جريدة العرب - الأربعاء  19 أغسطس 2015

أرباب عمل لـ «العرب»:
آليات نظام الأجور تحتاج لمراجعة لضمان نجاحها

ايمن يوسف
طالب عدد من رجال الأعمال وأرباب العمل مراجعة بعض الاجراءات الخاصة بأليات تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) ، واعتبروا أن تحديد يوم أو اثنين من الشهر لتحويل الراتب قد يؤدي لارباك حسابات المؤسسات في القطاع الخاص، ويؤثر بشكل سلبي على أدائها. وأكد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق ورجل الأعمال، أن حمل الشركات على منح العمال أجورهم في وقت محدد ليس من مصلحة العمال، وأوضح في حديثه لـ «العرب» وجود شركات يعمل بها آلاف الموظفين وتصرف لهم الرواتب بحسب توفر السيولة ربما في الأول أو الثاني أو الثالث من أيام الشهر. وقال: «العامل البسيط يحتاج إلى تسلم النقد مباشرة وينفقه في أوجه مختلفة ومنها التحويل لأسرته في بلاده». وأوضح أن تحويل الراتب في يوم محدد يدخل عددا من الشركات في تعقيدات مالية وأن المرونة يجب أن تمنح لرجال الأعمال حتى يتدبروا أمر السيولة. ولفت إلى أن بعض أصحاب العمل ينتظرون تحصيل مبالغ مالية من الجهات التي يتعاملون معها حتي تتوفر لهم السيولة المالية.
ودعا العمادي، إلى مناقشة بعض اليات النظام الجديد مثل التحقق من سيولة الشركة وتوافر رصيد بقدر الرواتب في موعد التسليم المقرر عبر التدقيق المالي لملف الرواتب، وقال: «ليس في التجارة ما يسمى بالرصيد الكافي وغير الكافي، فالتاجر الذي تعامل لعقود من الزمن مع الجميع يعرف أنه لا سيولة دائمة، فمالك الملايين من الأصول الثابتة قد لا يملك رواتب الموظفين في أول يوم من الشهر».
وتابع أن «نظام الرواتب في العديد من شركات القطاع الخاص يتمتع بمرونة عالية «. وأعرب عن تخوفه من تفقد بعض الشركات مرونتها في منح الرواتب للموظفين، وقال :» على سبيل المثال عندما يسافر رب العمل إلى الخارج يقوم بصرف شيكات لشهر أو اثنين ويوجه الإدارة المالية إلى صرف الرواتب في الخامس والعشرين من الشهر وعدم الانتظار إلى أول الشهر».
وأكد العمادي أن رجال الأعمال القطريين ملتزمون بسداد مسؤولياتهم المالية تجاه الموظفين والعاملين في مؤسساتهم، لافتاً إلى أن النظام الجديد يحاسب كل مؤسسة مقصرة، واقترح ان يكون هناك معرفة لاسباب تقصير المؤسسة قبل توقيع اي عقوبة، مشيراً إلى أن المؤسسات التابعة لرجل أعمال أو مجموعة أعمال واحدة تقوم بالتغطية مالياً لبعضها بعضا حتى استلام أموالها من السوق.
ولفت العمادي إلى أن النظام الجديد يستدعي من الجهات الحكومية توفير مدفوعاتها المالية في نفس الفترة بدلاً من الانتظار مطولاً، وبين أن العديد من شركات القطاع الخاص تعمل في مشاريع حكومية، ولا تحصل على الدفعات المالية المستحقة لها في بعض الاحيان بسبب التعقيدات الإدارية أو بسبب بعض القصور البسيط الممكن تلافيه في وقت لاحق.
وحول تخصيص وزارة العمل لوحدة مهمتها مراقبة الأجور والتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية، تساءل العمادي: ما هو مصير الشركات المحترمة في القطاع الخاص والمسؤولة تجاه موظفيها والتي تأخرت ليوم واحد أو اثنين؟! وقال: «إن تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش بوزارة العمل يجب أن يراعى في اختيارهم معرفة أصول المعاملات التجارية والقانونية، فمن يمارس التجارة ويعرف متطلبات السوق وتغير المدفوعات ومواعيدها يعرف أنه تحدث ظروف مالية قد تؤدي إلى تاخير بسيط في مواعيد تسديد الرواتب.
