جريدة الراية - الإثنين 21 سبتمبر 2015

عبدالرحمن الجفيري:القانون يمنح البلدي سلطة الرقابة والمساءلة
مناقشة عيوب تنفيذ المشروعات جزء من اختصاصات المجلس

الدوحة - الراية:
يشير المحامي عبدالرحمن الجفيري رئيس اللجنة القانونية للبلدي في دورته الأولى إلى أن قانون البلدي رقم 12 لسنة 1998 والقوانين المعدلة له بيّن بجلاء اختصاصات البلدي في المادة 8 من القانون بـ 28 اختصاصًا على شكل مقترحات وتوصيات، وكذلك مراقبة القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ويضيف، أيضًا جاء في البند 2 من المادة 8 من قانون البلدي: تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة، وبالتالي نحن أمام اختصاصات واضحة إذا أخلّ المجلس بها فإنه يكون قد تخلّى عن أهمّ صلاحياته وهي المراقبة ومحاسبة المقصرين.
وقال: حتى إذا اختلف المجلس مع وزارة البلدية حول توصية معينة، ترفع التوصية بحسب القانون إلى مجلس الوزراء الموقر للفصل فيها، وهذا حدث أكثر من مرة في الدورات السابقة، لكن أن يتخلى المجلس عن دوره واختصاصاته فهذه إشكالية كبرى على واقع تصريحات رئيس البلدي في دورته الخامسة السيد محمد حمود آل شافي الذي له خبرة طويلة جدًا في العمل البلدي منذ أول دورة وحتى الآن، وما كان يجب عليه القول، إننا ليس لنا علاقة بغرق طريق دخان لأنه جزء أصيل من اختصاصه، كذلك قوله: لا صدام مع أي جهة، ومن يرحب بالصدام أصلًا، لكن هناك أصول للعمل البلدي واختصاصاته تتطلب النقد لهذه الجهة أوتلك في حال التقصير أو التأخير في تنفيذ المشروعات.
ويضيف: يجب على الأعضاء الاستعانة بالمستشار القانوني للمجلس لمعرفة حدود صلاحيات واختصاصات البلدي، لأن 50 % تقريبًا من أعضاء المجلس في دورته الخامسة جدد لأول مرة، خاصة أن من ضمن اختصاصات البلدي العمل على حل مشكلات ومعاناة المواطنين الذين انتخبوهم سواء مع وزارة البلدية والبلديات المختلفة والتخطيط والصحة والتعليم، لأن العضو لا يمثل دائرته فقط وإنما يمثل قطر كلها، ولذلك على رئيس وأعضاء المجلس مباشرة اختصاصاتهم دون الخوف من الدخول في صدام مع أي جهة بحجة عدم تعطيل سير المشروعات بالدوائر، فأنت من حقك المطالبة بمحاسبة أشغال على غرق طريق دخان، وكذلك البلديات في حال التقصير، القانون منحك ذلك وحقّ مراقبة التنفيذ وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أواتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة، وهذا هو وقت اتخاذ إجراءات وتدابير ضد أشغال بعد غرق طريق دخان.
وطالب الجفيري، رئيس البلدي عدم غلّ يد المجلس بحجة عدم التصادم مع أي جهة، وأنا هنا أتحدث كمواطن يهمّه الصالح العام وتطوّر العمل البلدي ومسيرة المجلس وممارسة اختصاصاته.
وأكّد على وجود كفاءات وخبرات بالمجلس يأتي على رأسها رئيسه الحالي، ولايجوز التهاون أو إغفال اختصاصات ودور البلدي تحت أي حجة كانت فهذه كارثة، وبإمكان المجلس رسم سياساته الفعلية وفقًا للقانون وليس وفقًا لمبدأ التصادم، وإذا تنازل المجلس عن ذلك فعليه السلام، فالمجلس سيد قراره وعليه أن يمارس دوره المنوط به ولايتنازل عنه تحت أي حجة وعلى الجميع التكاتف من أجل تحقيق مصالح ومطالب المواطنين.
خميس الكبيسي:
المجلس يتنازل عن اختصاصاته
يقول خميس الكبيسي: بداية نحن لا نوافق على كلام رئيس البلدي ونختلف معه تمامًا، فنحن انتخبنا الأعضاء بمن فيهم الرئيس من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والعضو هو همزة الوصل بين المواطن والجهات المعنية حسب قانون المجلس، وإذا لم يفعل ذلك ويقوم بدوره تجاه من انتخبوه فقد خرج عن اختصاصات البلدي.
