جريدة
الراية - الإثنين 17 أغسطس 2015
أطلق
عدداً من الورش التدريبية والندوات لرواد الأعمال
كفاءة يعزز الخدمات المالية والمصرفية في قطر
الدوحة - الراية :
نظم مشروع "كفاءة"، الذي أطلقته أكاديمية
قطر للمال والأعمال بتكليف من لجنة الأسواق المالية مطلع هذا الشهر، مجموعة من
الأنشطة والندوات بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية المصرفية بهدف دعم الجهود
المبذولة في تطوير القدرات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتلبية
الاحتياجات التدريبية للنهوض به.
وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:
"يشهد قطاع الخدمات المالية في قطر تطوراً مستمراً بفضل الازدهار الاقتصادي الذي
تشهده الدولة وهو ما تعكسه مؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد والنشاط
الاستثماري في البنية التحتية، فضلا عن مواكبة القطاع لمرحلة تحول اقتصادي تتسم
بنمو القطاعات غير النفطية.
وفي ضوء هذا المناخ الديناميكي، يسعى مشروع "كفاءة" ليس فقط إلى رفع مستوى المعايير
المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر وإنما أيضا لبناء منظومة
متكاملة لدعم العاملين في القطاع تأهيلا وتدريبا وتقييما بناء على أفضل المعايير
والممارسات العالمية.
وأضاف: يسعى المشروع لتطوير المواهب والكوادر في دولة قطر لتكون تنافسية تمتلك
المهارات والقدرات والقيم اللازمة لذلك. يأتي مشروع كفاءة إدراكا من صناع القرار في
القطاع المالي للأهمية الاستراتيجية لسد الفجوات في مجال التدريب والتطوير المهني
في هذا القطاع وإلى ضرورة الارتقاء به إلى المستويات العالمية.
وقال د. الحر:"إن القوة العاملة في القطاع المالي في دولة قطر تبلغ 11274 من
المهنيين والمتخصصين منهم 8729 في القطاع المصرفي وحده وذلك وفقاً للإحصاءات
الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2012، ويُتوقع أن يتضاعف هذا العدد
في غضون خمس إلى ست سنوات.
وأضاف: "تشكل هذه المؤشرات فرصة عظيمة بقدر ما تمثل تحدياً كبيرا للقطاع. فانطلاقاً
من دورنا في النهوض بهذا القطاع، شرعنا في تطوير الأسس اللازمة لتعزيز المواهب
التنافسية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك، وأدركنا وجود تناقضات
كبيرة وثغرات تعوق مجال التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي".
وتوضح الدراسات الأولية لمشروع "كفاءة" الفجوة التي يعانيها القطاع المالي والمصرفي
في دولة قطر من غياب المعايير المهنية الموحدة وإشكالات الحصول على برامج تدريبية
احترافية بمعايير عالمية وصعوبة الوصول إلى المراكز التدريبية المتخصصة لتحديد
مفاهيم الكفاءة والبنية التحتية للتطوير المهني داخل قطاع الخدمات المالية. وهي ذات
الفجوات التي يسعى مشروع كفاءة لسدها.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع كبرى الهيئات المالية المصرفية في دولة قطر وبرعاية من
مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، سيعمل
مشروع "كفاءة" على تقديم خدمات تدريبية متطورة تشمل مشاركة المعارف والمهارات
والقيم وتطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالإضافة إلى بناء شبكة من
المتخصصين وذوي الخبرات في تقديم هذه النوعية من البرامج التدريبية.
ويغطي مشروع "كفاءة"، الذي كان قد أطلق أولى ورشه التدريبية مع عدد من البنوك
الرائدة في أوائل عام 2015، جميع التخصصات المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات
المالية والمصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والخدمات
المصرفية للشركات، والخدمات المالية الخاصة، واستثمارات الخزينة، وإدارة المخاطر
والامتثال، والتمويل وغيرها.
قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 باعتماد قرار وزير الاقتصاد والمالية بإصدار
اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال