جريدة الراية -
الثلاثاء 15 سبتمبر 2015
من
خلال دليلين للسلع والمنتجات المقيدة
البيئة تحدّد آليات الحصول على شهادة المطابقة القطرية
الدوحة - الراية:
أصدرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييس بوزارة البيئة دليلين لإجراءات السلع والمنتجات المقيدة، وإجراءات شهادة
المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية.
ويحتوي الدليل الأول على قائمة بالسلع والمنتجات المقيدة لاستيفاء متطلبات
المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة واشتراطات الأمن والسلامة، التي تتضمن
22 سلعة ومنتجًا. كما يوضح الدليل إجراءات تقييد السلع والمنتجات ورمز النظام
المنسق لكل منها، مع توضيح للإجراءات الواجب اتباعها والمتطلبات الواجب توفرها
للإفراج عن تلك السلع المقيدة عند ورودها لمنافذ الدولة.
كما يحتوي كذلك على نماذج من إقرارات المطابقة من المورد لكل سلعة أو منتج، مع
توضيح لأهمّ الإجراءات الدولية لتقويم المطابقة والتي تتبناها الهيئة حاليًا وسيتم
اعتمادها مستقبلاً تسهيلاً للتجار والمستوردين من خلال المحافظة على استثماراتهم مع
استيفاء متطلبات الأمن والسلامة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، وإستراتيجية التنمية
الوطنية 2011 - 2016، مع الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة في قطر.
بينما يتضمن الدليل الثاني الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على شهادة المطابقة
القطرية للمنتجات الإنشائية تحفيزًا للاستثمار الوطني وما يعود من مردود اقتصادي
على الدولة من أنشطة مصانع منتجات البناء والتشييد، التي تشمل مصانع الخرسانة
الجاهزة ومنتجاتها، مصانع الأسفلت، ومصانع حديد التسليح، والطابوق والبلاط ومصانع
أنابيب البلاستيك.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن الهدف من إصدار هذين
الدليلين هو التسهيل على المستوردين والمستثمرين من خلال اعتماد أسس دولية تضمن
استثماراتهم تجاه المصنعين، مع التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة وأمان الفرد
والمجتمع والبيئة، من خلال توفر اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من استيفاء
متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة وذلك من خلال تطبيق عدة نظم
منها إقرار المورد بالمطابقة.
وأهابت الهيئة بالمستوردين والتجار ضرورة الحصول على نسخة من الاشتراطات الخاصة
بالسلع والمنتجات المقيدة مع التقيد بما تضمنته هذه الاشتراطات حفاظًا على سلامة
وأمان المجتمع، فضلًا عن حماية استثماراتهم لدى المنتج الأجنبي من السلع الرديئة
والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
الجدير بالذكر أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار السياسة العامة للدولة والرامية
إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، وذلك من خلال إصدار واعتماد
شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها، واعتماد
المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية ومتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة
للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والتوعية بأنشطة المواصفات
والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي
والدولي.
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزير البيئة رقم (192) لسنة 2013م بإصدار لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات
الإنشائية
قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (19) لسنة 2008 بإصدار
لائحة شهادة المطابقة القطرية
للمواصفات القياسية