ويضيف: كيف يقول رئيس المجلس - ونحن قرأنا ذلك في الصحف - إنه ليس لنا علاقة بغرق طريق دخان ؟ وكيف يقول إنه لن يتصادم مع أي جهة ؟.. وإذا كان ليس له علاقة بغرق طريق دخان كمجلس بلدي منتخب من الشعب فمن له علاقة؟ ثم من طالبه بالدخول في صدام مع الجهات المعنية ؟.. نحن نطالبه وجميع أعضاء البلدي بالضغط على أشغال والبلديات من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من طرق وإنارة وحدائق وجمعيات للميرة وصرف صحي وإنترلوك وخدمات كثيرة أخرى يحتاجها المواطن والمقيم، فهل عندما يطلب من أشغال أو البلديات الإسراع في إنجاز المشروعات، هذا يعني أنه سيدخل في تصادم مع هذه الجهات؟!
وقال: ردّ أشغال حول غرق طريق دخان جاء صادمًا للمواطنين وأثار سخريتهم عندما قالت: إنها لم تتوقع كمية الأمطار الكبيرة، فهل هناك استخفاف بعقول الناس أكثر من ذلك، رغم أننا جميعًا نعرف كمية الأمطار التي هطلت في هذا اليوم، فهل رئيس البلدي مازال عند رأيه في عدم التصادم مع جهة استخفّت بعقولنا.
وأضاف: كان يجب على رئيس البلدي بمجرد غرق طريق دخان تشكيل وفد من المجلس والذهاب للموقع، والمطالبة بمحاسبة المقصرين سواء من أشغال أو الشركة المنفذة، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات المجلس، ونذكره فقط عندما غرق أحد أنفاق 22 فبراير قبل عامين قام المجلس البلدي بتشكيل وفد وزار المرفق وتمّ استدعاء المسؤولين في أشغال وسؤالهم حول أسباب الغرق، وهذا قرأناه في الصحف حينها.
وقال الكبيسي: ما نطلبه هو تفعيل صلاحيات واختصاصات البلدي، وليس محاباة أي جهة على حساب الصالح العام بحجة تعطيل مصالح الدوائر في حال الدخول في صدام معها، فنحن انتخبنا العضو من أجل تحقيق مطالبنا وطموحاتنا وإزالة المعوّقات وأن يكون همزة وصل حقيقية وفعالة بيننا وبين الجهات المعنية.
عيسى السليطي:
نقد الجهات التنفيذية لا يعني الصدام
يشير عيسى السليطى إلى دور عضو البلدي تجاه أبناء دائرته، فهم انتخبوه ليكون هو صوتهم ومعبرًا عن آمالهم وطموحاتهم في إطار قانون المجلس، وعندما يصرح رئيس البلدي بهذه التصريحات مع بداية الدورة فهذا ينعكس بالسلب بكل تأكيد على الأعضاء خاصة الجدد الذين ليس لديهم خبرة وثقافة العمل البلدي.
وأضاف: من وجهة نظري الرئيس خانه التوفيق في تصريحاته، فعندما يقول ليس لنا علاقة بغرق طريق دخان رغم أنه من صميم اختصاصات المجلس، إذن فمن له علاقه ؟!، وعندما يقول: لاصدام مع أي جهة بالدولة، فنحن لم نطالبه بالصدام، ولكننا نطالبه بالعمل والضغط من أجل إنجاز المشروعات المتأخرة ورفع المعاناة عن الناس.
وقال: نحن سعدنا عندما طلب الأعضاء بالتكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد تجاه أداء أعمالهم في اجتماعات المجلس واللجان وتجاه دوائرهم، وهذا يعني الابتعاد بالمجلس من البداية عن جو المشكلات وتجنب الصراعات والعمل على حل وحسم القضايا الجماهيرية التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، وهذه القضايا لن تحسم إلا بالضغط على الجهات المعنية ومتابعتها من أجل إنجازها وبدون ذلك لن تحل ولن تحسم، مؤكدًا أن الضغط على الجهات لا يعني التصادم معها.
إبراهيم الإبراهيم:
من حقّ المجلس المطالبة بمحاسبة أشغال
يتساءل إبراهيم الإبراهيم: أين دور البلدي إذن إذا لم يحاسب أشغال على غرق طريق دخان للمرة الثانية في غضون 3 سنوات!