انسحاب الشركات الوهمية
ولفت العمادي إلى أن للقانون إيجابيات أبرزها القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية التي لا تملك مقراً، ومن يعملون من المنزل بغاية جلب التأشيرات دون فائدة تذكر لسوق العمل، ويعد تحصيناً لحق وأجر العامل ومنع تعرضه للاستغلال». وطالب بمرونة التنفيذ في نظام حماية الأجور ومنح مدة عشرة أيام ابتداءً من أول الشهر لسداد مستحقات العمال، وإلا فإن الأعمال ستتضرر.
وأوضح أن الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تأخر بعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص عن سداد التزاماتها، فأحد الموظفين المتسلمين للمشروع يعطل دفعات بالملايين لأن أمراً بسيطاً يحتاج إلى إصلاح أو تعديل ويتعنت ويرفض التوقيع على استحقاق المبلغ رغم إبداء صاحب العطاء استعداده لإصلاحه في اليوم التالي، ويغيب الموظف أسبوعا أو اثنين للعودة والتأكد ويؤخر المبلغ وحقوقا مستحقة للمؤسسة والعمالة لديها.
اللجوء للبنوك
وأكد العمادي وجود متأخرات مالية كثيرة على الحكومة لجهات وشركات قطاع خاص، وهذه المتأخرات قد تكون عائق أمام بعض الشركات لتفيذ النظام الجديد. وحول نظام الرواتب والأجور (WPS) وآلياته التي تقوم بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات قال العمادي: « يوجد التزام عقدي بين الموظف وشركته أو العامل والجهة التي يعمل لديها».
وعبر العمادي عن عدم رضاه عن الأسلوب المباشر في تنفيذ العقوبات، لافتا إلى أنه عندما تقع المخالفة يتم تطبيق العقوبة بسحب الترخيص أو العمال، وقال: «إن على القائمين على تنفيذ ذلك التعرف على المشاكل الميدانية التي تعترض أصحاب العمل في تنفيذ قانون نظام الرواتب والأجور».
وأوضح العمادي أن تأخر الأجور يحدث في حالات ضيقة وفردية في قطر، وأن الآليات المتخذة في تنفيذ القانون هي منح مرونة في موعد تسليم الأجور والرواتب. وألمح العمادي إلى أن مشكلة تأخر الرواتب تتعلق بعدم توفر سيولة في الموعد المحدد، وتتعلق أيضاً بنظام البنوك الإسلامية التي لا تغطي صاحب الشركة لحين توفر السيولة بل تأخذ فقط مما هو متاح في رصيده.
وتابع أن تحديد يوم أو اثنين في الشهر لسداد الرواتب سيدفع شركات القطاع الخاص إلى اللجوء للبنوك التقليدية لتسديد المبالغ المستحقة كأجور ورواتب في موعد ثابت، وتحصيلها مع فائدة من صاحب الشركة لاحقاً.
وأكد رجل الأعمال علي حسن الخلف في حديثه لـ «العرب» أن من المهم الالتزام بدفع الأجور والمرتبات وفق عقود منظمة بين العاملين وأصحاب العمل وفي أوقاتها، وتابع الخلف أن للقوانين تقديرا واحتراما في تطبيقها، وأن من أولويات الشركات في القطاع دفع الأجور في الوقت المحدد بحسب ما نص عليه القانون القطري، لافتاً إلى ضرورة منح الشركات فترة زمنية لتحسين أوضاعها قبل عمل سجلات إلكترونية ونسخها في وزارة العمل لمراقبة عمل نظام الأجور.
واتفق الخلف مع العمادي في أهمية منح الوقت الكافي للشركات ومرونة في منح الرواتب تمتد إلى عشرة أيام من بداية كل شهر، وأن مراعاة نفقات العاملين والتزاماتهم المالية ويجب أن تمتد المهلة لأكثر من عشرة أيام.
وتابع الخلف أن الشركات تواجه متاعب إجرائية، وفي حال تأخر الرواتب كثيراً فبإمكان العامل التوجه إلى الوزارة والشكوى، وأحياناً يقدر العامل ظروف المنشأة أو المؤسسة التي يعمل بها إذا ما تأخرت أياماً في تسديد الرواتب.
