جريدة الراية  - الإثنين  14 سبتمبر 2015

تدشين موقع إلكتروني لإدارة المحاماة ..
وزير العدل:خطة لتطوير مهنة المحاماة
المريخي: الموقع يضم أسماء وعناوين المحامين وإجراءات التوكيل

كتبت - هناء صالح الترك:
أطلقت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل موقعا إلكترونيا لخدمة قطاع المحاماة في الدولة والمتعاملين معه، وذلك بحضور السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد يوسف أحمد الزمان عضو لجنة قبول المحامين.
ويقدم الموقع الجديد العديد من الخدمات والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بمهنة المحاماة وخدمة الجمهور، وذلك سعيا لتحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين.
وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في كلمة بالموقع الجديد لإدارة شؤون المحاماة: "من منطلق الاستشعار بالمسؤولية، والإيمان بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، اضطلعت وزارة العدل، من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، بوضع خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الصعد، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، وكل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة" .
وبهذه المناسبة، أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن استحداث إدارة شؤون المحاماة بالوزارة جاء في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير المهنة والارتقاء بها بموجب القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2014، ولذلك حرصت الوزارة على أن تطلق موقعا جديدا في شكله، وحديثا في مضمونه، يلبي تطلعات ممارسي المهنة وأصحاب المصلحة المتعاملين معها، ويحقق رؤية الحكومة بإعادة تأسيس مهنة المحاماة على أسس قانونية وتشريعية سليمة ومتوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسير في ركبها كافة مشاريع الدولة ضمن استراتيجيه التنمية الوطنية، بما يحقق رفاهية وازدهار المجتمع ويحفظ حقوقه وممتلكاته في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأضاف المريخي أن الإدارة حرصت على أن يكون الموقع ثريا بالمعلومات والاستشارات والإرشادات والنصائح التي تنير الدرب أمام كافة المتعاملين مع المحامين.
وقال: وضعت الإدارة لأول مرة بين أيدي المستفيدين وذوي الشأن أسماء وعناوين المحامين المشتغلين والمعتمدين رسميا لممارسة مهنة المحاماة في قطر، والإجراءات التي ينبغي مراعاتها قبل توكيل أي محام، وآلية عمل لجنة المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وكيفية سير المسائلة التأديبية للمحامي، والتطور التاريخي لإدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، واختصاص كل منهما، بالإضافة إلى العديد من المعلومات القيمة الأخرى، ومن بينها تكفل الدولة بتوفير محامي دفاع لكل مواطن لم تمكنه ظروفه من توفير محام للدفاع عن حقوقه في القضايا المنظورة أمام المحاكم . كما يقدم الموقع الاستشارات القانونية المتعلقة بالمحاماة للجمهور بالمجان.
إرشادات وتوجيهات مهمة للمتعاملين مع المحامين
يقدم الموقع المعلومات الكاملة لجميع المحامين، بما فيهم أولئك الذين ما زالوا تحت التدريب، والمحامون المقبولون أمام المحكمة الابتدائية، والمحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف، والمحامون المقبولون أمام محكمة التمييز، كما يقدم مجموعة من الإرشادات يتعين مراعاتها، سواء عند اختيار محام لتولي مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، مثل التخصص، حيث إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، كما أن مكاتب المحاماة المتخصصة سيكون لديها محامون مؤهلون ومدربون على درجة عالية في مجال تخصصهم.
ومن الإرشادات المهمة التي يوضحها الموقع كذلك أتعاب المحامي، فالاتفاق على الأتعاب بين الوكيل والموكل قبل إصدار سند الوكالة من الأمور المهمة والضرورية، حتى يعرف كل من الطرفين حقوقه والتزاماته، ومن الأفضل أن يكون مكتوبا، فيجب تحديد مقدار الأتعاب وكيفية ومواعيد دفعها، وما إذا كانت تشمل بعض أو كل درجات التقاضي، وكذلك ماهية التزامات الطرفين، كما يجب أن تكون الاتفاقية واضحة ولا تحوي بنودا تثير اللبس أو الغموض.
ومن الإرشادات التي يقدمها الموقع كذلك، الإرشادات المتعلقة بأحكام التوكيل، والحضور أمام المحاكم، وواجبات المحامي تجاه موكله، وغير ذلك من الإرشادات الهامة والضرورية للمعنيين بإجراءات التقاضي.