ويضيف: مهمة العضو متابعة كل الأعمال البلدية التي تحدث في دائرته، من إنارة وصرف صحي وإنترلوك وشبكات مياه وحدائق وغيرها من الأمور الخدمية التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، وعليه أن يسعى ويجتهد في هذا الإطار ويوجه سهام النقد واللوم لأشغال أو أي جهة ذات علاقة على التأخير في تنفيذ المشروعات والتقصير والأخطاء التي قد تقع، وهذا لايعني أن ندخل في صدام مع هذه الجهات.
وقال: عندما كنت عضوًا بالدورة الثالثة حدثت مشكلة للصيادين، وشكلنا وفدًا من البلدي وذهبنا لحلها مع الجهات المختصة، فهل هذا تصادم مع هذه الجهة، أيضًا عندما شكل الأعضاء وفدًا في الدورة الرابعة بعد غرق نفق طريق 22 فبراير، وكذلك غرق طريق دخان منذ عام ونصف تقريبًا، واستدعوا أشغال وسألوهم عن أسباب الغرق وانتقدوا تقصيرهم، فهل هذا كان صدامًا مع أشغال ؟ بالطبع لا، لأن المجلس يقوم بدوره وفقًا لاختصاصاته التي خولها القانون والتي تصل إلى أكثر من 28 اختصاصًا وفقًا للمادة 8 بعد تعديل القانون.
وأضاف: نحن لا ننتقد جهة أو مسؤولاً من أجل النقد أو نتصيّد لهم الأخطاء، ولكن من أجل الصالح العام والحفاظ على صوت المواطن الذي منحنا إياه لنمثله خير تمثيل بأمانة وصدق أمام هذه الجهات ونكون همزة الوصل من أجل تحقيق مطالبه.
وقال: من خلال خبرتي، بعض الجهات ذات العلاقة أحيانًا هي من تبادر بالصدام مع البلدي بعدم تنفيذ توصياته والبطء في تنفيذ المشروعات، لذلك يجب ألا نخشى الدخول في صدام مع أي جهة ذات علاقة باختصاصات البلدي من أجل الوطن والمواطن.
المهندس ناصر السويدي:
لا مجاملة أمام أخطاء المشروعات
يرى المهندس ناصر السويدي أن رئيس البلدي اجتهد وأخطأ في اجتهاده، حين قال: ليس لنا علاقة بغرق طريق دخان؟!.
وقال: إن لم يكن البلدي له علاقة بمثل هذه القضايا الجماهيرية فمن له علاقة، وهذا ضمن اختصاصاتك كمجلس بلدي؟، ومن يحاسب أشغال على هذه الأخطاء ؟، فعندما غرق نفس الطريق قبل عام ونصف تقريبًا، وكذلك نفق طريق 22 فبراير، أتذكر حينها قام المجلس بتشكيل وفد وذهبوا لمعاينة الطريق على أرض الواقع واستدعي المسؤولين بهيئة أشغال إلى المجلس، وكانت جلسة ساخنة جدًا تابعتها الصحف.
ويضيف: لابد من تعديل سياسات وآليات عمل البلدي مع الجهات المعنية بالعمل البلدي ليصب في صالح الوطن والمواطن، وتعديل آلية العمل لايتطلب المداهنة والمحاباة مع أي جهة، لأن العضو منتخب من الشعب ويمثله أمام هذه الجهات، فلا مجاملة أو أخوية أمام الأخطاء والتقصير، كما هو الحال في غرق طريق دخان وتأخر إنجاز الجسور والطرق ومشروعات الإنارة والحدائق والصرف الصحي والمياه وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
ويتساءل: هل عندما يطالب العضو هيئة أشغال بسرعة إنجاز هذه المشروعات وينتقد أداءها وتأخرها في الإنجاز، معناه أنه يدخل في صدام معها بالطبع لا، لأنه هنا يقوم بواجبه تجاه ناخبيه، وعندما نقول لن ندخل في صدام مع أشغال أو أي جهة أخرى ذات علاقة حتى لايتم عرقلة العمل، فهذا ليس تفضلًا من هذه الجهات، وإنما واجبهم، وعلى البلدي محاسبة المخطئين والمقصرين، وتقديم الشكر للمجتهدين الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه ممكن.
وقال السويدي: لا أحد يريد الصدام، ولكن يريد تطبيق اختصاصات البلدي الذي أعطاه القانون حق مراقبة هذه الجهات ومحاسبتها في حال التقصير، فهو جاء للمحاسبة وليس للمداهنة والمحاباة، فأصوات الناس أمانة في أعناق الأعضاء، وإذا ساروا على نهج التراخي والمحاباة فهذه كارثة وطامة كبرى تعثر وتعرقل مسيرة البلدي لسنوات طويلة.