جريدة الراية - الخميس 17 سبتمبر 2015
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون ..
مجلس الوزراء:لجنة دائمة لشؤون المواليد والوفيات بالداخلية
تجريم التقاط وترويج صورالمصابين والمتوفين بالحوادث
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على
جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد
والوفيات، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج
الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ الولادة كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أو من يولد ميتا
خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون
المواليد والوفيات" تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون ، ويصدر بتشكيلها
وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11) لسنة 2004
بإصدار قانون العقوبات.
ويهدف التعديل المقترح أساسا الى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورا للمصابين أو
المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم ،عن طريق جهاز أيا كان نوعه.
ثالثا- الموافقة على:
أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.
ب- مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.
رابعا - الموافقة على :
1 - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد أنواع المحال التجارية والعامة
المماثلة .
2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب
توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .
3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة
لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة
مماثلة أو لمزاولة الأعمال من المنازل .
4- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن ضوابط واشتراطات الترخيص بمزاولة نشاط
بائع متجول .
5- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في
المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ( الشيشة ) .
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام
القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
والباعة المتجولين .
خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء
جمهورية ألبانيا .
سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع
قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية .
2- كتاب سعادة وزير العدل حول نتائج دراسة ملاءمة إعادة صياغة المادة ( 182 ) من
القانون رقم (11) لسنة 1984 بإصدار قانون العقوبات .
3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (68) لجمعية الصحة العالمية (
جنيف _ مايو 2015 ).
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم
قيد المواليد والوفيات
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة
المتجولين
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1983م باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
مشروع قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات جاء
في ستة فصول