جريدة العرب - الخميس  10 سبتمبر 2015

خلال ندوة للمختصين بالمؤسسات
الداخلية تشدد على أهمية أنظمة المراقبة الأمنية

الدوحة - العرب
أكدت إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أهمية نظم المراقبة الأمنية باعتبارها من الأدلة الحديثة في الإثبات أو النفي التي تستفيد منها الجهات الأمنية.
أكد الرائد جاسم عبدالرحيم يوسف السيد، مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، التعرف على العديد من الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون رقم (9) لسنة 2011م والإجراءات المتبعة في عملية تركيب أجهزة المراقبة الأمنية في المنشآت التابعة للشركات والمؤسسات الملزمة بتطبيق القانون.
وأشار خلال ندوة «أنظمة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2011م»، التي نظمتها الإدارة، أمس، للموظفين المختصين بالنظام في الشركات والمؤسسات الملزمة بتطبيق القانون، إلى أن الهدف من الندوة أن يكون النظام فعالاً ويعمل بكفاءة عالية وبصورة جيدة تخدم الجانب الأمني الذي من أجله تم تركيب النظام، مؤكداً على استعداد إدارة النظم الأمنية للتعاون مع كافة المؤسسات والشركات في هذا الجانب.
وبدأت أعمال الندوة بتقديم العروض التوضيحية من قِبَل الضباط العاملين في إدارة النظم الأمنية، وقام الملازم أول جبر خالد غانم الهديفي ضابط قسم التفتيش بشرح مراحل مطابقة نظام المراقبة الأمني، موضحاً أن ذلك يتم على مرحلتين تبدأ بتقديم مقترح فني لقسم التراخيص بإدارة النظم الأمنية يشمل خرائط المنشأة مع تصميم غرفة التحكم الخاصة بالمنشأة والأجهزة الموجودة بها، ومن ثَمَّ أخذ الموافقة على المقترح الفني والتقدم بعد ذلك بطلب للإدارة من أجل القيام بالتفتيش للتأكد من مطابقة نظام المراقبة الأمني للمواصفات الفنية المعتمدة.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل الإجراءات التي تتخذها إدارة النظم الأمنية لما بعد مطابقة النظام.
وقدم الملازم أول سعيد علي الكواري، رئيس قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية، ورقة أوضح فيها أهمية المواد التسجيلية التي ترصدها كاميرات المراقبة باعتبارها من الأدلة الحديثة في الإثبات أو النفي من الجهات الأمنية، وتعرضت الورقة بالشرح المفصل للإجراءات المتبعة في حالة طلب مادة تسجيلية من قِبَل الإدارات الأمنية المختلفة وإجراءات تسليم المادة التسجيلية، وتناولت الورقة كذلك خطط وبرامج الأداء في قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية.
وحملت الورقة الثالثة التي قدمها الملازم أول طلال أحمد الملي، ضابط قسم التفتيش، إجراءات الطلبات الخاصة بإدارة النظم الأمنية، وقدم شرحاً للإجراءات المتبعة في حالة طلب إيقاف نظام المراقبة الأمني سواءً بشكل دائم أو كلي، أو جزئي أو مؤقت.
وأوضح كذلك ما على المؤسسات والشركات عمله من إجراءات في حالة حدوث عطل أدى إلى إيقاف كامل أو جزئي للنظام، مع شرح للإجراءات المتبعة في حالة عدم تنفيذ مقاول شركة الصيانة للالتزامات الواجبة عليه والواردة نصاً في العقود.
وبيّن الملازم الملي الإجراءات المتبعة في حالة إجراء التعديل على نظام المراقبة الأمني.
ودار في الجزء الثاني من الندوة نقاش حول كافة الجوانب المتعلقة بنظام المراقبة الأمني في الشركات والمؤسسات، وكيفية تنظيم العلاقة بين إدارة النظم الأمنية وتلك الجهات من أجل الوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة من وراء تركيب أجهزة المراقبة الأمنية.