جريدة الشرق - الإثنين  31 أغسطس 2015

بعد أن إستمر لمدة أربع سنوات
إنتهاء فترة حظر الرعي في جميع المناطق البرية

محمد المراغي:
علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة.
ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا.
أهل البادية
من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي.
واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها.
الغطاء النباتي
كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر.
تأهيل الكوادر
وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر.
ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر الرعي
قرار وزير البيئة (146) لسنة 2013م بشأن تمديد مدة حظر الرعي
وزير البيئة يمدد حظر الرعي لمدة عامين