جريدة الراية - الأحد 6 سبتمبر 2015

بعد تغريم مجمعات أهملت في تركيبها .. مواطنون لـالراية:
الكاميرات تكشف الجرائم في الأماكن العامة
مطلوب تعميم كاميرات المراقبة للحد من الجرائم وضبط مرتكبيها

كتب - عبدالحميد غانم :
أثار حكم محكمة الجنح مؤخرا بتغريم عدد من المجمّعات التجارية مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال لمخالفتها أنظمة المراقبة والسلامة ، أهمية تركيب كاميرات للمراقبة في المباني الخدمية والجماهيرية لإحكام الرقابة الأمنية والحد من ارتكاب الجرائم وسرعة الوصول لمرتكبيها .
وتشمل تلك المنشآت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة.
ويلزم القانون مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم ،ويكون للجهة المختصة، الحق في دخول المنشآت، بغرض التفتيش على الكاميرات وأجهزة المراقبة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها.
ويقضي القانون بضرورة إشارة المنشآت بلوحة واضحة، إلى أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة، ويتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.
وتُعتبر التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت، حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أو قام بتخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات، دون موافقة الجهة المختصة،أو قام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء،وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.
ويؤكد مواطنون ورجال أعمال لـ الراية أهمية تفعيل القانون لحماية أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الجريمة ، فضلا عن تعميم كاميرات المراقبة ، وإلزام كافة المؤسسات والجهات الخدمية الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة وأنظمة حماية وسلامة للحد من الجريمة وكشف غموض أي جريمة تمثل مساسا بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
خميس الكبيسي:
كاميرات تكشف التعدي على أطفال ومسنين
يشير خميس الكبيسي إلى أن تعميم كاميرات المراقبة على جميع مؤسسات وجهات الدولة والمنازل والمدارس أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطن والمقيم من الجريمة المنظمة .
وطالب بوضع كاميرات مراقبة على أسوار المنازل ومداخل ومخارج المجمعات السكنية ، والجمعيات الاستهلاكية وداخل صفوف المدارس وروض الأطفال التي مازالت بلا كاميرات مراقبة حتى الآن .
وأشار إلى حدوث حالة سرقة في منزل أحد جيرانه كشفتها كاميرة مراقبة كانت موضوعة على الباب الرئيسي ، وكشفت عن هوية السارق ، ولولا وجود هذه الكاميرا لربما فر المجرم بجريمته .
ويواصل ، كذلك هناك خادمات تعتدي بالضرب على الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ، ولو هناك كاميرات مراقبة بالمنازل ما تجرأت خادمة على ارتكاب هذه الجريمة التي تزيد في بشاعتها عن جريمة السرقة .
أحمد الخلف:
ضرورة مراقبة الجمهور في منافذ الخدمات
يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن تعميم تركيب كاميرات مراقبة جاء بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2011 الذي جاء لحماية أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة في ظل التطور الذي نعيشه والذي معه تتطور أدوات وأساليب الجريمة.
وأشار الى أن القانون يسري على المجمعات التجارية والأبراج والمجمعات السكنية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والفنادق وغيرها ، ولكن لابد من تعميمه على العمارات السكنية الـ 5 أو 6 طوابق والمكاتب الخدمية للجهات الحكومية والخاصة ، خاصة أن معظم تلك الأفرع لم تضع بعد كاميرات مراقبة نظرا لأنها أقيمت قبل صدورالقانون وتحتاج لبعض الوقت من أجل تركيبها .
وطالب الجهات المختصة بالتمهل وعدم التعجل لأن مسألة تركيب وتعميم كاميرات المراقبة لن يتم في يوم وليلة ، وإنما الأمر يحتاج تدرجا في التنفيذ .
وأوكد أن تحويل المخالفين للمحاكم وفرض غرامات كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال ، ليس هو الحل الأمثل، وإنما الحل في تثقيف الناس لمصلحتهم ومصلحة المجتمع .
فاطمة الغزال:
مدارس وروض أطفال بلا كاميرات
تطالب الكاتبة فاطمة الغزال بتفعيل قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للحد من حوادث السرقة والحرائق ، داعية لتعميم استخدام كاميرات المراقبة في كافة الجهات والمؤسسات والتعليمية.
وتضيف ، الآن أساليب الجريمة تطورت ، وكذلك سلوكيات الطلاب في المدارس ، ولابد من مواكبة هذا التطور من خلال تركيب أنظمة مراقبة لمتابعة مايحدث في المدارس وتعقب الجريمة .
وأوضحت ، أن المدارس ليست كلها بها كاميرات مراقبة ، فمازالت هناك مدارس وكذلك روض الأطفال بلا كاميرات مراقبة ، وكذلك الأسواق والفلل وبعض المجمعات .
وطالبت ، بتركيب كاميرات في المنازل لمتابعة الخادمات ، خاصة بعد نمو ظاهرة تعديهم بالضرب على الأطفال وكبار السن ، فهناك العديد من الخادمات تعدين بالضرب على الأطفال وكبار السن وهذه جريمة يجب تعقبها ، وبالتالي من وجهة نظري تركيب كاميرات مراقبة يحمي المجتمع ويحد من الجرائم في ظل وجود جنسيات وثقافات متعددة على أرض قطر.
