جريدة الشرق - الإثنين 17 أغسطس 2015
حظر
الجمع بين مزاولي اعمال التأمين العام والطويل الأجل
المركزي: مهلة لشركات التأمين حتى 30 نوفمبر لتوفيق أوضاعها
الدوحة - بوابة
الشرق
مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع
شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون
انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما
كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية.
ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات
وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر
المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات
التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى
يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد
من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن
التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى
أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة
الأخرى بموازات أعمال التأمين.
ضوابط صارمة
كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات
القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس
الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء
التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات،
يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات
كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة
الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم
تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة
الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى
لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة
الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات
والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة
والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب وتعليمات المصرف.
26 شركة تامين فى السوق
وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات
عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى
ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى
الدولة
إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال
حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال
الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07%
وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9
مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما
بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى
تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب
تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قانون رقم (12) لسنة 2012 بتنظيم مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
الصحة يمهل شركات التأمين عاماً لتوفيق أوضاعها