وبين الخلف أن دفع الرواتب وفق نظام الأجور الجديد لا يمس الشركات الصغرى أو تلك التي تملك تراخيص بإقامات لعشرات العمال، بل تلك الكبرى ممن تحوي مئات العمال، ولفت إلى أن دفع الرواتب يتم عبر حسابات الشركات المرتبطة بعدد من العقود المالية وأن عددا من المشاكل الإجرائية التي تتعرض لها بعض المنشآت، هي مشاكل لا تتعلق بأجور العمالة، ويجب ألا تقحم العمالة فيها، وأن المقترح بإرسال كشوف أو تهيئة نظام إلكتروني ومطابقة إلكترونية للتحقق من الرواتب الشهرية التي يتقاضاها العمال في حساباتهم إلى وزارة العمل، إجراء صعب.
وتابع الخلف أن من مصلحة الشركات مرعاة حقوق العمال وأجورهم، متنميا من الجهات الرسمية ألا تتوسع في تطبيق القوانين بصرامة ، وأكد أن جميع رجال الأعمال القطريين حريصون على تسديد مدفوعات الرواتب والأجور عبر مصادر المؤسسة الذاتية أو بالقروض إن لزم الأمر.
وطالب الخلف أن يكون هناك تواصل بين وزارة العمل والمسؤولين في الشركات العاملة بالقطاع الخاص حتى تتلافى أي أخطاء في تنفيذ قانون حماية الأجور وما يترتب على المخالفات من غرامات. ولفت إلى أهمية المرونة في تحقيق تلافي أخطاء تحصل كي لا يقع المحظور ويوقف العمل بالمنشأة، وعند تصحيح الخطأ ربما يتأخر الموظف في رفع إعادة المنشأة إلى العمل لأن تنفيذ قرار حظر العمل يتم في وزارة العمل، بينما فكه يتم في غرف التجارة ووزارة البلدية ووزارة الصناعة، وأن من الأسلم التريث في تطبيق نظام حماية الأجور.
كما طالب بأن تكون لدى المفتشين بوحدة مراقبة الأجور المزمع عملها مع بداية تنفيذ قانون حماية الأجور، الدراية القانونية بحقوق المؤسسات والمنشآت والعمال في الوقت نفسه، وضمان حصول الجميع على حقوقهم من منشأة أو عمال أو رب عمل، وقال: «يجب ألا يحكمها مزاج موظفي، ويجب تطبيق روح القانون، وعلى المفتش التحري إذا ما كان المخالف يتعمد المخالفة أم لا».
وحذر الخلف من الإضرار بمصالح الشركات ذات السمعة الطيبة في السوق ممن لها عشرات السنوات دون مخالفات، ولفت إلى أنه من الوارد وقوع أخطاء ولكن يمكن تصحيحها، مقترحاً تأجيل تنفيذ القانون إلى نهاية عطلة الصيف.
ودعا الخلف إلى التريث وعدم المبالغة في تحميل القانون أكثر من هدف واحد وهو تسديد الأجور في موعدها المقرر، وحق العمال في اللجوء إلى الجهات المعنية في حال مخالفة المنشآت لقوانين العمل الحافظة لحقوقهم، وأكد أن على وزارة العمل إعطاء فترة كافية للتنفيذ، وتساءل عن أهمية أولوية المراقبة في نظام الأجور، وإذا ما كانت المنشآت ستمنح الوقت الكافي لتصحيح الخطأ دون استدعاء عقوبات من قبيل تجميد العمل وما إلى ذلك من آثار سلبية على سير عمل المنشآت وعلى الإنجاز في قطاعات مختلفة كالمواصلات والبناء وسواهما.
وحول الجانب الحقوقي للعمالة، لفت الخلف إلى أن مجموع القيم القطرية العربية والإسلامية في معاملة العمال يجب أن تراعى عند الالتقاء بالمنظومة الدولية لحماية العمال.
بداية العمل بحماية الأجور
وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ صباح اليوم وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وذلك بعد أن انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة. والجدير بالذكر أن النظام الجديد يتضمن بادرة وحدة خاصة اسمها وحدة مراقبة الأجور، تضم عددا من المفتشين بإدارة التفتيش، حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل