جريدة العرب - الأحد 13 سبتمبر 2015
البيئة تبحث الاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي
خطة لتطوير قطاع الثروة السمكية والصيد البحري
الدوحة - العرب
قامت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة
بزيارات ميدانية لمجالس الصيادين لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع
الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية
وتنظيم استغلالها في الدولة للحد من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقاً لخطة عمل
الصيد الموضوعة من قبل وزارة البيئة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك ضمن خطة خمسية، وضعتها وزارة البيئة، بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 وتهدف
إلى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن
الغذائي، واستراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016.
وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة إن
هذه الزيارة جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة إشراكهم والتشاور معهم حول
الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد، باعتبارهم جزءا هاما
وأصيلا في تطوير هذا القطاع الهام.
ولفت إلى مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمس سنوات
القادمة 2017-2021م مع الصيادين للاطلاع على آرائهم بشأن احتياجات القطاع
المستقبلية والأولويات.
وأضاف أن وزارة البيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من
خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لاسيَّما الصيادين من أجل حماية
مصالح الصيادين وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث
القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن
الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله
هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف أن الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت السبل والآليات المثلى
لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين
دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط
الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية
المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
واستمع مسؤولو الإدارة إلى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وبحث
السبل الكفيلة بتذليلها كما استمعوا إلى توصيات الصيادين، وقد قدم مسؤولو الإدارة
شرحا وافيا للصيادين عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الإدارة بهدف تحقيق
التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض أوقات
السنة، خاصة في موسم تكاثر معظم أنواع الأسماك الاقتصادية، كما استعرضوا التشريعات
والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن
تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، والتي من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد
بوجود الصياد القطري، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها،
واستمعوا إلى وجهات نظر الصيادين وأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع
الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي.
وأشاد الصيادون بالجهود التي تضطلع بها وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية
لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم
لمهنة الصيد وفي نهاية اللقاء تقدم الصيادين بالشكر الجزيل لإدارة الثروة السمكية
على تواصلهم مع الصيادين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وتغتنم إدارة الثروة
السمكية هذه الفرصة لتعرب عن شكرها وتقديرها للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود
على استضافة الاجتماع مع صيادي الشمال في مقرها في ميناء الشمال وذلك من خلال توفير
مكان لعقد الاجتماع في مقرها في ميناء الشمال حيث إن مقر الصيادين في تلك المنطقة
لم يتم تسليمه إلى الآن من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الشمال للصيادين،
كما تعرب الإدارة عن شكرها الجزيل للصيادين القطريين عن حسن تعاونهم وتواصلهم مع
الإدارة من أجل الصالح العام.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات
المائية الحية في قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزير البيئة رقم (86) لسنة 2015م بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية
في قطر
إنجاز 80 % من الخطة الوطنية الخمسية لإدارة الثروة السمكية
الثروة السمكية تطالب بتقليل طلعات الصيد