جريدة الراية - الخميس  10 سبتمبر 2015

نشر تقرير اللجنة للعام 2014
حقوق الإنسان: مطلوب إعادة النظر في قانون الأسرة
دعوة لزيادة المترجمين بالمحاكم وآليات لحل النزاعات وديًا
يجب وضع تشريعات لحقوق المسنين والحماية من العنف المنزلي
توصية بافتتاح مكاتب للداخلية والعمل وحقوق الإنسان بالمطار
مطلوب آليات للتواصل مع العمّال وتطوير خدمة الخط الساخن
تدريب ضباط الشرطة على التعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر

كتبت - منال عباس:
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها للعام 2014م، والذي حصلت الراية على نسخة منه، إلى الاستعجال في إصدار قانون الانتخاب، وقانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، كما أوصت بضرورة إصدار قانون الطفل، وإعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة، ووضع تشريع للمسنين، وتشريع للحماية من العنف المنزلي، إضافة إلى الاستعجال في إصدار قانون تنظيم المستخدمين في المنازل.
ورصدت اللجنة في تقريرها أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال العام 2014، والجهود التي قامت بها اللجنة لتطبيق اختصاصاتها، وفقًا لمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال رصد مستقل شامل للتشريعات والممارسات بمنظور منهجي وموضوعي.
وفيما يتعلق بتطوير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضمّنت توصيات اللجنة ضرورة النظر في المصادقة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودراسة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة بالعهد المشار إليه، كقانون الإسكان، وقانون تنظيم دخول وإقامة الوافدين وكفالتهم من خلال إصدار التعديلات المتعلقة بنظام الكفالة ونظام إذن الخروج وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية المصادقة على البروتوكول الاختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة.
الأولوية لحقوق الإنسان
وجاء في التوصيات، الموجهة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الشورى، إعطاء الأولوية لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة مشروع قانون الانتخاب، ومشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، وقانون تنظيم المستخدمين في المنازل، إضافة إلى مشروع قانون الطفل، ومشروع قانون تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع القرارات الخاصة بهذه الفئة، وعرض مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان على اللجنة قبل الموافقة عليها، ودعوة اللجنة لحضور مناقشات مسودات التشريعات، ودراسة مدى إمكانية المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بمراجعة التحفظات العامة، وبعض التحفظات مثل تحفظها على المادة 9 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، لما يمثله ذلك من تعزيز لوضع حقوق الإنسان في قطر، ودعمًا للأجهزة العاملة في هذا المجال على الصعيدين الدولي والإقليمي، خصوصًا في ظل عضوية قطر لمجلس حقوق الإنسان، ورئاستها للعديد من الأجهزة والتجمّعات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
زيادة المترجمين بالمحاكم
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قدّمت اللجنة توصيات لضمان الحصول على محاكمة منصفة وعادلة، حيث أوصت في هذا الصدد بزيادة عدد المترجمين بالمحاكم، وإنشاء إدارة أو هيئة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل تضم خبراء معينين في كافة التخصصات اللازمة للفصل في الدعاوى، وتفعيل نظام الإعفاء من سداد أمانة الخبير في الدعاوى العمّالية، خصوصًا بالنسبة للعمّال ذوي الرواتب المحدودة، وضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تحول دون تأجيل الدعاوى لأكثر من مرة لذات السبب حرصًا على سرعة الفصل فيها، مع الأخذ بنظام الجلسات المتتابعة بالنسبة للقضايا التي تؤثر على المجتمع أو الدولة.
إضافة إلى ضرورة وجود قسم يضم متخصصين في اللغة العربية، والقانون يتولى مراجعة الأحكام بعد نسخها، والتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية والمطبعية قبل توقيع رؤساء المحاكم عليها، واستحداث آليات جديدة وتفعيل آليات فض المنازعات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة.
كما رأت اللجنة ضرورة استحداث بعض الآليات لحل النزاعات المختلفة وديًا أو بإجراءاتٍ بسيطة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين ظروف ممارسة الحق في التقاضي، على الأقل عن طريق رفع عبء بحث القضايا قليلة الأهمية عن عاتق القضاء، بما يؤدي إلى تفرّغ رجاله لبحث القضايا التي تحتاج إلى دراسة وبحث كبيرين.
وشملت أهم هذه الآليات تفعيل نظامي التوفيق والتحكيم في المنازعات العمّالية، والمنصوص عليهما في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004م، إذ لا شك أن كثرة عدد الدعاوى العمّالية، وأغلبها يمكن حله عن طريق لجنتي التوفيق والتحكيم، خصوصًا أنها عادة ما تكون منازعات مرتبطة بمسائل ثابتة كالرواتب والأجور.