وتواصل إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عملية إصدار البطاقات التعريفية الخاصة بالمحامين المشتغلين، حيث بلغ عدد المحامين الذين استلموا بطاقاتهم حتى الآن بعد تعبئة النموذج الخاص ببيانات المحامين 119 محام حتى الآن، وتحتوي هذه البطاقة على عدد من البيانات من بينها اسم المحامي، وجنسيته ورقم قيده، ورقمه الشخصي، وعنوان مكتبه، كما تضمنت حكم المادة (35) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، والتي تنص على واحدة من أهم وأبرز حقوق المحامين، وهي عدم جواز -في غير حالات التلبس- القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.
مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة.. فهد المحمدي:
الموقع يضم كل التفاصيل المتعلقة بالمحامين
أكد السيد فهد أحمد المحمدي، مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، أن الموقع سيكون تجريبياً لمدة شهر اعتبارا من تاريخ تدشينه، وذلك حرصا من الإدارة على إتاحة الفرصة للمختصين والمعنيين في هذا القطاع لإبداء مقترحاتهم وآرائهم وملاحظاتهم حوله.
وأضاف أن تصميم وتجهيز الموقع أخذ وقتا طويلا من الإدارة، بإشراف خبراء قانونيين، كما تم الأخذ فيه بآخر ما وصلت إليه المواقع الالكترونية القانونية المتخصصة، وذلك ليكون بالشكل اللائق الذي تطمح وزارة العدل أن يكون عليه، لخدمة الجمهور والمحامين والقانونيين، وحتى الباحثين القانونيين، إذ أن الوزارة تسعى كذلك لأن يكون هذا الموقع بوابة قانونية يلج من خلالها المتخصصون إلى أروقة المحاكم والهيئات العدلية والقضائية.
وأضاف: سيجد القانونيون والمحامون الجدد كل التفاصيل التي تهمهم من قبيل إجراءات قيد المحامين الجدد، والمحامون تحت التدريب، وإجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين، التي تتم نتيجة إخلال المحامي بواجبات وآداب مهنته، أو بنهج سلوك يسيء إلى أصول المهنة وتقاليدها، أو مخالفة حكم من أحكام القانون.
وكشف السيد المحمدي عن أنه في في المرحلة التالية سيكون لكل محام حساب خاص في الموقع يمكنه من خلاله الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة به، كما سيتم تفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع المحامين وإطلاعهم على آخر المستجدات.
النعيمي: جهد متميز لخدمة المحامين
وعلى هامش تدشين الموقع، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أهمية هذا الموقع لخدمة المحامين، وأهمية المادة العلمية التي يحويها والتي تشكل جزءا أساسيا ومهما من عمل المحامين..وتقدم بالشكر لإدارة شؤون المحاماة على إنجازه، قائلا إنه جهد متميز وسيفيد المحامين ويسهل عليهم أمورهم.
الزمان:
الموقع سيغني المحامين عن أمور كثيرة
أكد السيد يوسف الزمان، المحامي بمحكمة التمييز، أهمية هذا الموقع الذي يأتي في إطار تطوير مهنة القضاء والمحاماة.
وقال: نأمل أن تثمر هذه الخطوة التي قامت بها إدارة شؤون المحاماة في خدمة مهنة المحاماة والمحامين لأن هذا الموقع يغني المحامين عن أمور كثيرة، ويشكل إضافة جيدة ومفيدة جدا للمحامين وللجمهور من مواطنين ومقيمين، ونتمنى أن تحذو باقي الإدارات الحكومية في الدولة هذا الحذو، وأن يساهم الجميع في تفعيل الحكومة الالكترونية، ونأمل أن يقدم الموقع خدمات الكترونية والربط مع المحامين.
وأضاف الزمان: هذه خطوة مهمة وإنجاز ممتاز، ونحن سعداء بها وسنبلغ بها كافة المحامين، لأن هذا الإنجاز من الأمور المفرحة للعاملين في هذا المجال، لما له من خدمة المهنة والمتعاملين معها، وتقدم الأستاذ الزمان بالشكر لإدارة شؤون المحامين وفريق الخبراء القانونيين الذي أنجزوا هذا العمل، بإشراف الاستشاري القانوني بالإدارة، أمجد أبو مسلم.