر للتأمين والدوحة للتأمين بخسائر بلغت 9.13% و17.52% على التوالي.
قطاع الاتصالات
أما قطاع الاتصالات فقد كان الخاسر الوحيد ضمن القطاعات السبعة، حيث تراجعت أرباحه النصفية إلى 902.5 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.67 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 46.17%.
وكانت مجموعة ooredoo قد سجلت خلال النصف الأول من العام 16.04 مليار ريال مقابل 16.5 مليار ريال للفترة المماثلة من 2014، فيما ناهزت الأرباح المخصصة للمساهمين المليار ريال متراجعة بنسبة 41% عن النصف الأول من العام الماضي، حيث وصل العائد على السهم في الستة أشهر الأولى من هذا العام إلى 3.13 ريال مقابل 5.32 ريال قبل عام.
أما «فودافون قطر» فقد بلغ إجمالي إيراداتها 538 مليون ريـال، بنسبة انخفاض 8% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 110 ملايين ريـال، بانخفاض قدره 31% على أساس سنوي، كما بلغ صافي الخسارة خلال هذه الفترة 100 مليون ريـال، وبلغت الخسارة للسهم الواحد 0.12 ريـال. يشار إلى أن السنة المالية لشركة فودافون تبدأ في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
الغول: مليار ريال حجم إستثمارات العقارية في 2015