جريدة الشرق - الأحد
30 أغسطس 2015
اشترطت موافقة الأمن لإضافة أنشطة جديدة
ضوابط جديدة لإصدار التراخيص التجارية
محمد المراغي
علمت "الشرق" أن إدارة التسجيل والتراخيص
التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على مشروع تطوير الخدمات المقدمة
للمستثمرين ضمن أهداف تسعى اليها وزارة الاقتصاد والتجارة لتشجيع الاستثمار لدى
الدولة من قبل الشركات العالمية من خلال تقديم كافه التسهيلات وتطوير ممارسة الأداء
لدى الموظفين القائمين على تقديم الأنشطة والفرص الاستثمارية، من خلال تطوير جودة
الخدمة وسرعة الأداء ومعرفة متطلبات المستثمرين وكذلك تقديم الحلول السريعة
للصعوبات التي تواجه الموظفين، وذلك لمواكبة القوانين التي ترتبط بالمجال
الاستثماري بشكل متكامل.
ومن جانب آخر الزمت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة اصحاب السجلات
التجارية الذين يودون إضافة بعض الأنشطة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات
لسجلاتهم، عليهم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية ضمن شروط الإضافة للسجل.
ويذكر ان إدارة التسجيل والتراخيص التجارية تعمل على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح
المنظمة للشؤون التجارية، وعلى الأخص السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين،
ومزاولة الأعمال التجارية، والشركات. والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، في مجال
اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والقيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء
التجاريين، والرقابة على أنشطتهم. ودراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية، وإبداء
الرأي بشأنها. وقيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية. وإصدار التراخيص
التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال والمصادقة على شهادات المنشأ القطرية والخليجية
والعربية والدولية، ومراجعة عقود الوكالات التجارية، والتأكد من استيفائها للشروط
الواجب توافرها ومتابعة وتنفيذ الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل
بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون لها وكلاء محليون في الدولة. وتضم
الادارة عددا من الاقسام هي قسم السجل التجاري، وقسم الرخص التجارية، وقسم الوكلاء
التجاريين.
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1989م في شأن تحديد الرسوم على بعض التراخيص التي
تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (41)
لسنة 2001 بتعديل اختصاصات إدارة الشؤون التجارية بوزارة
المالية والاقتصاد والتجارة