جريدة الراية - السبت  22 أغسطس 2015

تقتصر على مخالفات جدول التصالح.. مصدر بالمرور لـ الراية:
حالات خاصة للإعفاء من نصف الغرامات المرورية
لا زيادة في الغرامات باستثناء التجاوز من اليمين وشغل مواقف ذوي الإعاقة
الإعلان عن الضوابط الكاملة للمخالفات التي يجوز التصالح فيها قريبًا
استحداث عقوبة الحبس من أسبوع إلى سنة والغرامة 10 آلاف ريال لبعض المخالفات
حملات لمواجهة تحويل الأرصفة والميادين لساحات لبيع السيارات

الدوحة - الراية:
أكدت مصادر بالإدارة العامة للمرور أنه لا زيادة في قيمة المخالفات المرورية وفقًا للقانون رقم /16/ لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم /19/ لسنة 2007 باستثناء مخالفتي شغل مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز من اليمين، حيث زادت قيمة الغرامة من 500 إلى 1000 ريال واحتساب 3 نقاط، وفي حالة تكرار المخالفة يتم حبس صاحب السيارة بالإضافة للغرامة المالية.
وكشفت لـ الراية عن الإعلان خلال الفترة القادمة عن ضوابط المخالفات التي يجوز التصالح فيها قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ والمقرّرة بـ 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت أن إعفاء المخالف من نصف قيمة المخالفة أمر جوازي في الجرائم المحدّدة بجدول التصالح فقط دون غيرها من المخالفات المرورية حيث تنصّ مادة (١٠٥) على أنه : «يجوز لمن تخوّله السلطة المرخصة إجراء الصلح في الجرائم المحدّدة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدّد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه، في الموعد الذي تقرّره السلطة المرخصة.
ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدّد المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
وفي حال رفض المخالف الصلح يقدّم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة».
وأشارت المصادر إلى أن المشرّع يهدف من إقرار تلك المادة حث السائق المُخالف دون عمد أو دون تكرار للمخالفة على الالتزام في المرات القادمة وعدم مساواته بمن دأبوا على ارتكاب المخالفات، فيجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح، وعدم التصالح مع السائق الذي يعتاد تكرار تلك المخالفات.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمخالفات تجاوز السرعة فقد تمّ احتساب نقاط عليها وهذه النقاط تتدرج من نقطة إلى 4 نقاط بحسب معدّل الزيادة في السرعة، فإذا تجاوز السائق السرعة المقررة بأكثر من 30 كلم/ ساعة فإنه سوف تحتسب عليه نقطة واحدة وإذا تجاوزها بأكثر من 40 كلم/ ساعة تحتسب عليه نقطتان وإذا تجاوزها بأكثر من 50 كلم/ ساعة تحتسب عليه 3 نقاط وإذا تجاوزها بأكثر من 60 كلم/ ساعة تحتسب عليه 4 نقاط.
وأكدت أن التعديلات الجديدة استحدثت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على العديد من المخالفات المرورية من بينها مخالفات السرعة الزائدة وهو ما يُشكل عنصر ردع قويًا للكثير من المُخالفين.
وأشارت إلى أن مخالفات تجاوز السرعة كانت أقصى غرامة مالية عليها تصل إلى 1000 ريال في حالة المخالفة الصفرية أي السير بسرعة 180 كلم/ ساعة وتبدأ بـ 500 ريال وتزيد 100 ريال أخرى مع كل 10 كلم زيادة عن السرعة المقرّرة بحدّ أقصى 1000 ريال.
حملات مرورية
ورجحت المصادر أن تشهد الفترة القادمة بعد دخول التعديلات حيّز التطبيق تنفيذ حملات على المواقع التي يستخدمها البعض كساحات عرض غير قانونية لبيع سياراتهم وذلك تنفيذًا لنصوص المادة 82 من القانون ولا تجيز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
وأكدت أن التعديلات جاءت لتضع حدًا لظاهرة عرض السيارات للبيع على الأرصفة وفي المناطق الفضاء على الرغم من أن هناك معارض لديها تراخيص بمزاولة هذا النشاط، حيث كانت تلك المعارض تتضرّر من مثل هذا السلوك فضلاً عما كان يُمثله من إهدار لحقوق المُشترين الذين قد يتعرضون لعمليات نصب دون أن يستطيعوا الحصول على حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للمرور لم يكن لديها سلطة قانونية تبيح لها منع مثل هذه المخالفات في القانون الحالي، أما بعد إقرار التعديلات الجديدة فإن الإدارة أصبحت لديها هذه السلطة.
ترخيص السيارات
وأكدت أن القانون احتوى على مواد مهمّة من شأنها المساعدة في خفض الضغط على الإدارات والجهات المعنيّة وتفريغهم للقيام بأعمال أكثر أهمية، ومن ذلك على سبيل المثال هو تمديد فترة ترخيص السيارات الخاصة الجديدة التي تنزل إلى الشارع لأوّل مرة من عامين إلى 3 أعوام وهذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط على محطات الفحص الفني، فبدلاً من أن يجد القائمون على هذه المحطات أنفسهم مُضطرين لاستقبال السيارات الجديدة لفحصها بعد عامين فإن ذلك سوف يكون بعد ثلاثة أعوام، وهذا بدوره يعني أيضًا أن تلك السيارات سوف تتغيّب عن إدارة المرور أيضًا لمدّة 3 سنوات حتى يتم تجديد استمارتها وهذا الأمر لم يأتِ إلا بناءً على دراسات مستفيضة مفادها أن السيارات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى لا تكون بحاجة للخضوع لعمليات الفحص الفني لكونها جديدة وغير مستهلكة.
بانشيات سيلين
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة شملت إخضاع الدراجات النارية الصحراوية للقانون، حيث شاع استخدام هذه الدراجات في الكثير من المواقع لا سيما في المناطق البرية والصحراوية ومن بينها منطقة الطعوس بسيلين وخور العديد وما كان ينجم عنها من حوادث عديدة، حيث أدّى عدم خضوع تلك الدراجات لقانون المرور إلى وجود إشكاليات كثيرة عندما يترتب عليها وقوع حوادث أو حالات وفاة أو إصابة، لأن تلك الدراجات ليست مسجلة وليس بها أرقام لوحات أما في ظل التعديلات الجديدة فقد تمّ حصر المسؤوليّة بحيث يمكن تغطية الأضرار التي تحدث خارج الطرق المعبّدة.
مكاتب التأجير
وأكدت المصادر أن التعديلات تطرقت أيضًا إلى مكاتب التأجير والمعارض ومحال تزيين السيارات، حيث تصدّت التعديلات إلى المخالفات التي تقع من جانب تلك المحال لا سيما فيما يتعلق بالإضافات التي يتم إدخالها على السيارات مثل تركيب دبة الصوت والمخفي وتزويد السيارات وهذه كلها كانت عمليات غير قانونية وتحتاج إلى مواجهة قانونية لإخضاعها تحت إشراف المرور لكي تقوم بوضع الضوابط التي تنظم عملها وفقًا للترخيص الممنوح لها.
وأشارت إلى أن المادة 82 في التعديلات تصدّت لإشكاليّة كانت تعاني منها معظم المناطق في الدولة وهي ظاهرة ترك السيارات القديمة أو الطرادات والكرفانات والتيادر وما شابه ذلك على الطريق العام لسنوات وهو ما كان يسبّب تشويهًا للمظهر الحضاري للدوحة التي تستعدّ لاستضافة أحداث عالمية هامة وقد جاء التعديل للتعامل مع مثل هذه المخالفات.