جريدة العرب - السبت 08 أغسطس 2015

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية
قرارا بإغلاق منشأة غذائية بمدينة الوكرة

أصدر مدير بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق منشأة غذائية بمدينة الوكرة، إغلاقاً كلياً، لمدة 20 يوما بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح مصدر مطلع بالبلدية والتخطيط العمراني أن إجمالي المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها خلال الفترة السابقة بلغ حوالي سبع منشآت منهم 3 منشآت غذائية في الدوحة، ومنشأة في الوكرة وأخرى في الريان والخور وأم صلال.
ولفت المصدر إلى أن البلدية أقرت خطة رقابية بالتعاون مع البلديات المختلفة منذ بداية فصل الصيف، وأوضح أنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة فإن بعض المنتجات الغذائية أو السلع تحتاج إلى درجات تبريد منخفضة جداً للحفاظ على سلامتها، وبالتالي فإن تعرضها للحرارة المرتفعة يعرضها للتلف.
وأكد أن الحملات الرقابية التي أقرتها البلديات المختلفة تستمر على مدار اليوم، مشيراً إلى تنظيم حملات رقابية عقب صلاة الفجر وتشمل الأسواق المركزية وأسواق الأسماك، بالإضافة إلى حملات رقابية خلال فترة الظهر، وتستهدف أيضاً محلات الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن ومحلات تحضير الأطعمة وإنتاجها والمراكز التجارية وحملات مسائية للتأكد من سلامة حفظ المنتجات الغذائية.
ويرجع تحديد مدة إغلاق المنشأة إلى تقدير مدير البلدية المختص، وعلى حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون.
ووفقا للقانون لا تتجاوز مدة الإغلاق، 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
البلديات تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية
البلدية:نشر قرارات إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة