جريدة الراية  - الإثنين  14 سبتمبر 2015

الراية تواصل نشر تقرير لجنة حقوق الإنسان 2014
15 قرارًا وزاريًا لحماية حقوق العمال
القطاع الحكومي وظف 1678 مواطنًا العام الماضي
العمل وفرت 150 وظيفة في 22 فندقًا لجذب المواطنين لقطاع السياحة
تشغيل العمال بدون تصريح وعدم دفع الرواتب.. أبرز مخالفات الشركات

كتبت - منال عباس:
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال العام الماضي قد بلغ 1678 شخصًا، من بينهم 831 أنثى و847 ذكرًا، فيما بلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل والمسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى 31 مارس 2014 حوالي 2668 شخصًا، مصنفين حسب الجنس والمؤهل، حيث بلغ عدد الذكور الباحثين عن عمل 744، وعدد الإناث 1924.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2014م، والذي حصلت الراية على نسخة منه، وتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والتعليم والحق في العيش الكريم، والصحة والسكن.
ورصدت اللجنة فيما يتعلق بالحق في العمل بالمؤسسات الحكومية، والهيئات والمؤسسات استمرار صعوبة حصول بعض المواطنين على فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وإمكانياتهم.
وأشار التقرير إلى أن الحق في العمل ينظم قانون الموارد البشرية للموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، ويراعي القانون الحق في اختيار العمل وتولي الوظائف العامة من خلال أحكام توفر بيئة عمل منصفة وعادلة، ويضمن تنظيم الحقوق الوظيفية لكل من الرجل والمرأة على قدم المساواة وجاءت نصوصه المتعلقة باستحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والإجازات في صورة عامة تفيد استحقاق كل منهما وفق شروط موضوعية دون تمييز في ذلك بسبب الجنس.
150 وظيفة بـ22 فندقًا
وفي مجال العمل في القطاع الخاص، رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة لتوفير فرص العمل الملائم لكافة المواطنين في القطاع الخاص، حيث قدمت إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل 150 وظيفة في 22 فندقًا، فئة الخمس نجوم، وذلك في إطار سعي الإدارة لتحسين فكر المواطنين عن قطاع السياحة والفندقة ودفعهم إلى الالتحاق به واكتساب خبرات باعتباره من المجالات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
أما على صعيد العمل في المؤسسات الخاصة والقطاع المشترك، فيطبق قانون العمل رقم 14 لسنة 2004م الذي يرجح مصلحة العامل باعتباره الطرف الأضعف، حيث جاء القانون متوافقًا والمعايير الدولية المتعلقة بالأجور والمكافآت والإجازات وساعات العمل والسن وأيام العطل.
وعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى أن مركز الشفلح قام بإنهاء خدمات 13 موظفًا بينهم مواطنون مضى على عملهم 14 عامًا، بذريعة عدم استكمال هذه الفئة الإجراءات القانونية، قبل أن يقوم مدير المركز بإلغاء قرار إنهاء خدماتهم بشرط تعديل أوضاعهم الوظيفية والقانونية، ليتسنى لهم البقاء في وظائفهم، وتسبب لك في فقدان الموظفين مراكزهم الوظيفية السابقة واختلال بيئة العمل.
15 قرارًا وزاريًا
كذلك يمنع قانون العمل مكاتب الاستقدام بنص صريح من تقاضي أي مبالغ من العامل بصفة أتعاب أو نفقات للاستقدام، وبالنظر إلى الاشتراطات الخاصة بمستوى العيش اللائق وسلامة العمال أثناء تأدية مهامهم، فإن 15 قرارًا وزاريًا تتضمن 197 مادة قانونية، نظم العمل في الإنشاءات بكافة تفاصيلها، من تحديد لمساحة الغرف التي يقطنها العمال وعددهم في كل غرفة، ووضع شروط للسلامة، خاصة تحديد ساعات العمل أثناء الصيف في الأماكن المكشوفة، بالإضافة إلى قرار وزير العمل الذي صدر عام 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، مع ذلك يعاني تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية من صعوبات، إذ اطلعت اللجنة على نماذج من الشكاوى المقدمة إلى إدارة العمل، تحتل المطالبات بالأجور، والأجور المتأخرة وتذاكر السفر الصدارة أسباب الشكاوى العمالية، يليها بدل العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، ثم باقي الأسباب بنسب متفاوتة، ورصدت اللجنة مخالفات في أماكن سكن العمال، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة.
تشغيل العمال دون تصريح
واستعرض التقرير أبرز المخالفات التي تم بموجبها اتخاذ إجراءات ضد الشركات ومنها قيام عدد منها بتشغيل العمال دون تصريح عمل، ومخالفات تتعلق بعدم دفع الرواتب للعمال بشكل شهري ومنتظم، وكذلك تعريض العمال للخطر بسبب عدم التقيد بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية التي يلزم بها قانون العمل وقراراته التنفيذية، وحسب التقرير فقد أثمرت مقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حماية الأجور عن وضع الوزارة لمشروع تعديل على قانون العمل نص على إلزام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي للعمال ونص على عقوبة السجن والغرامة، لتصل إلى 6000 ريال عن كل عامل للتأخر في سداد الأجور. حيث وافق مجلس الوزراء على المشروع، وهو الآن قيد الإجراءات التشريعية لإصداره.
وجاء بالتقرير أن قانون العمل نص على جواز تشكيل ما يسمى "اللجان المشتركة" لكل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملًا فأكثر تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، دون اشتراط وجود عمال قطريين، على أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ويمثل نصفهم الآخر العمال، وتتولى اللجان المشتركة دراسة ومناقشة أمور تتعلق بتنظيم العمل وتطويره، وتقديم برامج تدريب للعمال وتنمية ثقافتهم، والنظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها وديًا، وتقدم "اللجان المشتركة" توصياتها إلى صاحب العمل للنظر في مدى إمكانية الأخذ بها.
88 ألف ريال.. متوسط دخل الأسرة القطرية شهريًا
ارتفاع أسعار السلع أثر على ذوي الدخل المحدود
5371 استفادوا من بدل خادم و2200 مسن تقاضوا مساعدات اجتماعية
أكّد تقرير اللجنة في جانب الحق في العيش الكريم ، تمتع الأسر القطرية وغير القطرية بدخل مرتفع أدى لجعل قطر وجهة مرغوبة من قبل آلاف العائلات من شتى أنحاء العالم، حيث وصل متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية 88.2 ألف ريال، ولغير القطرية 24.4 ألف ريال في العام 2013، ومع ذلك فإن تواصل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات أثر على بعض المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.
وأثنت اللجنة على قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي لعدد من الفئات (الأرامل، والمطلقات، والأسر المحتاجة، المعاقين، اليتامى، مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره - ومجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره -العاجز عن العمل -المسن -أسرة السجين - الزوجة المهجورة - وأسرة المفقود - ويُستحق هذا المعاش للفئات المذكورة، وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 المشار إليه". ويُصرف لكل من المُعاق والعاجز عن العمل والمُسن، بدل خادم مقداره 1500 شهريًا، بناءً على تقرير طبيّ من الجهة الطبية التي تُحدّدها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة".
وقد تلقت اللجنة شكاوى من بعض المواطنين، الذين تعرضوا لوقف صرف الضمان الاجتماعي بسبب سفرهم للخارج، بمبرر"عدم إقامتهم" في الدولة، مع العلم أن أسر هؤلاء المواطنين مقيمة داخل الدولة، وتعاني أوضاعًا معيشية صعبة بسبب وقف صرف مبلغ الضمان الاجتماعي، الذي شكل إيجارًا شهريًا لمنزل إحدى العائلات.
واستعرض التقرير عدد المنتفعين الذين يتقاضون مساعدات اجتماعية خلال عام 2014 تبعًا لنوع الحالة والجنس والعدد، موضحًا أن عدد الذين يتقاضون بدل خادم بلغ 5371 من بينهم 3639 سيدة، و1732 رجلًا، فيما بلغ إجمالي المسنين الذين يتقاضون مساعدات اجتماعية 2202، منهم1825 مسنة، و377 مسنًا، فيما سجلت الإحصائية زوجة مفقود واحد، فيما بلغ عدد المطلقات 1113، وبلغ عدد أصحاب الإعاقات الجسدية 656 من بينهم327 للإناث، و329 للذكور، وبلغ إجمالي العاجزين3017، منهم 2421 من الإناث و596 للذكور، وكان عدد الأسر المحتاجة 650 من بينهم 96 للإناث، و554 للذكور، فيما بلغ عدد الإعاقات الذهنية والجسدية 354 منها164 للإناث 189 للذكور، أما ذوو الإعاقة الذهنية فقط بلغ عددهم 314، من بينهم 120 للإناث ،و194 للذكور، وإجمالي الأرامل 369، فيما جاء عدد الأيتام الذين يتقاضون مساعدات اجتماعية 289 من بينهم 183 يتيمة، و106"يتيم".
بطء إجراءات تسليم الأراضي يؤخر البناء
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين، مسلطة الضوء على بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان، وتضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الشروط فيهم، ومنح أراضٍ غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، ما يجبر المواطن على التأخير في البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الانتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له.