جريدة الراية - الثلاثاء 22 سبتمبر 2015
خلال
اجتماع مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب..
د. علي بن صميخ المري:آليات محاربة الإرهاب يجب أن تصون حقوق الأفراد
والمجتمعات
المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة في نوفمبر
الدوحة ـ الراية:
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية في نوفمبر المقبل،
وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة
للمجلس بتونس.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان بالدوحة في نوفمبر 2014 وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية
والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في
الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال
اجتماع مع معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية
العرب، إن تنظيم المؤتمر يأتي إنفاذًا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد بالدوحة،
ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من
الحكومات أو منظمات المجتمع المدني.
وأضاف: إن أهمية المؤتمر الأول ونجاحه وحساسية المرحلة التي انعقد فيها تحتم علينا
ضرورة وضع الآليات المناسبة والفعّالة لإنزال توصياته على أرض الواقع. وأكد أن
الإرهاب يعد من أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، لكن محاربته يجب أن
تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان وتصون حقوق
الأفراد والمجتمعات.
وأكد أن ما يمر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات أليمة
ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي على ضرورة محاربة الإرهاب،
يجعل من المهم متابعة ما أثاره المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق
الإنسان وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية، على ألا يكون
في نفس الوقت الأمن الوطني مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان.
وتوجه د. المري بالشكر لمعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لاهتمامه
وتجاوبه الكبير مع متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر الأول. وأكد الجانبان ضرورة إنشاء
فريق عمل مشترك للتباحث في كافة حيثيات التنظيم العلمي واللوجستي للمؤتمر الثاني
بتونس.. لافتًا إلى أنه وفي السياق ذاته ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول
العربية، ندوة حوارية لأعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول
كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الأول ضمن آليات
التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في
عام 2004م.
من جهته توجّه معالي د. كومان بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر الأول واهتمامه اللا
محدود بقضايا الأمن في المنطقة العربية وتوازنها مع قضايا حقوق الإنسان وحفظ
كرامته. وأكد الشراكة المتينة بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المؤتمر الثاني حول تحديات الأمن وحقوق
الإنسان بتونس سيجمع القائمين على حقوق الإنسان بوزارات الداخلية في الدول العربية
وذلك نظرًا للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية على المستوى العربي والدولي،
مشيرًا إلى قيام العديد من الدول العربية ومنها دولة قطر بإنشاء إدارات متخصّصة
بمجال حقوق الإنسان ضمن هياكل وزارات داخلياتها، وهذه الآلية تعد مؤشرًا واضحًا على
مدى احترام القائمين على إنفاذ القوانين لحقوق الإنسان وخلق التوازن المطلوب بينها
والمحافظة على الأمن والاستقرار.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب