جريدة الراية - الأربعاء 12 أغسطس 2015

أكّدوا أنه الأكثر جذبًا للمستثمرين..
خبراء:100 % نموا في أسعار العقارات والأراضي
يجب التركيز على المشاريع الترفيهية والخدمية
خليفة المسلماني: هدوء مؤقت في السوق بسبب العطلة الصيفية
راشد الدوسري: تشديد العقوبات على السماسرة العشوائيين يحدّ من ارتفاع الأسعار
السوق القطري الأنجح في المنطقة
توقعات انتعاش حركة المبيعات الشهر المقبل
مطلوب طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين

تحقيق - أكرم الكراد:
أكّد عددٌ من الخبراء العقاريين أن أسعار الأراضي تجاوزت 100% خلال العامين الماضيين، نتيجة زيادة الطلب على الأراضي في ظلّ النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، نافين في الوقت نفسه ما تداولته بعض المنتديات من انخفاض أسعار الأراضي خلال الفترة الحالية، مشددين على أن الأسعار شبه ثابتة في الكثير من المناطق.
وأشاروا لـ الراية الاقتصادية إلى أن القطاع العقاري ما يزال القطاع الجاذب للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك بسبب الازدهار الذي تحقق بهذا القطاع نتيجة العديد من المشروعات العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الحكومة وشركات القطاع الخاص والمستثمرين على حد سواء.
وأضافوا إن المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
ونوّهوا إلى أن الحركة البطيئة في البيع والشراء خلال الشهر الحالي مؤقتة بسبب إجازات الصيف إلا أن القطاع يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق، ويعتبر الأبرز من حيث نموّه واستقراره مقارنة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال الخبراء إن السوق العقارية مبنية على العرض والطلب، وطالما أن الطلب في زيادة خلال الفترة الحالية للانتهاء من كل المشروعات الضخمة التي تحتاجها الدولة فلا تزال نسب العرض قليلة، مطالبين في الوقت نفسه بزيادة العرض ليتناسب مع الطلب، وفتح أراضٍ جديدة من قبل الدولة وتحت إشرافها، سواء من حيث تحديد الأسعار أو صيغ التعاون مع المستثمرين، وبما يحقق الفائدة على مدار سنوات، أو تعديل بعض القوانين التي من شأنها الحد من عشوائية السماسرة في السوق العقارية، وممن يساهمون بشكل كبير في زيادة الأسعار، حيث إن تدخل الدولة لحماية الأسعار من هذا الارتفاع، وفتح المجال أمام أراضٍ جديدة خارج حدود التنظيم من خلال الامتداد الأفقي وليس العمودي يحدّ من التضخم، وتكون هناك فرصة للبناء وتنظيم أماكن جديدة تستوعب هذا الإقبال الكبير على الأراضي والمساكن في الوقت نفسه.
أراضٍ جديدة
وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري خليفة المسلماني إن السوق العقارية تشهد هدوءًا طبيعيًا مرده موسم الإجازات والعطلة الصيفية، ولكن السوق عامة تشهد نشاطًا تثبته سجلات التسجيل العقاري، نافيًا في الوقت نفسه انخفاض أسعار الأراضي أو العقارات، بل إن السوق يحافظ على أسعاره خلال الفترة الحالية، وإن تم بيع أرض أو عقار بسعر منخفض فيعتبر حالة بعينها ترجع لقرار مالكها، أو حاجته للمال أو دخوله مشروعات جديدة، أو شركات بحاجة لأراضٍ أو غير ذلك من المواقف الآنية، ما يشي بأنها حالات منفردة ولا يمكن التعميم عليها.
وأكّد المسلماني أن السوق والأسعار بشكل عام يحكمه العرض والطلب، سواء أكانت مقبولة من قبل البعض أو مرتفعة من قبل البعض الآخر، وبالتالي فإن الارتفاع في الاسعار لن يتوقف، لأن هناك طلبًا متزايدًا على كافة أنواع العقارات، فضلاً عن أن السنوات القادمة ستشهد مزيدًا من النهضة العقارية من خلال المشاريع الكبرى التي ستقام في الدولة، ووفقًا للنهضة الإنشائية التي ستشهدها قطر حتى مونديال 2022، ما سيشجع المستثمرين على شراء الأراضي والعقارات الموجودة خارج الدوحة، وهذا ما سيدفع بأسعارها إلى الارتفاع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي ساهم في وجود زيادة في أسعار الإيجارات، علمًا أن كمّ المعروض من الإيجار محدود مع تسارع النموّ السكاني.
وأضاف إن الفترة المقبلة الممتدة بعد منتصف شهر سبتمبر المقبل، وإثر عودة الملاك من الإجازة ستشهد حركة البيع والشراء زيادة في الطلب عما هو متوافر في الوقت الحالي تزيد لأكثر من 200%، فضلاً عن توجه بعض المستثمرين من سوق الأسهم الذي شهد حالة انكماش لعوائده وصلت إلى نحو 25% إلى السوق العقارية التي تعتبر الأكثر جدوى اقتصادية نتيجة العديد من المشروعات العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الحكومة وشركات القطاع الخاص والمستثمرون على حدّ سواء، فالاستثمار في قطاع العقارات لا يزال مدفوعًا بالارتفاع المطرد في قيمة العقارات يعزّز مكانته الاقتصادية، ويتصدر جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين والمطورين العقاريين ويتولى قيادة مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات الأخرى.
ولإعادة التوازن للسوق العقارية قال المسلماني إن تدخل الحكومة وفتح أراضٍ جديدة يحد من ارتفاع الأسعار أكثر، ويقلل من مستويات التضخم، فضلاً عن تحديد أسعار هذه المناطق لمنع ارتفاعها بعد منحها للمستثمرين، أو عبر تحديد معايير معينة للاستثمار فيها وبما يعود بالفائدة على الجميع.
خصوصية عالية
وفي السياق نفسه، أيضًا أكّد تقرير لشركة الأصمخ العقارية أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة، ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي، مشيرًا إلى أن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.
وقال التقرير إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبًا أساسيًا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.
وذكر أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن، مؤكدًا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، وهذا سيصاحبه إنشاء عددٍ من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
وأوضح التقرير أن هناك توجهًا كبيرًا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية، معتبرًا أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر، نظرًا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.
وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.
ثبات في الأسعار
ومن جانبه، قال الخبير العقاري راشد الدوسري إن أسعار الأراضي والعقارات سجلت ارتفاعًا مطردًا منذ أكثر من عامين إلى الآن، حتى وصلت إلى أكثر من 100% في بعض المناطق، مؤكدًا على أن هذه الارتفاعات في الأسعار التي شهدتها السوق العقارية خلال فترة قصيرة انعكست بظلالها على بيئة أعمال القطاع الخاص ولكن ليس بشكل كبير، وذلك لكون النهضة العمرانية الشاملة وحجم المشروعات الكبيرة ساهم في دفع عجلة القطاع العقاري نحو الأمام.
وأضاف إن انخفاض أسعار الأراضي في هذه الفترة غير متوقع لكون هناك المزيد من المشروعات المنتظرة للإنجاز، فضلاً عن مشروعات مونديال 2022، وكذلك رغبة الكثير من المستثمرين بالاستثمار في القطاع العقاري لجدواه الاقتصادية على مدار السنوات القادمة، حيث ما يزال هذا القطاع الجاذب الأكبر للمستثمرين ورؤوس الأموال، ويعتبر القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بسبب الازدهار الذي تحقق بهذا القطاع في السنوات الماضية.
وأشار الدوسري إلى أن الأسعار ثابتة خلال الفترة الحالية، رغم هدوء حركة البيع والشراء نتيجة موسم الإجازات وفصل الصيف، وإن وجد انخفاض في سعر عقار أو أرض ما فيرجع لرغبة مالكه وسبب البيع، فقد يكون مستعجلاً للدخول بمشروع آخر، أو أن شركة ما تبحث عن مداخيل جديدة أو فرص أخرى، ولكنه ليس عامًا.
وزاد الدوسري من التوقعات بعودة السوق العقارية إلى نشاطها المعهود بعد شهر سبتمبر المقبل لانتهاء موسم الإجازات والعودة إلى المدارس، لتزيد الحركة في هذا القطاع، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع الأسعار ساهم نوعًا ما في دفع البعض من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى دول آسيوية وأوروبية للاستفادة من انخفاض أسعار العقارات فيها، خاصة أنه من المتعارف عليه أنه حينما يشهد سوق ما حالة ركود تنخفض الأسعار، ولذلك طالب بتعديل بعض القوانين الخاصة بالسمسرة العقارية وتشديد العقوبات على الدخلاء منهم، الذين يساهمون بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات والأراضي في كثير من المناطق.
أسعار الأراضي
وفي هذا السياق، أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «26 إلى 30» أبريل الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «184» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «707.5» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «37» صفقة تقريبًا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «2075» ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «525» ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «1250» ريالاً للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً «485» ريالاً، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر «1900» ريال للقدم المربعة الواحدة.