جريدة الراية - الأحد 27 سبتمبر 2015
في
كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان..
نور السادة:قطر تعتمد إستراتيجيات لإرساء العدل وحماية الحقوق والحريات
جنيف - قنا:
أكدت دولة قطر تبني القيادة الرشيدة
للبلاد لمنهج التخطيط الإستراتيجي لإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات العامة
للمواطنين والمقيمين، وذلك عبر اعتماد عدد من الإستراتيجيات الوطنية في القطاعات
المختلفة تهدف مجتمعة إلى إرساء قيم العدل والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية
الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة
قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام الدورة الثلاثين لمجلس
حقوق الإنسان البند (3)، وذلك خلال حلقة نقاش بشأن الحكم الرشيد في الخدمة العامة.
وأوضحت نور السادة أنه إدراكًا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الخدمة العامة وتعزيز
وحماية حقوق الإنسان فقد أقرّت الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
سياسة التدريب والتعليم المستمر للموظفين وتثقيفهم في مجال خدمة العملاء واحترام
حقوق الإنسان وذلك بهدف بناء وتطوير خدمة عامة تتسم بالمهنية والمساءلة والشفافية
والتي تشكّل عناصر أساسية للحكم الرشيد.
وأشارت كلمة دولة قطر خلال حلقة النقاش إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل
على تعزيز مفهوم المساءلة الاجتماعية في الخدمة العامة وذلك عن طريق استخدام النظم
الإلكترونية الحديثة في إدارة طلبات العملاء والوصول إليهم واستقصاء آرائهم حول
جودة الخدمات المقدّمة إليهم، كما تعمل الوزارة على إشراك المستفيدين من خدماتها في
تخطيط وإدارة هذه الخدمات وذلك تحقيقًا لمبادئ المشاركة والشفافية.
وأضافت أن ما يميز تبني دولة قطر لنهج قائم على حقوق الإنسان في الخدمة العامة
أيضًا هو إنشائها لـ "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية"، وهي تمثل جهة رقابية على
الأداء الحكومي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال
الوظيفة العامة، وتعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
ولفتت كذلك إلى أن الدولة انطلاقًا من مسؤوليتها في ضمان وتيسير وصول الخدمات
العامة لكل فئات المجتمع تعمل على تقديم الخدمات العامة للفئات المستحقة على أساس
احتياجاتهم، مع إيلاء اعتبار خاص للفئات المحتاجة حيث يهتم /صندوق الزكاة/ بتحسين
قدرات هذه الفئات في الحصول على الخدمات الصحية والسكنية والتعليمية وغيرها من
الخدمات أسوة ببقية شرائح المجتمع.
ونوهت نور السادة بأن تقديم الخدمات العامة في دولة قطر لا يقتصر على القطاع
الحكومي فحسب حيث يسهم القطاع الخاص بنسبة مقدّرة في تقديم عدد من الخدمات والتي
تحرص الدولة على توافقها مع معايير حقوق الإنسان، كذلك وفي إطار سياستها القائمة
على التعاون الدولي الإيجابي تحرص دولة قطر عن طريق مؤسساتها المعنية على تنفيذ عدد
من البرامج والمشاريع التنموية الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية التي تعمل على
وصول الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها لمستحقيها في البلدان الأقل نموًا
والمتأثرة بالكوارث الإنسانية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق
الإنسان