جريدة الشرق - الأحد 9 أغسطس 2015

"الإتصالات": خدمات لحماية المستهلكين من الممارسات الظالمة لمزودي الخدمة

الدوحة - بوابة الشرق
تضع هيئة تنظيم الإتصالات في صدر مسؤولياتها تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وإحتياجات مقدمي الخدمة ولتحقيق هذه الغاية حرصت الهيئة علي مضاعفة جهودها خلال الفترة السابقة حيث تضمنت تلك الجهود التواصل والمشاورات مع الجمهور بإصدار سياسة جديدة لحماية المستهلكين.
و توفر هذه السياسة الحماية للمستهلكين من الممارسات الظالمة أو المضللة من جانب مزودي الخدمة كما تشجع إعتماد السياسات التي تحمي مصالح المستهلكين وتمكنهم من إختيار خدمات الإتصالات على بصيرة فمواد الدعاية والترويج على سبيل المثال يجب أن تكون دقيقة وصادقة لا تنطوي على أي قدر من التضليل والعقود المبرمة مع مزودي الخدمة يجب أيضا أن تنص بوضوح على أحكام العقد باللغتين العربية والإنجليزيةـ بما في ذلك بيان الخدمات والتكاليف وشروط الدفع ومدة العقد وشروط الإلغاء.
كذلك اهتمت هذه السياسة ببيان جوانب أخرى مثل أهمية وجود فواتير دقيقة وواضحة وترتيبات مبسطة وسهلة الفهم لإجراءات تقديم الشكاوى والقدرة على إلغاء العقود أو التحول من مزود خدمة إلى آخر بموجب شروط منصفة.
كذلك تحوي سياسة الهيئة تقديم خدمة مجانية ومستقلة لتسوية النزاعات و تنص على البت في شكاوى المشتركين التي لم تتم تسويتها بعد 30 يوما من تقديمها لمزود الخدمة.
هذه الخدمة قد تقتضي اتخاذ التدابير الملائمة والتي قد تتفاوت ما بين تقديم اعتذار إلى اتخاذ إجراء لعلاج المشكلة أو دفع تعويض مالي.
كما تعمل السياسة الجديد لهيئة تنظيم الاتصالات على تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المطلوبة للمستهلكين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات وتزويدهم بعقود مطبوعة بأحرف كبيرة أو بلغة " برايل " أو مسجلة في وسائط سمعية دون مقابل كذلك سيكون بوسع ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات المتوفرة على الإنترنت.

 القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
«الأعلى للاتصالات» يطلق سياسة لحماية المستهلك نهاية العام