جريدة الراية - الإثنين
31 أغسطس 2015
المستشار القانوني أحمد سيد لـ بوابة قانونية:
حماية قانونية للتوقيع الإلكتروني
القانون القطري واكب تطورات التجارة الإلكترونية
الحبس 10 سنوات عقوبة تزوير أو استخدام المحرر الإلكتروني
كتب - هيثم
القباني:
أكد المستشار القانوني أحمد سيد أن
المشرع القطري حرص على توفير الحماية اللازمة للتوقيع الالكتروني لمواكبة التطورات
المستجدة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن القانون وضع النظام القانوني الملائم لحماية التوقيع الإلكتروني فجعله
حجة في الإثبات في حالة توافر الشروط التي تنظمها المادة (28) من القانون رقم (16)
لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وقال لـ بوابة قانونية إن المشرع كان معنياً ببيان الآثار القانونية للتوقيع
الإلكتروني، وكذا المسؤولية القانونية المترتبة على كل أطراف العلاقة التجارية،
وذلك في المواد (29)، (30)، (31)، (32)، (33)، (34)، كما اهتمت المواد من (35) وحتى
(44) من ذات القانون بتنظيم خدمة التصديق على التوقيع الإلكتروني.
وأضاف: استكمالاً من المشرع القطري في تنظيم وحماية التجارة الإلكترونية فقد وضع
النصوص القانونية الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني وتجريم القرصنة حيث نص في
المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على
(200,000) ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
ولفت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على
(100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر
إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.
إذا من خلال الاطلاع على القوانين التي تنظم التوقيع الإلكتروني نجد أن المشرع
القطري قدم جهدا يذكر فيشكر في هذا المضمار، في محاولة منه لتوفير البيئة الآمنة
والمستقرة للتجارة الإلكترونية والتي تساعد على نموها وازدهارها ، ونرجو أن تحذو
جميع التشريعات العربية حذو المشرع القطري في هذا المجال.
وقال: إن شيوع عمليات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وتنامي استخدام
السندات والعقود الإلكترونية التي تفرض تقنية التوقيع الإلكتروني، ألزم تدخل
التشريعات الوطنية والدولية لتنظيم عناصر هذه التجارة وبيان شروطها وآثارها، خاصة
أن علميات البيع والشراء عبر الإنترنت تلقى رواجاً كبيراً في عالمنا المعاصر
وتتزايد بشكل مطرد، وبما أن أطراف عقد التجارة الإلكترونية في معظم الأحوال لا يعرف
كل منهما الآخر معرفة شخصية ومن ثم فإن الثقة بينهم تكاد تكون منعدمة، على الرغم من
أن التعاقد قد يتم بشأن تعاملات مالية حول صفقات تجارية كبيرة، ولا شك أن أزمة
الثقة هذه هي ما يثير قلق الراغبين في الاستفادة من التجارة الإلكترونية كما أنها
تجذب اهتمام المسؤولين، ما جعل البحث عن طريقة لتوفير الحماية اللازمة لهذا النوع
من التجارة ضرورة ملحة وحتمية.
أنواع التوقيعات الإلكترونية
للتوقيع الإلكتروني عدة أنواع منها التوقيع اليدوي المرقم وهذا النوع غير مؤمن بشكل
كاف لذا فإنه غير مستعمل على نطاق واسع وغير معترف به كتوقيع قانوني موثوق.
وهناك التوقيع الإلكتروني بواسطة الرمز السري وهذا النوع من التواقيع الإلكترونية
هو الشائع في أجهزة الصرف الآلي (ATM) لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب
مبالغ نقدية أو تحويلات مالية إلى حساب آخر.
وأيضا هناك التوقيع البيومتري ويعتمد على الخصائص الذاتية للإنسان، كالبصمة بواسطة
الاصبع أو شبكة العين أو نبرة الصوت أو الحمض النووي الجيني (DNA)، وغيرها من
الخصائص الذاتية للإنسان التي لا يمكن تطابقها بين أكثر من شخص، لكن تلك الآلية ما
زالت في مرحلة الاختبار الأولى لأن استعمالها يصطدم بعدة عقبات، أهمها: احتمال
تغيّر بعض خصائص الإنسان بفعل الظروف.
أما التوقيع الإلكتروني الرقمي فهو التقنية الأهم والشائعة الانتشار نظراً
لسهولتها، وهي الأقل كلفة بين سائر التواقيع الأخرى.
التوقيع الإلكتروني يحمي سرية المعلومات
ظهرت فكرة التوقيع الإلكتروني لزيادة مستوى الأمان والخصوصية وتوفير الثقة المطلوبة
بين المتعاملين عن طريق الإنترنت، حيث إنه يتم من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني
الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل المتبادلة بين الأطراف التجارية عبر الشبكة،
وذلك عن طريق التأكد من شخصية المرسل والمستلم إلكترونياً والتأكد من مصداقية جميع
الأطراف ما يسمح بكشف أي تلاعب أو تحايل يضر بأي من أطراف العقد، كما لا يمكن لأي
شخص آخر تعديل أو تحريف تلك الرسائل، إضافة إلى أن استخدام التوقيع الإلكتروني لا
يحتاج لإجراءات معقدة للتصديق والتوثيق، وذلك لأن الوثائق والعقود التجارية المذيلة
بالتوقيع الإلكتروني لا تحتاج إلى مصادقة أو صحة توقيع من جهة أخرى لأنها صادرة
أساساً مصدقة من جهة معترف بها، وعرفت المادة (1) من القانون رقم (16) لسنة 2010
بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية - التوقيع الإلكتروني بأنه: ما يوضع
على رسالة البيانات، ويتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، و
يكون له طابع متفرد، يُستخدم لتحديد هوية المُوَقّع، ويميزه عن غيره، وبغرض بيان
موافقة المُوَقّع على رسالة البيانات.
و المُوَقّع بأنه:- الشخص صاحب الحق القانوني في الوصول إلى معلومات إنشاء التوقيع،
ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص يمثله، لاستخدام هذه المعلومات
لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
وشهادة التصديق بأنها:- وثيقة تصدر عن مقدم خدمة التصديق، تؤكد صحة الارتباط بين
المُوَقّع ومعلومات إنشاء التوقيع.
فعلى سبيل المثال إذا كنت تقيم في قطر وأردت أن تعقد صفقة تجارية مع شخص آخر في
أوروبا أو أمريكا وتنتظر منه معلومات حول الصفقة المراد إبرامها عبر البريد
الإلكتروني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، فعن طريق التوقيع الإلكتروني يمكنك
التأكد من شخصية صاحب الرسالة وصحة المعلومات المرسلة وأنه لم يحدث تلاعب فيها من
قبل أي شخص آخر.
طبيعة التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني كالتوقيع المكتوب يستخدم للمصادقة على صحة مضمون الملف الموقع
عليه والذي يسمى عادة بالرسالة الإلكترونية.
وأهمية هذه المصادقة تظهر جلياً في المستندات المالية، على سبيل المثال إذا قام فرع
لبنك ببعث رسالة إلى الفرع الرئيسي يطلب فيها تغيير حساب معين، فإذا لم يتأكد الفرع
الرئيسي أن مصدر مرسل الرسالة مصرح له بإصدار هذه المعلومات فتغيير هذا الحساب
يعتبر خطأً فادحاً.
الحبس 3 سنوات عقوبة الانتحال الإلكتروني
نصت المادة (11) من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية
المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو
إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على
سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير
صحيحة.
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
التوقيع الإلكتروني بالقانون
القطري