جريدة الراية - الإثنين  24 أغسطس 2015

دعوا لرفع فترة الضمان إلى 6 أشهر.. مواطنون لـ الراية:
تواطؤ مكاتب الاستقدام وراء هروب الخادمات
تغريم المستخدم الجديد وتحميله تكاليف سفر الخادمة يحقق الردع

كتب - محروس رسلان:
أكد عدد من المواطنين أن بعض مكاتب استقدام العمالة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن هروب الخادمات، وقد تساعدهن على ذلك بطريقة أو أخرى، وذلك من خلال إقناعهم الخادمات بالالتزام مع الأسرة طيلة فترة الضمان، التي تبلغ 3 أشهر، ثم يهربن بعد ذلك.
وأكدوا لـ الراية أن ظاهرة هروب الخادمات أصبحت منتشرة بكثرة وتتسبب في خسائر مالية فادحة للكفلاء تتراوح بين 30 و40 ألف ريال سنويًا، فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تلحق بأسرة الكفيل.
وطالبوا بأن تتضمن القوانين التي يتم تعديلها حقوق المستخدم أو الكفيل، لافتين إلى أن بعض الخادمات يفتعلن المشاكل من أجل الفرار في ظل التزام الكفيل بتوفير حقوقهن ورواتبهن.
ورأوا أن فترة الضمان التي تلتزم بها المكاتب غير كافية وأنه يجب زيادتها إلى 6 أشهر على الأقل، حماية لحق الكفيل.. كما طالبوا بتغريم الكفيل البديل وتحميله مصاريف سفر الخادمة طالما قام الكفيل الرسمي بالإبلاغ مسبقًا عن هروب الخادمة، مؤكدين أن تلك الإجراءات من شأنها أن تحدّ من هذه الظاهرة وتقضي عليها؛ نظرًلالتحاق الكثير من الخادمات بالعمل لدى كفيل بديل حال هروبهن.
مدير مكتب استقدام:
زيادة فترة الضمان لن تمنع الهروب
أكّد الأستاذ محمد محمود، مدير أحد مكاتب استقدام العمالة، أن فترة الضمان المقرّرة وهي 3 أشهر، تعتبر كافية وقانونية، مشيرًا إلى أن زيادتها لن تكون حلًا، فضلًا عن أنه ليس من صلاحية المكاتب أن تزيد الفترة من تلقاء نفسها.
وأوضح أن مشكلة هروب الخادمات تتعلق بالأساس بكيفية التعامل معهن، وبالتالي فزيادة فترة الضمان ليست حلًا للمشكلة.
وأوضح أنه خلال الشهر الأول أو الثاني تظهر مدى صلاحية الخادمة للعمل ومدى التزامها، مشيرًا إلى أنه حال وجود أي ملاحظات عليها يمكن للكفيل إعادتها إلى المكتب مرة أخرى، والبحث عن بديل لها.
وأوضح أن مهام الخادمات تختلف فهناك الممرضة والمربية والطباخة ومن تقوم بأمور النظافة، وبالتالي حال وجود تقصير في الجانب الذي يهتم به الكفيل يمكنه إعادتها.
وأشار إلى أن هناك مشكلات لدى بعض الخادمات تدفعهن للهرب، تتمثل في كثرة الأعباء والضغوط الملقاة عليها من قبل الكفيل، حين يتمّ إسناد جميع الأعمال إليهن، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه هناك بعض الكفلاء الذين يتضررون بالفعل من هروب الخادمات دون وجود أي تقصير منهم.
واستنكر تحميل المكاتب هروب الخادمات، موضحًا أنه لا توجد أية مصالح للمكاتب في تحريض الخادمات على الهرب أو حثهن على الالتزام مدة 3 أشهر فقط "فترة الضمان"؛ مشيرًا إلى أن ذلك يضرّ بسمعة المكتب ويعرضه للخسائر.
وأشار إلى تدخل المكاتب غير مرة حال وجود أية مشكلة مع الخادمة مع بعض الكفلاء ومن ثم القضاء على هذه المشكلة، حرصًا على مصلحة المكتب وسمعته في النهاية.
عبدالرحمن المطاوعة:
مطلوب تنوع مصادر استقدام الخادمات
دعا عبدالرحمن معيوف إبراهيم المطاوعة الجهات المعنيّة لحماية حقوق الكفيل والعامل على حد سواء. وحمل بعض مكاتب الاستقدام المسؤولية عن هروب الخادمات، لافتًا إلى خداع بعض المكاتب للكفيل.
وأكد أن هروب الخادمات ظاهرة موجودة وتتسبب بإلحاق خسائر فادحة للكفلاء تصل إلى ما بين 30 إلى 40 ألف ريال سنويًا.
وقال: بعض الخادمات يفتعلن المشاكل من أجل الفرار في ظل التزام الكفيل بتوفير حقوقها وراتبها.
وأشار إلى أن فتح المجال لاستقدام خادمات من بيئات ودول مختلفة أكثر وعيًا وثقافة وبنفس الراتب يعد أحد الحلول، مبينًا أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الخادمات والعمال، وإنه من المفترض أن يقابل ذلك بالتزام من قبلهن وليس العكس.
وأوضح أن هناك أموالاً تهدر بسبب هروب الخامات، لافتًا إلى أنه في شهر واحد يخسر الكفيل مبالغ طائلة في سبيل الحصول على خادمة أخرى قد تصل إلى نصف راتبه.