بعد تغريم مجمعات أهملت في تركيبها .. مواطنون لـالراية:
الكاميرات تكشف الجرائم في الأماكن العامة
مطلوب تعميم كاميرات المراقبة للحد من الجرائم وضبط مرتكبيها
الكاميرات تكشف الجرائم في الأماكن العامة
كتب - عبدالحميد غانم :
أثار حكم محكمة الجنح مؤخرا بتغريم عدد من المجمّعات التجارية مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال لمخالفتها أنظمة المراقبة والسلامة ، أهمية تركيب كاميرات للمراقبة في المباني الخدمية والجماهيرية لإحكام الرقابة الأمنية والحد من ارتكاب الجرائم وسرعة الوصول لمرتكبيها .
وتشمل تلك المنشآت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة.
ويلزم القانون مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم ،ويكون للجهة المختصة، الحق في دخول المنشآت، بغرض التفتيش على الكاميرات وأجهزة المراقبة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها.
ويقضي القانون بضرورة إشارة المنشآت بلوحة واضحة، إلى أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة، ويتعين على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، كما يتعين عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.
وتُعتبر التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت، حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أو قام بتخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات، دون موافقة الجهة المختصة،أو قام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء،وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.
ويؤكد مواطنون ورجال أعمال لـ الراية أهمية تفعيل القانون لحماية أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الجريمة ، فضلا عن تعميم كاميرات المراقبة ، وإلزام كافة المؤسسات والجهات الخدمية الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة وأنظمة حماية وسلامة للحد من الجريمة وكشف غموض أي جريمة تمثل مساسا بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
خميس الكبيسي:
كاميرات تكشف التعدي على أطفال ومسنين
يشير خميس الكبيسي إلى أن تعميم كاميرات المراقبة على جميع مؤسسات وجهات الدولة والمنازل والمدارس أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطن والمقيم من الجريمة المنظمة .
وطالب بوضع كاميرات مراقبة على أسوار المنازل ومداخل ومخارج المجمعات السكنية ، والجمعيات الاستهلاكية وداخل صفوف المدارس وروض الأطفال التي مازالت بلا كاميرات مراقبة حتى الآن .
وأشار إلى حدوث حالة سرقة في منزل أحد جيرانه كشفتها كاميرة مراقبة كانت موضوعة على الباب الرئيسي ، وكشفت عن هوية السارق ، ولولا وجود هذه الكاميرا لربما فر المجرم بجريمته .
ويواصل ، كذلك هناك خادمات تعتدي بالضرب على الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ، ولو هناك كاميرات مراقبة بالمنازل ما تجرأت خادمة على ارتكاب هذه الجريمة التي تزيد في بشاعتها عن جريمة السرقة .
أحمد الخلف:
ضرورة مراقبة الجمهور في منافذ الخدمات
يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن تعميم تركيب كاميرات مراقبة جاء بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2011 الذي جاء لحماية أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة في ظل التطور الذي نعيشه والذي معه تتطور أدوات وأساليب الجريمة.
وأشار الى أن القانون يسري على المجمعات التجارية والأبراج والمجمعات السكنية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والفنادق وغيرها ، ولكن لابد من تعميمه على العمارات السكنية الـ 5 أو 6 طوابق والمكاتب الخدمية للجهات الحكومية والخاصة ، خاصة أن معظم تلك الأفرع لم تضع بعد كاميرات مراقبة نظرا لأنها أقيمت قبل صدورالقانون وتحتاج لبعض الوقت من أجل تركيبها .
وطالب الجهات المختصة بالتمهل وعدم التعجل لأن مسألة تركيب وتعميم كاميرات المراقبة لن يتم في يوم وليلة ، وإنما الأمر يحتاج تدرجا في التنفيذ .
وأوكد أن تحويل المخالفين للمحاكم وفرض غرامات كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال ، ليس هو الحل الأمثل، وإنما الحل في تثقيف الناس لمصلحتهم ومصلحة المجتمع .
فاطمة الغزال:
مدارس وروض أطفال بلا كاميرات
تطالب الكاتبة فاطمة الغزال بتفعيل قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للحد من حوادث السرقة والحرائق ، داعية لتعميم استخدام كاميرات المراقبة في كافة الجهات والمؤسسات والتعليمية.
وتضيف ، الآن أساليب الجريمة تطورت ، وكذلك سلوكيات الطلاب في المدارس ، ولابد من مواكبة هذا التطور من خلال تركيب أنظمة مراقبة لمتابعة مايحدث في المدارس وتعقب الجريمة .
وأوضحت ، أن المدارس ليست كلها بها كاميرات مراقبة ، فمازالت هناك مدارس وكذلك روض الأطفال بلا كاميرات مراقبة ، وكذلك الأسواق والفلل وبعض المجمعات .
وطالبت ، بتركيب كاميرات في المنازل لمتابعة الخادمات ، خاصة بعد نمو ظاهرة تعديهم بالضرب على الأطفال وكبار السن ، فهناك العديد من الخادمات تعدين بالضرب على الأطفال وكبار السن وهذه جريمة يجب تعقبها ، وبالتالي من وجهة نظري تركيب كاميرات مراقبة يحمي المجتمع ويحد من الجرائم في ظل وجود جنسيات وثقافات متعددة على أرض قطر.