جريدة الراية -
الأحد 20 سبتمبر 2015
1271
للذكور و338 للإناث
حقوق الإنسان تستقبل 1609 شكاوى
كتبت - منال عباس:
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 1609
شكاوى العام الماضي، من بينها 1271 للذكور و338 شكوى خاصة بالإناث، وذلك حسب الآلية
التي أنشأتها اللجنة منذ تأسيسها لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين.
وتضمنت الشكاوى عدد 2 شكوى تتعلق باستخراج شهادة ميلاد، و14 طلب سكن، و7 مستحقات
مالية + تعسف، و21 طلب إلغاء قرار إبعاد، و25 مغادرة البلاد، 6 إعادة للعمل،و5 طلب
تحويل الزيارة لإقامة، و16 مغادرة البلاد + مستحقات مالية، و10 طلب تجديد إقامة،
فيما تضمنت الشكاوى، طلب تمديد زيارة واحدًا، و9 موضوعات متنوعة، و911 تظلمًا، و88
طلب مستحقات مالية، و54 نقل كفالة + مستحقات مالية، 15تعسف الكفيل و4 طلبات علاج
بالخارج، وشهادة حسن سير وسلوك واحدة، كما سجلت إحصائية اللجنة 3 حالات رفع من
قوائم الممنوعين من دخول البلاد، و13 شكوى بشأن مأذونية الخروج، وطلب لمعرفة أسباب
توقيف، وطلب استقدام، و15 طلب مساعدة مالية، و2 طلب تعليم، و7 طلبات إقامة، 329
شكوى تتعلق بنقل الكفالة، و4 خاصة ببدل الإيجار، و5 تتعلق بإقامة عائلية، و9 طلبات
وظيفة، وشكوى واحدة تتعلق بخطأ طبي، و2 طلب استعانة بمحامٍ، و2 خاص بالعفو من
عقوبة، وواحد خاص برفع من قوائم الممنوعين من السفر، وطلب لإفراج صحي عن سجين، و3
شكاوى تتعلق بالعمل، وواحدة خاصة بالأراضي، و2 طلب الحصول على ضمان اجتماعي، وشكوى
واحدة خاصة بطلب ضم خدمة.
وحسب تصنيف الجنسيات فقد كان نصيب المواطنين 104 شكاوى، و284 لمصريين ،251 من
الفلبين، 128 كانت من الهند، 61 سوريا،55 سريلانكا،53 المغرب،61 النيبال،35
بنجلاديش،28 باكستان،48 تونس،28 لبنان ،126 نيجيريا،و21 السودان، 2 الصومال و12
المملكة المتحدة، 1جواتيمالا ،1 ليبيا ،1 ألمانيا،2 إيطاليا،2 البرتقال،1تايلاند ،2
العراق ،2 مالاوي،17 فلسطين ، 10 الجزائر،6 كندا 23 الأردن ،1هولندا،31 كينيا ،14
إثيوبيا،37غانا ،4 أستراليا،6 اليمن ، 5 أريتريا،12 الولايات المتحدة 4 السعودية، 3
إسبانيا 2 إندونيسيا 2 أوكرانيا، 7 إيران،1 النيجر، 1 اليونان،2 البحرين ،2
البوسنة،1 جامبيا،1 قبرص،1موريتانيا،1 بلجيكا، 1 تايلاند، 5 تركيا، 3 جنوب إفريقيا،
1دينمارك، 3 رومانيا، 2 زامبيا، 1 السويد، 1 سيراليون، 2 صربيا، 2 الصين، 2 سلطنة
عمان، 5 فرنسا،1 فنزويلا، 67 الكاميرون، 1 قبرص، 2 كوريا، 2 الإمارات، 2 أوغندا ، 1
بلغاريا، 1 تنزانيا، و3 شكاوى كانت من نصيب كرواتيا.
وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستمر على تطوير آلية رصد الشكاوى سواء من
حيث تنويع مصادر تلقي هذه الشكاوى، بحضور الشخص أو من ينوب عنه ، أو عن طريق إنشاء
خط ساخن مجاني لتلقي الشكاوى، وأيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة، أو من حيث
الإجراءات المتبعة لنظر الشكوى والتصرف فيها، حيث تقوم اللجنة ببحث ودراسة هذه
الشكاوى والالتماسات وتقصي الحقائق بشأن كل منها ومحاولة تسوية البعض منها بالطرق
الودية، ومخاطبة الجهات المختصة بشأن بعضها للنظر في موضوعها واتخاذ اللازم قانوناً
بشأنها، أو توجيه ذوي الشأن إلى الجهات المختصة بعد إرشادهم إلى طرق الإنصاف.
وأكدت اللجنة في آخر تقرير لها أن هذه الشكاوى على تنوعها تمثل تشخيصاً هاماً
ومفيداً لحالة حقوق الإنسان في دولة قطر، وهو تشخيص يجب أخذه في الاعتبار بشأن
إستراتيجية دعم حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما من حيث ما تكشف عنه الدراسة
الإحصائية لهذه الشكاوى من أن شكاوى المقيمين تمثل النسبة الأكبر من مجموع الشكاوى
التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن إنجاز اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان بشأن هذه الشكاوى إنما يتوقف بالضرورة على مدى تجاوب السلطات والجهات
المعنية في الدولة، وتأمل اللجنة من وزارات ومؤسسات الدولة وتهيب بسلطاتها المعنية
أن تزيد من تعاونها معها في هذا الخصوص، وأن تبدي درجةً أكبر من الاهتمام بتحقيق
هذه الشكاوى، بما يستتبعه ذلك عند الاقتضاء من تدارك المخالفات ورد الحقوق
لأصحابها.
وقد نشطت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع العديد من الجهات الحكومية
وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان
من جهة، ورفع قدرات منتسبيها من جهة أخرى، فأقامت عشرات المؤتمرات والندوات وورش
العمل التدريبية، استهدفت فئات العمال وأرباب العمل، ومنفذي القانون، والعاملين في
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قضايا حقوق الانسان
في قطر والعالم العربي