جريدة الراية  - الإثنين  14 سبتمبر 2015

حذر من التلاعب في صناعة ملابس العمال ..
الدليمي:مطلوب ضوابط وتشريعات صارمة للحد من الغش والتقليد

قال رجل الأعمال عبدالرحمن الدليمي مدير عام شركة الجريان للمشاريع بأن الغش والتقليد والتدليس وغيرها من الأساليب إنما هي وسائل يتبعها البعض لبيع سلع على اعتبار أنها جيدة، ولكن في الحقيقة هي غير ذلك، مشيراً إلى أن الضحية في هذه الظواهر غير الصحية على الاقتصاد وعلى الجميع هم المستهلكون الذين يتعرضون لصور متباينة ومتنوعة من الغش التجاري الذي لم ولن يسلم من شره جسد اقتصاديات كثير من الدول.
وأضاف أن هناك أنواعاً للغش والتقليد التجاري، ولكن أكثرها رصداً بحسب تجربته الشخصية ما يتم عن طريق عرض سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية، أو أن ما يكتب على "الاستيكر" الخاص بالسلعة لا يمت للواقع بصلة، ومن ذلك على سبيل المثال، ملابس العمال التي تباع على أنها قطن 100% أو أنها مقاومة للحريق أو الأحذية الخاصة بهم، والمقاومة للصدمات، وبالتجربة تم اكتشاف أنها لا تحوي إلا نسبة بسيطة من القطن، وغالبيتها من مادة البوليستر، فضلاً عن دعامات الأحذية والتي من المفترض أن تكون من مادة صلبة كالحديد المقاوم تجدها من البلاستيك، ولكنها مصنعة بطريقة احترافية، فضلاً عن وجود ملصق يفيد بمواصفات غير مطابقة لما هي عليه في الواقع، وهذا غش تجاري قد لا يكتشفه المستهلك على اعتبار ثقته بما يكون مكتوبا في الملصق.
وطالب الدليمي بتوفير ضوابط وتشريعات صارمة للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد، وتهدد بصورة كبيرة الكثير من الشركات الكبرى، مشيراً أيضاً إلى ضرورة تكثيف الرقابة على مثل هذه المنتجات وغيرها مما يمكن الغش فيه، أو ممارسة أساليب تدليس بهدف تحقيق أرباح سريعة تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء، وهذ ما يجعل من محاربة هذه الظاهرة أمراً ضرورياً لصحة الاقتصاد عامة ولضمان حقوق المستهلكين في الحصول على سلعة ذات جودة عالية خاصة.
وأكد على أن ظاهرة السلع المقلدة أو عدم مطابقة المواصفات على ملصقات السلع لما هي عليه في الواقع أي أنها معلومات كاذبة عن المنتج والتركيب والمواد الأولية الداخلة في إنتاجه وهي غير صحيحة في الواقع، وغيرها من أساليب الغش التجاري لا تقتصر على قطر فقط، ولكنها ظواهر منتشرة في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل الاقتصاديات التي تتمتع بدرجات كبيرة من حرية التجارة والأسواق المفتوحة، منوهاً في السياق نفسه إلى عدم إمكانية منع هذه الظواهر السلبية إلا بزيادة الرقابة على المنتجات والسلع كافة، والتدقيق الشديد قبل دخولها البلد، من دون الاكتفاء فقط بالأوراق الرسمية، بل معاينة كل بضاعة على حده، ومعرفة هل فعلاً ما تتضمن الوراق من معلومات عنها صحيح لما هي عليه فعلاً، وكذلك عبر زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية قراءة كل ملصق للسلعة المراد شرائها، والتأكد من مطابقتها للحالة الراهنة للمنتج، وخاصة في الألبسة الخاصة بالعمال والتي تتضمن معايير السلامة والأمان، فضلاً عن عدم الانجرار وراء السعر الرخيص، والذي من المؤكد أن وراءه جودة متدنية، فالمشتري هو المسؤول عن تحديد اختياراته، وعليه أن يتحرى الشراء من الأماكن الموثوق بها، أو شراء السلع من الوكلاء الحقيقيين للماركات العالمية والابتعاد عن السلع التي تباع من دون ضمان على جودتها.