جريدة الراية  - السبت  19 سبتمبر 2015

أوقف تدهور الغطاء النباتي نتيجة الرعي الجائر..
دراسات بيئية:تمديد حظر الرعي .. طوق النجاة للحياة البرية
أشجار السدر والسمر والعوسج نمت وترعرعت بكافة مناطق البرّ

كتب - نشأت أمين:
أكّدت دراسات بيئية أن قرار تمديد حظر رعي الإبل لمدة عامين من شأنه حماية الغطاء النباتي في قطر من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم عن الرعي الجائر غير المرشد وحماية التربة من التعرية، وإعادة التنوع الحيوي، ومنح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها واستدامة الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير التنوع البيئي وزيادة المسطحات الخضراء.. داعية إلى ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي في قطر كونه كنزاً لا يشعر الكثيرون بقيمته وأهميته.
وأوصت الدراسات بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري وموارده الطبيعية. كما تضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناء على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها وتقييم درجة تطور أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.
ودعت إلى ضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة كملاذ آمن لتغذية الحيوان والمدارة بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، إضافة إلى تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي (نثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر).
كانت وزارة البيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق قطر اعتبارًا من 24 أغسطس 2015 وحتى 23 أغسطس 2017، وذلك نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورًا مريعًا نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.
وأشادت الوزارة بتعاون أصحاب الحلال مع القرار الذي صدر بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن تعاونهم الكبير انعكس اخضرارًا ونماءً لأشجار السدر والسمر والعوسج في كافة مناطق البرّ القطري، خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتميزهما بكثافة الغطاء النباتي والشجري. وأوضحت أن أصحاب الحلال التزموا بشكل كبير بالقرار، موضحةً أن الغطاء النباتي والشجري في قطر ثروة قومية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروري وينمّ عن سلوك حضاري.
ونوهت بأن الجولات التي قام بها مفتشوها أكّدت حجم الالتزام الكبير من مربي الماشية في الدولة بنصّ وروح القرار، مبينة أنها لمست ثمرات هذا الالتزام، والذي انعكس بصورة واضحة على البر، حيث عادت الشجيرات والأشجار والنباتات التي كادت أن تموت للحياة مرة أخرى، واكتست سيقانها بالخضرة. وأوضحت أهمية الغطاء النباتي في الدولة، مشيرةً إلى فوائده العظيمة المتمثلة في منع التصحّر، فضلًا عن قيامه بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين في الجو، إضافة إلى أنه يشكّل منظرًا جميلًا يبهج الناظر ويوفر ظلًا للإنسان والحيوان، وقالت إن هذه الأشجار يزيد نموها حتى من خلال الضباب المشبع بالماء وأيضًا خلال موسم الأمطار.
وأشارت إلى أن قرار حظر رعي الإبل الذي تمّ تمديده كان بمثابة طوق النجاة الذي انتشل الحياة البرية في قطر من الهلاك بعد أن تكالبت عليها معاول الهدم من كل حدب وصوب حتى أشرفت على الفناء نظرًا لطبيعتها الخاصة التي تتسم بالهشاشة.
الرعي الجائر والاحتطاب والسيارات.. الثالوث المدمّر
أعدت وزارة البيئة دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر قديمًا بالبادية والبرّ كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة، وأن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكون من نباتات حولية موسمية ودائمة وقد تعرضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة ازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، كلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي.
واقترحت الدراسة آلية عمل للتنفيذ شملت اختيار 8-10 روض تمثل المناطق المختلفة في البرّ القطري مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض ومسح وحصر وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها.
برامج لإعادة تأهيل المراعي
أكّدت النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها وزارة البيئة أن قرار حظر رعي الإبل انعكس على الغطاء النباتي بشكل واضح وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدة البسيطة التي مرت حتى الآن «ولكن كان يمكن أن يحدث تحسن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية إذا ما حظر رعي الضأن والماعز». وفي هذا السياق أوصى فريق العمل الذي قام بالدراسة باستمرار حظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز إن أمكن مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي ما يسرع من عودة هذا الغطاء المنهك.
ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر.
كما أوصى بالتوجه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبية وزينة برية محلية في مجال الحدائق لما لها من مميزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.
ولاحظ فريق عمل الدراسة أثر الغبار الكلسي المنتشر من الكسارات في مساحات كبيرة من الأراضي والروض والذي أدّى لموت جزء من الغطاء النباتي وتلوث الهواء والبيئة المحيطة بهذه الكسارات، لذلك أوصى بالحد من هذه الظاهرة وتكثيف الرقابة البيئية. كما لاحظ وجود خروقات قانونية على الروض كالتحطيب ودهس النباتات بالسيارات، وأوصى في هذا الصدد بإيقاف مثل هذه النشاطات سلبية الأثر وتكثيف الرقابة البيئية ونشر الوعي البيئي.
زيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي
أوصى فريق الدراسة في تقريره أيضًا بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال إن ندرة روضات الذروة القياسية بمحمية الريم يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. ولفت إلى أنه يجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية لما لها من قيمة علمية كبيرة لأنها تمثل قمة التطور. ودعا التقرير إلى ضرورة اتباع أسس الإنذار المبكر لتفادي تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية بالرصد والمراقبة البيئية.

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر الرعي
قرار وزير البيئة (146) لسنة 2013م بشأن تمديد مدة حظر الرعي
وزير البيئة يمدد حظر الرعي لمدة عامين