وأوضح أن بعض الدول المصدرة للعمالة بدأت تفرض شروطًا غير مقبولة كالتعرّف على المنزل وعدد الغرف وعدد أفراد الأسرة والمكان وبعض التفاصيل التي يرفضها الكثيرون.
ورأى أن التزام مكاتب الاستقدام بـ3 أشهر كضمان يعتبر مدة غير كافية، داعيًا إلى رفعها إلى 6 أشهر نظرًا لالتزام الخادمات طيلة الأشهر الثلاثة وهروبهن بعد ذلك.
وأشار إلى أن هناك بعض المكاتب التي تقوم بتغيير الخادمات بين عدة كفلاء فور استقدامهن بدلاً من إلحاقهن بالكفيل مباشرة.
سالم المري:
خادمة هاربة تعمل بمجمع تجاري
أكد المواطن سالم محسن المري أن هناك بعض أصحاب المكاتب يطلبون من الخادمات الالتزام لمدة 3 أشهر لحين انتهاء مسؤولية المكتب ليتنصل من المسؤوليّة بعدها ومن ثم تبدأ الخادمة في الهروب.
وقال: عند هروب الخادمة يجب ألا يتم تحميل الكفيل تكلفة المغادرة؛ نظرًا لأنه من المفترض أن يتحملها الكفيل البديل الذي استفاد من الخادمة وعملت لديه دون سند قانوني.
ورأى أن معاقبة الكفيل البديل ضمان لعدم هروب الخادمات، موضحًا أن هناك سماسرة يتفقون مع الخادمات من جنسياتهم ويقومون بنقلهن إلى كفيل بديل ومن ثم تهرب ويكون من الصعب الوصول إليها بعد ذلك رغم عمليات البحث المستمرة.
وأشار إلى وجود مشاكل في البيوت بسبب الهروب المفاجئ للخادمات من البيوت، داعيًا إلى تحميل الكفيل البديل أو الخادمة تكاليف السفر طالما قام بالإبلاغ عن هروبها.
وأوضح أنه إذا وجدت أي خادمة تجاوزًا من الكفيل أو تقصيرًا فعليها سلوك القنوات الشرعية التي تمكنها من الحصول على حقها، مؤكدًا أن المكاتب تتحمل جزءًا من مسؤولية هروب الخادمات لأن عليها تثقيفهن وحثهن على الالتزام بدلاً من طلب الالتزام في 3 أشهر فقط.
وأوضح أن تغريم الكفيل البديل يعتبر أحد أهم المطالب التي تضمن الحدّ من ظاهرة هروب الخادمات، مشيرًا إلى قيام بعض النساء من جنسيات الخادمات بتحريضهن على الهرب وإلحاقهن بكفيل بديل.
وأشار إلى أن أحد المواطنين وجد خادمة استقدمها بالصدفة تعمل في أحد المجمعات التجارية بعد هروبها بفترة حين كان يتسوّق برفقة الأسرة.
وأوضح أن هروب الخادمات ظاهرة موجودة تبحث عن حل لها خاصة قبل بدء العام الدراسي والذي يعد موسمًا لجلب الخادمات.
وأكد أن هناك مكاتب استقدام تضع شروطًا إضافية استغلالاً لحاجة الكفيل خاصة قبل رمضان حيث ترتفع وقتها الأسعار بشكل ملحوظ.
ورأى أن فترة الضمان التي تلتزم بها المكاتب غير كافية وأنه يجب زيادتها إلى 6 أشهر على الأقل، حماية لحق الكفيل.
نبيل الخاطر:
نحتاج عقوبات رادعة للهاربات
يقول نبيل الخاطر: ثلاثة أشهر مدة ليست كافية للضمان من قبل المكاتب وينبغي أن يتم رفعها إلى 6 أشهر على الأقل.
وألقى الخاطر باللوم في انتشار ظاهرة هروب الخادمات على بعض المقيمين الذين يشجعونهن على الهرب والعمل لدى كفلاء آخرين، كما حمل بعض المكاتب المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث يوحون لهن بالالتزام والتحمّل طيلة الأشهر الثلاثة الأولى التي يضمنها المكتب فقط.
وأوضح أن هروب الخادمات يتسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالكفلاء نظرًا لأن بعضهم قد تكون لديه ظروف ملحة أدّت إلى استقدامه للخادمة.
وأشار إلى أن الدول المصدرة للخادمات يجب أن تلزمهن بالعمل وعدم الهروب من الكفلاء طالما أن حقوقهن تمنح لهن.
وطالب بإيجاد عقوبات رادعة للخادمات الهاربات جراء هروبهن عندما يلتزم الكفلاء بمنحهن جميع حقوقهن.
وأشار إلى أن بعض الخادمات ينتظرن لحين انقضاء فترة الثلاثة أشهر ثم يطلبن السفر لأسباب مختلفة ويضطر الكفيل في النهاية إلى تحمّل تكاليف سفرها ومن ثم البحث عن خادمة مرة أخرى.
وأكد أن هروب الخادمات يتسبب في إهدار أموال ومبالغ طائلة ويؤدّي إلى تضرر الكثير من الكفلاء، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن حق المستقدم وتحميه من تكبّد هذه الخسائر.