معايير لنقل الكفالة
ووجّهت اللجنة في تقريرها توصيات للنيابة العامة، تضمّنت ضرورة إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في مقر النيابة العامة، خاص بتلقي الشكاوى، وتكثيف التفتيش على أماكن الاحتجاز، وإصدار تقرير سنوي عن عدد وأماكن الزيارات، التقليل من قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضة عنها بالتدابير الاحترازية، وتقديم دورات تدريبية مكثفة تستهدف موظفي النيابة العامة لتدريبهم على تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال التعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر، وكيفية التحري والكشف عن أي صور من هذه الجرائم، كذلك كيفية التعامل مع الضحايا وتقديم الرعاية.
وأوصى التقرير بضرورة وضع لائحة بالمعايير التي يمكن بموجبها منح نقل الكفالة، على أن تغطي المعايير كافة الحالات، خاصة حالة الأشخاص الدائنين الممنوعين من السفر والعمل. الأشخاص الذين حُظرت شركاتهم من قبل الجهات المختصة، وضحايا الاتجار بالتأشيرات، وتوسيع حجز الإبعاد، وتطوير نظم الصحة والسلامة، ووضع برنامج لتعديل الأوضاع القانونية للعمالة السائبة، وعدم احتجاز العمّال ممن لا يحملون بطاقات شخصية في حال تقصير جهة العمل بإصدارها، وإجراء حملات تفتيشية على الشركات للتأكد من إصدارها بطاقات شخصية وصحية، وتغريم المخالفين، واعتبار هذه المخالفة سببًا لجواز نقل الكفالة لجهة عمل أخرى، وتقديم دورات تدريبية مكثفة تستهدف ضباط الشرطة لتدريبهم على التعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر، وكيفية التحري والكشف عن أي صور من هذه الجرائم، كذلك كيفية التعامل مع الضحايا وتقديم الرعاية، وكذلك إنشاء مكتب خاص للوزارة في مطار حمد الدولي يتبع لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للوقوف على الإشكالات التي يتعرّض لها بعض العمّال لحظة وصولهم، ومتابعة أوضاعهم.
كما تضمّن التقرير توصيات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جاء فيها دعوة لتوفير المعلومات واللافتات في الإدارة بعدة لغات، وتوفير الترجمة للعمّال بعدة لغات، وتطوير آليات الوصول للعمّال، وخاصة خدمة الخط الساخن، وإلزام الشركات بتفعيل تشكيل "اللجان المشتركة" المنصوص عليها في قانون العمل، وتفعيل دور "إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة" في الرقابة على المراكز والمؤسسات ذات الصلة، وضرورة زيادة عدد المفتشين، والاهتمام بالتدريب الاحترافي لتفتيش العمل لكافة العاملين في قسم التفتيش العمالي، بمن فيهم المفتشات الإناث، منح فرص متكافئة من التدريب والتطوير والدورات الخارجية لمفتشي العمل، بمن فيهم المفتشات، وإجراء دورات خاصة لتدريب المفتشين للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر، وكيفية التحري والكشف عن أي صور من هذه الجرائم، وإنشاء مكتب خاص لوزارة العمل في مطار حمد الدولي، للوقوف على الإشكاليات التي تواجه العمّال لحظة وصولهم، ومتابعة أوضاعهم.
التربية بحقوق الإنسان
ودعت اللجنة المجلس الأعلى للتعليم للاهتمام بالاستفادة من دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الذي قدّمته اللجنة للوزارة منذ العام 2012، والاهتمام باليوم العالمي لمكافحة منع التمييز العنصري في 12 مارس من كل سنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، والعمل على نشر تقرير مفصّل حول تعليم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس المستقلة، والاهتمام باليوم العالمي لمكافحة منع التمييز العنصري في 12 مارس من كل سنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ووجّه التقرير توصيات تضمّنت ضرورة إنشاء مكتب خاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي بهدف توعية وتثقيف كافة القادمين لدولة قطر بجميع النظم القانونية المقرّرة للعمل والإقامة، وافتتاح مكتب خاص باللجنة في المنطقة الصناعية، بهدف تطوير آليات الوصول إلى العمّال، وتحسين أداء الخطوط الساخنة، وتطوير النظام المعلوماتي الخاص بالشكاوى، وزيادة عدد الموظفين القانونيين والخبراء العاملين في إدارة الشؤون القانونية، والاستمرار في تطوير قدراتهم، وزيادة عدد الدورات التدريبية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى زيادة عدد الزيارات الميدانية لمواقع العمل وسكن العمل، وزيادة التواصل مع أصحاب شركات المقاولات الصغيرة، وإنشاء مكتب يمثل أرباب العمل في اللجنة، والتواصل مع أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الإعاقة أنفسهم، ومع أولياء أمور الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، ومع الأطفال أنفسهم، وزيادة التواصل مع أسر الأحداث، ومع الأحداث أنفسهم، وزيادة التواصل مع ذوي المرض النفسيين، وذوي المرضى العقليين، ومع المرضى أنفسهم.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى يوافق بالإجماع على قانون الأسرة