جريدة الراية - الأربعاء  9 سبتمبر 2015

في ورقة عمل ضمن البرنامج التدريبي للدبلوماسيين العرب..
المهندي:قضايا حقوق الإنسان تتصدر أولويات قطر
رؤية 2030 تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية

الدوحة - قنا:
أكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أن دولة قطر وضعت قضايا حقوق الإنسان في صلب اهتمامها وأولوياتها، وتؤكد التزامها واستعدادها التام لمواصلة التعاون والتشاور مع كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد سعادته، في ورقة عمل عرضها خلال اليوم الثاني لأعمال البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب المنعقد بالدوحة، على أن حرص الدولة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها يستند على ركن استراتيجي يعتبر هذه المسألة مبدأ أساسياً في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأوضح أن هذه الرؤية تنطوي على محاور مهمة ترتبط عضويا بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وذلك في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وأشار سعادته إلى ما شهدته قطر من تطورات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان بكافة أشكالها "حيث قامت باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها لترسيخ الحقوق وتقديم الطرق التي تؤدي لتطويرها وتجديدها لدفع عملية التنمية الاجتماعية في البلاد".
ولفت في هذا السياق إلى أن الدستور القطري يضمن الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحرية الفردية وتجريم التعذيب وحرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وحرية العبادة والحق في العمل وفي التعليم وحرية الاجتماع.
وبين الدكتور المهندي أن دولة قطر تبنت عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان قبل أن تصادق عليها..مشيراً في هذا السياق إلى عدد كبير من تلك الآليات والاتفاقيات .
ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يتجسد كذلك من خلال إنشاء مؤسسات عديدة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق على المستويين الحكومي وغير الحكومي.
وعن أهمية حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي أوضح أن مسألة تعزيز احترام هذه الحقوق أصبحت جزءاً رئيسياً من السياسة الدولية.. وقال "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كيفية معاملة الدول لمواطنيها وللمقيمين مسألة ذات اهتمام دولي تصل إلى حد التدخل في شؤون الدول الداخلية".
وحول حقوق الإنسان والتأهيل الدبلوماسي أكد أن التعليم والتدريب المهني في السلك الدبلوماسي أمر رئيسي لرفع مستوى الأداء وعكس صورة إيجابية للدولة على المستوى الدولي.
وقال إن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية استشعر أهمية موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي في تشكيل ذهنية وسلوك الدبلوماسي القطري لاسيما مع التحولات الكبيرة في شكل ومحتوى العلاقات الدولية.
وعقب العرض شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات حول علاقة حقوق الإنسان بالدبلوماسية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية.
ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة على مدى أربعة أيام بفندق موفمبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قضايا حقوق الانسان في قطر والعالم العربي